هل تحسم اللجنة العليا التونسية القطرية المسألة؟ تونس الصباح تشهد بلادنا حركية هامة ومتطورة افرزت دخول العديد من المشاريع الكبرى مرحلة متقدمة.. ويمكن في هذا المجال ذكر مشروع سما دبي، المدينة الرياضية وكذلك ميناء النفيضة، اضافة الى اقبال العديد من المؤسسات العالمية العملاقة على الاستثمار في بلادنا على غرار «ايرباص» AIRBUS
«لاتكوار» LATECOERE و«فاليو» VALEO. وطبيعي جدا ان ينعكس مناخ الاستثمار الذي توفره تونس بفضل ما تنعم به من امن واستقرار وكذلك الامتيازات الهامة ليفرز هذا الكم الهائل من الاستثمارات الاجنبية في مجالات دقيقة وحساسة وبتكاليف هامة جدا. غير ان المتأمل في هذه المشاريع الكبرى يلاحظ ان مشروع مصفاة الصخيرة لم يشهد نفس التطور ولم يتقدم بالنسق الكافي رغم المجهودات الكبيرة والحرص الشديد التي اظهرها الجانب التونسي وتحديدا وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى التي وفرت له الظروف الملائمة. * قرار استراتيجي بالدرجة الاولى.. .. و لنتفق منذ البداية.. بداهة ان قرار انجاز مصفاة في اي بلد من بلدان العالم يتمتع باستقلالية القرار على غرار بلادنا يبقى قرارا استراتيجيا بالدرجة الاولى ويهم مستقبل البلاد في مجالات حساسة ودقيقة. وطبيعي جدا ان يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار جوانب ومعطيات سياسية واستراتيجية لا تحكمها.. ولا تتحكم فيها سوى السلطات التي يرجع لها وحدها القرار النهائي والاخير.. اضافة الى المعطيات التقنية التي تبقى ثانوية وتحددها في نهاية المطاف المعطيات الاستراتيجية. شركتان لانجاز مشروع استراتيجي.. والمؤكد ان انجاز مصفاة ثانية في تونس يعتبر مسألة وطنية بالدرجة الاولى يكسب بلادنا اشعاعا اضافيا لدى كبار المستثمرين في مجال الطاقة تحديدا.. ويضمن مزيدا من المناعة لمسألة تزويد البلاد بالمواد البترولية خاصة وان مصفاة بنزرت «هرمت» فضلا عن تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة. وبعيدا عن التفاصيل فان طلب العروض العالمي الذي تقدمت به تونس منذ بداية سنة 2006 لانجاز مصفاة الصخيرة بطاقة تبلغ 6 ملايين طن سنويا، افرز انتقاء مؤسستين (من ضمن عدد من المؤسسات العالمية المشاركة في طلب العروض) الاولى قطرية (القطرية للنفط Qatar Petrolium) والثانية بريطانية («بتروفاك PETROFAC). وانطلاقا من هذه النتيجة طلبت السلطات التونسية من الشركتين تقديم عرضيهما، و هذا ما حصل بالنسبة ل«القطرية للنفط» التي اقتصرت على تقديم ملف يتعلق بدراسة جدوى اقامة مصفاة.. وقد مكنتها الادارة التونسية من مدة قانونية للانطلاق في انجاز المشروع انتهت منذ يوم 25 ماي الماضي اي سنة كاملة بعد امضاء الوزير القطري للطاقة والصناعة السيد عبد الله حمد العطية على الاتفاقية. .. وفي المقابل فان الشركة الثانية المختارة في اطار طلب العروض العالمي «بتروفاك» قدمت عرضا تضمّن كافة التفاصيل.. الحسم المنتظر؟! .. ويؤكد العارفون بشؤون الاستثمارات في مجال الطاقة في العالم ان افراز شركتين متسابقتين من بين عدد من المؤسسات المهتمة والمشاركة في طلب العروض العالمي المتصل بمشروع مصفاة الصخيرة بالذات يعكس ما تحظى به بلادنا من مكانة متميزة في العالم رغم عاملين اثنين: * الأول: الشروط الهامة التي وضعتها تونس عند اعداد كراس الشروط التي تنص اساسا على عدم توفير التمويلات من السوق المالية التونسية.. عدم توفر النفط الخام الذي لا بد من توريده من الخارج.. وكذلك عدم الالتزام بتأمين ترويج منتوج المصفاة بالسوق المحلية الا في صورة حصول اتفاق يضمن مصالح