إننا بصدد عيش التغيرات التي بدأت علاماتها، واستشراف مآلاتها المتوقعة على أرضنا وحياتنا، ولا بد من الوعي ومن الفعل الرشيد على أكثر من صعيد.. فقبل نحو ثلاثة أعوام عكفت البلاد التونسية على مناقشة المشكل المتوقع أو الداهم المتعلق بتأثيرات التغير المناخي على مختلف المجالات الوطنية والقطاعات الحياتية. فقد تم عرض خيارات استراتيجيات وطنية من أجل التوفق إلى تفاعل إيجابي سليم مع التأثيرات المتوقعة لارتفاع ظاهرة حرارة الأرض على صحة السكان والفلاحة والتهيئة الترابية والسياحة والمنظومات البيئية.. أما اليوم فالجديد في هذا المسار يتمثل في أن الجهات المختصة في البلاد تمكنت ولو بحدّ ما، من إعداد قراءة وخطط عمل في مجال حيوي جدا لبلادنا ألا وهو شريطها الساحلي. "هناك فنادق سياحية في منطقة الحمامات وغيرها لم تبق لها شواطئ... وهناك آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية سوف لن تبقى صالحة لغراسات الزياتين أو للزراعات السقوية، كما أنه من المتوقع جدا حصول خسائر هامة في السياحة وموانئ الصيد وسائر البنى الأساسية والتهيئة على مستوى المناطق الساحلية... سواء بسبب تقدم البحر على حساب اليابسة أو لارتفاع ملوحة التربة والمائدة المائية أو لتغير المعطيات المناخية وارتفاع الحرارة وتفاقم الظواهر المناخية القصوى ودخول اضطراب على المواسم وظهور أمراض جديدة أو عائدة..." هذا ما أشار إليه صباح اليوم الأربعاء على سبيل المثال والذكر رفيق الميساوي خبير التغيرات المناخية خلال انطلاق يومين إعلاميين وتكوينيين لفائدة ثلة من الصحفيين حول موضوع التأقلم مع التغيرات المناخية عامة وبالنسبة إلى الشريط الساحلي خاصة. فالقضية "ساخنة" بمعنى الكلمة نظرا إلى أن التغير المناخي الذي يواجهه العالم اليوم، ومن ضمنه تونس، يجعلنا نقف عند مفترق طرق: فإما الاغراق في أنماط "التنمية" الحالية التي تستنزف الموارد وتفاقم ظاهرة الدفيئة أو الاحتباس الحراري لأسباب بشرية أكثر من كونها طبيعية، وإما التوافق على انتهاج سبل أكثر رفقا بكوكبنا وبالتالي أكثر رشدا. الكلمتان المفتاح إذا هنا هما: "محاولة الحد من تلك الانعكاسات أولا، والتأقلم معها ثانيا"، على نحو ما شرحه محمد حسام بلهوان الخبير في الطاقة والتغيرات المناخية خلال العرض الذي قدمه بالمناسبة. فاليوم الأربعاء وغدا الخميس 19 و20 ديسمبر 2012 تشرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية على مزيد لفت نظر الاعلام ومن ورائه الرأي العام إلى ضرورة أن تعكف المجموعة الوطنية على مصيرها، عبر اتباع مسار طويل النفس لإدراك ما قد تكون عليه سواحلنا، وبالتالي حياتنا، على المدى المنظور، وما بعد. "فقد كان الخبراء الدوليون يتحدثون عن سنة 2050، أما اليوم فإن الأفق أصبح هو عام 2030"، وفق الخبير رفيق الميساوي. من هنا وبعد التعرض إلى أساسيات علم تغير المناخ وسيناريوهات التصرف المندمج في البيئة الساحلية، وفق نتائج عمل مكتب دراسات متخصص وخبراء محليين ودوليين، سيتفرغ المجتمعون لبحث الرهانات التي تطرحها هذه الظاهرة في مجال التصرف في شريطنا الساحلي في ضوء ما تتسم به البيئة التونسية أصلا من هشاشة إزاء التغيرات المناخية كما التلوث وسوء التصرف وقصور الخطط والسياسات على مدى عشريات من الزمن. هذا ومن أبرز مفاصل هذه التظاهرة كشف لمكونات "الاستراتيجية الوطنية حول تأقلم الشريط الساحلي مع التغيرات المناخية". وتقوم هذه الاستراتيجية على عناصر اليقظة والمتابعة والقيس والإنذار، وكذلك الجوانب التنظيمية والتكوينية والمؤسسية محليا ووطنيا، وأيضا السياسات والاجراءات الجديدة أو التعديلية التي يتعين في الحال أو بالتدريج اتخاذها لتحقيق أقصى ما يمكن من "التأقلم" المأمول. من ذلك نجد مشكلة التعمير (سكن، صناعات، خدمات مختلفة، بنية أساسية..) المتمركز في الغالب على الشريط الساحلي الممتد على أكثر من 1800 كيلومتر باعتبار منظومة الجزر التونسية ومنها الآهلة كجربة وقرقنة. إن ارتفاع مستوى البحر بقرابة نصف متر بعد زهاء ربع قرن فقط يعني تمدد المياه وغمرها لمساحات شاسعة مستغلة حاليا في العمران والمهن وغيرهما، بكيفية عقلانية أو بفوضوية واعتداء على هذه الثروة الرهان سواحلنا التونسية.
