تورس : مسائل حساسة.. ومحاذير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسائل حساسة.. ومحاذير
الأسبوع السياسي

نور الدين عاشور نشر في الصباح يوم 07 - 03 - 2011

الآن وبعد أن اتضحت الرؤية فيما يتعلق بالفترة المقبلة خاصة بعد كلمة الرئيس المؤقت التي أعلن فيها عن مواصلة مهامه فيما بعد 15 مارس، وعن انتخاب مجلس وطني تأسيسي في 24 جويلية وبعد كلمة الوزير الأول التي شكلت من خلال مضمونها وطريقة التعاطي مع الوضع الراهن عنصر طمأنة للشعب
وبعد عودة المعتصمين الذين صمدوا في القصبة لأيام وليال طويلة بقسوتها وبردها وبانتقادات شديدة تجاههم.. بعد كل هذا لا بد من التفرغ إلى العمل على كل المستويات وفي كافة المجالات.
ولاشك أننا في مرحلة تتميز بعودة الاستقرار تدريجيا باستثناء بعض المناطق التي مازالت جيوب الردة تحاول الانتقام من المواطنين، فيما لوحظت عودة - حتى إن كانت بنسق بطيء - إلى العمل في الإدارات والمواقع الإنتاجية والمدارس والمعاهد بعد أن ألغى اتحاد الشغل إضرابات عامة على الصعيد الجهوي وهو ما جعل بعض القراءات لتعامل الاتحاد مع الوضع تنحو نحو تغلب تيار التعقل في صلب الاتحاد على تيار مندفع غير واقعي، وربما لأسباب عديدة تتعلق بمكانة الاتحاد في المجتمع التونسي ودوره في احتضان الثورة في الجهات الداخلية.
لكن لا بد من التحسب إلى بعض المحاذير إلى حين تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي وهي محاذير يتعين لفت الانتباه إليها في سياق استباقي قبل حدوثها تفاديا لحصول انعطاف في مسار البلاد قد لا يمكن العودة منه لا قدر الله في حالة حصوله.. وهنا يتعلق الأمر بما يقرأ بين السطور في التصريحات والأحاديث الصحفية لبعض السياسيين والمفكرين والمثقفين بصورة عامة بخصوص بعض ثوابت المجتمع التونسي سواء منها هويته الحضارية. ولا بد من التنصيص على أن المقصود هو الدين في علاقة بالسياسة وبالمجتمع وكذلك ببعض الأفكار التي سمحت الثورة بأن تتواجد أصواتها عبر وسائل الإعلام مثل العلمانية وفصل الدين عن الدولة بما من شأنه أن يثير نقاشا حادا ومتوقعا حول الفصل الأول في دستور 1959 (تونس دولة دينها الاسلام).
فلا أحد ينكر أن الفترة المقبلة ستشهد - وقد اتسعت الساحة السياسية لأحزاب جديدة- طروحات متعددة ونقاشات حول تلك المسائل ولا من أن نكون جميعا حذرين أحزابا ومنظمات ووسائل إعلام لأننا مازلنا في بداية طريق التعددية الفعلية والممارسة الديموقراطية الحقة. لكن ألا يجدر بنا أن نتحسب دوما إلى الزيغ في المناقشات والتشنج والتعصب والتمسك بالرأي بدعوى امتلاك الحقيقة خاصة أن صلب الموضوع هو هوية تونس وشعبها ومختلف مكونات تلك الهوية؟ أما إذا أضيف مفهوم الحداثة ضمن تلك الطروحات فلا بد من توقع نقاشات حادة مع الأمل أن تتجاوز آداب الحوار دون تكفير أو تخوين أو رمي الآخر بصفات أرجو ألا يتضمنها قاموس الحوار السياسي في تونس مطلقا.
نقول هذا والساحة السياسية تشهد هدوءا لا نريده بأي حال من الأحوال أن يسبق عاصفة لأن كل مكونات المجتمع المدني مطالبة بإنجاح الفترة التي تسبق انتخاب المجلس التأسيسي والتأسيس لتقاليد واضحة في الحياة السياسية سمتها الثراء في الرأي واحترام الآخر في شكل رأي أو حزب أو منظمة وبلا إقصاء مهما كانت الذرائع.
ومع احترامنا لبعض الأصوات التي تدعو إلى ميثاق وطني جديد فإن الشعب التونسي بما بلغه من وعي وتجربة خصوصا أثناء الثورة وما حدده من مطالب وأهداف يدرك جيدا أنه ليس في حاجة إلى ضوابط إضافية مع الدستور الذي يؤمل أن يؤسس للجمهورية الثانية.
لو التزمت جميع مكونات المجتمع المدني بالنقاش المسؤول والموضوعية ستدخل بلادنا بالتأكيد مرحلة جدية في تاريخها بسلام ولن تسقط في محاذير جربت عديد الشعوب قبلنا انعكاساتها وتأثيراتها فانخرمت فيها الأوضاع وتأصلت فيه الطائفية والانقسام السياسي إما بفعل التعصب والتقوقع أوبفعل أياد خارجية يهمها التفتيت والتشتيت.
ندرك جيدا أن تونس لن تكون- ونرفض أن تكون - مختبرا لتجربة ديمقراطية أو لدراسة سلوكيات تيار سياسي معين مع بقية مكونات المجتمع المدني ل «تسويق» التجربة لأن تونس ليست تركيا أوإحدى جمهوريات القوقاز أو القرن الإفريقي ... لذلك نتحدث عن محاذير ونحذر منها لأن المجتمع التونسي له خصوصياته..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.