تختتم اليوم في تونس الندوة الدولية "التضامن الدولي حول استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بافريقيا والمتوسط" التي افتتحت بعد ظهر اول امس الاحد. وقد ابرز الوزير الاول السيد محمد الغنوشي بالمناسبة ان القارة الافريقية تعتبر من اكثر المناطق عرضة لتداعيات التغيرات المناخية اذ ان ما بين 75 و200 مليون شخص بافريقيا معرضون في غضون 2020 الى التهديد نتيجة نقص الموارد المائية وندرتها كما ان مردودية الزراعات المعتمدة على الامطار معرضة الى التراجع بنسبة تناهز 50 بالمائة بعدد من البلدان الافريقية خلال نفس الفترة. وكشفت مداخلة الوزيرالاول ان الارتفاع المتوقع لمستويات البحار والمحيطات مع نهاية القرن الحالي من شانه الاضرار بمناطق زراعية وسياحية وعمرانية ساحلية شاسعة خصوصا منها المنخفضة وان تكاليف التاقلم مع هذه الظاهرة وانعكاساتها على المنظومات البحرية والصيد الساحلي والسياحة قد تصل الى ما بين 5 و10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلدان الافريقية المعنية. و من المتوقع ان تتسبب التغيرات المناخية في انعكاسات سلبية على السياحة والزراعة والمدن وعلى المنظومات الطبيعية والاقتصادية بها تتمثل بالخصوص في انخفاض معدل الامطار بنسب تتراوح بين 25 و50 مليمترا في السنة وهو ما سينعكس سلبا على حياة ملايين المواطنين. هذه الحقائق وغيرها تبرز الابعاد الاستراتيجية لبحث ملفات التقلبات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.. ولا بد من ان لا يقتصر الامر على عقد مزيد من الندوات الخاصة بالبيئة بل ان تقوم كل الاطراف التي تساهم في نشر التلوث بخطوات عملية لوقف ارسالها للغازات السامة.. بدءا من استبدال وسائل النقل والمصانع الملوثة باخرى غير ملوثة.. وتعميم النقل العمومي الحديدي الذي يستخدم الطاقة الكهربائية.. وصولا الى تخصيص مزيد من المساحات الخضراء والغابات داخل المدن وحولها.. إن نسبة تلوث الهواء في العالم في ارتفاع رغم كل الجهود التي يبذلها دعاة حماية الطبيعة ومؤسسات حماية البيئة وهو ما يفسر اضطراب الاحوال الجوية عالميا وزحف التصحر وتزايد مؤشرات ارتفاع مستوى البحر في مناطق عديدة من العالم.. بما فيها بعض دول البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي.. فعسى أن توضع بعد ندوة تونس آليات تمهد لانجاح القمة العالمية للبيئة المقررعقدها العام القادم.