الطرفين وخاصة فيما يتعلق بالاسعار. * ثانيا: نوعية الحوافز التي تصل الى حد الاغراء والتي تقدمها عدد من الدول لفائدة الشركات البترولية لضمان طاقة تكرير هامة وهي تلهث وراء انجاز هذا الصنف من الاستثمارات والمشاريع البترولية في محاولة لاعطاء دليل ان هي تمكنت في نهاية الامر من ذلك على وجود استقرار وأمن!! ويمكن في هذا المجال ذكر الجزائر الشقيقة التي تقدم حوافز هامة.. وكذلك ليبيا التي تروم من خلال ذلك الى اعطاء دليل اضافي لعودتها كدولة تتوفر فيها ظروف تشجيع الاستثمارات الاجنبية وهي تتمتع بطاقات انتاج النفط الخام. ومن المفارقات ان طاقة التكرير في عدد هام من البلدان المنتجة للبترول تبقى ضعيفة للغاية، وبالتالي فهي تورد كميات هامة من المنتجات البترولية الاستهلاكية، بل ان ايران تضطر في بعض الحالات الى تقسيط المواد البترولية وتحديدا البنزين على المستهلكين. ثقة كبيرة في تونس.. واليوم.. وامام هذه المعطيات الاقليمية والعالمية وهذا الواقع وقبل ايام قليلة من انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.. وعلى خلفية ما يتردد حول احتمال مشاركة الطرف القطري في توسيع احدى المصافي في ليبيا التي تضمن توفير البترول الخام.. وبالتالي ربح تكاليف نقل البترول الخام، فان المنطق وضمان مصالح بلادنا يفرض الاسراع دون التسرع في انجاز مصفاة الصخيرة نظرا لصبغتها الاستراتيجية وتقليصها الملموس من التبعية، فضلا عن التقليص الهام من تكاليف التوريد وبالتالي الضغوطات على ميزان الطاقة بصفة خاصة.. وميزانية الدولة بصفة عامة.. وهنا بالذات فان الخبراء يؤكدون على ان ميزانية الدولة تربح حوالي 100 مليون دينار سنويا تمثل تكاليف فارق نقل المواد البترولية الموردة من الخارج أي بتكلفة تصل الى حوالي 20 دولارا للطن الواحد وكذلك تكاليف استعمال اليد العاملة المختصة. ويمكن انجاز مصفاة الصخيرة اما عبر: * مرور الطرف القطري الى التطبيق الفعلي وتجاوز مرحلة التفكير والدراسة خاصة وان تكاليف الانجاز تشهد قفزات متواصلة جنونية ولا حدود لها لا تخدم مصلحة «قطر للنفط».. ويبقى هذا الاحتمال افضل سيناريو. ** الاعلان صراحة عن التراجع عن انجاز المصفاة حتى تتمكن تونس من التحرك والمرور بالضرورة الى الشركة الثانية البريطانية «بتروفاك» التي يؤكد ذات الخبراء أن لها حضورا في مجال الطاقة في تونس عبر حقل «الشرقي» بقرقنة وتمكنت من انجاز 53 مصفاة عبر العالم.. وهي بصدد بناء مصنع للغاز لفائدة «بريتش قاز» في «نقطة» بصفاقس. .. وتبقى الثقة التي منحتها دولة قطر في تونس كبيرة، بل ان الثقة الشخصية لسمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مناخ الاستثمار في بلادنا تبقى ثابتة. ويظل الاعتقاد راسخا ان هذا التراجع لا يحرج منطقيا تونس.. بل يمكنها من ضمان انجاز المصفاة وربح الوقت عوضا عن انتظار موقفا نهائيا قد يأتي.. وقد لا يأتي ويتطلب فترة طويلة. وتبقى مجالات الاستثمار في بلادنا شاسعة ومتنوعة وذات مردودية وربحية عالية قد تتجاوز الرّبحية التي يضمنها انجاز مصفاة.. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من الخبرة الكبيرة والهامة التي تتمتع بها قطر في مجال تحويل الغاز الى غاز سائل اوما يعرف في مجال الطاقة ب«L.N.G» باعتبار ان قطر اكبر مسيل للغاز في العالم. .. فهل تقترن اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية التي ستنعقد في الايام القليلة القادمة بالحسم في ملف مصفاة الصخيرة خاصة وان اتخاذ القرار في هذه الفترة تحديدا يضمن انطلاق انجاز المشروع خلال السنة القادمة؟؟
