بعد ايقاف العمل بالدستور تساءل الشارع عن عدم اعلان الرئيس المؤقت عن حل مجلسي النواب والمستشارين.. لكن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أجاب عن السؤال وبين ايقاف العمل بالدستور يعني ايقاف التعاطي مع المؤسسات التي ينظمها إلا أنه لا الرئيس المؤقت ولا أيضا الوزير الأول في حكومة تصريف الأعمال أشار إلى أن حل مجلس النواب مثلا يعني ايقاف تمكين النواب من منحهم وامتيازاتهم وذلك في ظل تصاعد احتجاجات جل النواب الذين أصبحوا يفكرون في رفع قضية للمطالبة بتعويضات 3 أعوام ونصف العام المتبقية من مدتهم النيابية خاصّة أن الرئيس المؤقت قادم من مجلس النواب. متضرورن براءتهم في الرائد الرسمي ويضع المجلس 216 نائبا يتقاضى كل واحد منهم منحة صافية قيمتها 2200 دينار بالاضافة الى بطاقة نقل مجاني على الخطوط الوطنية وخطوط الطيران الداخلي والتداوي في المستشفى العسكري وجواز سفر ديبلوماسي.. ويرى عدد كبير من النواب أن مثل هذه الامتيازات لا يجب أن تغر من يسمع عنها لأن الأغلبية أصبحت تمثل حالات اجتماعية تستحق الالتفاتة وبالتالي لابد من مواصلة تسديد هذه الامتيازات حتى جويلية المقبل موعد انتخاب المجلس التأسيسي حيث بين النواب الذين تحدثنا إليهم أن الرائد الرسمي يتضمن كل مداخلاتهم ومواقفهم الناقدة والرافضة ولم يكونوا موالين. وأبرزوا أيضا أن ممثلي المعارضة في المجلس هم الأكثر تضرّرا من قرار الحل الذي يحيلهم على البطالة باعتبار أنه ليس لهم عمل قار وكانوا يعملون في القطاع الخاص واستقالوا.. ومنهم أيضا من كان يعمل ببعض الوزارات وغير مرسمين وبالتالي فإن قرار الحل يحرمهم من أجورهم التي يحتاجونها إذ باستثناء بعض الأسماء التي لا تحتاج لهذه المنحة على غرار الهادي الجيلاني وعزيزة حتيرة وفوزي اللومي ومحمد أمين شوشان ورضا بوعجيلة وعلي سلامة وعلي الحفصي ومبروك الخشناوي والهاشمي الوحشي.. وآخرين فإن البقية هم في الأصل محامون ورجال تعليم وموظفون عاديون وآخرون كانوا يعملون مع الخواص.. جماعة الشكر.. ومساحة الحوار كما لا ننسى أن معدل الأعمار له أهمية في المجلس فعدد الشبان محدود مقارنة بمن في رصيده دورة سابقة ودورتان على غرار صالح الطبرقي ولزهر الضيفي وعفيفة الصالحي ومنور خميلة وعلي سلامة وحفيظ الرحوي.. إلا أن أغلب الذين في رصيدهم دورة أو أكثر لم يقدموا الاضافة للمجلس وكانت جل مداخلاتهم شكرا وتثمينا أما الجدد فالدورة الأولى تعتبر بالنسبة إليهم مرحلة استكشاف لما يدور بالمجلس.. كما أنه على مستوى الجدد لوحظ وجود خطاب وحوار غض عنه الاعلام الذي سيطر عليه النظام البائد الطرف لكنه موثق في الرائد الرسمي بالاضافة الى ذلك فإن مساحة الحوار حسب عديد النواب لم تكن مفتوحة ففي أول حوار مع الحكومة لمناقشة ميزانية 2011 مع وزير التنمية النوري الجويني تواصلت الجلسة 8 ساعات دون انقطاع إلا أنه من الغد وصلت المجلس مراسلة تؤكد أن الحوار مع أية وزارة لايجب ان يتجاوز 4 ساعات أي الساعة الواحدة بعد الزوال بالنسبة الى الحصة الصباحية.. كما كانت الأغلبية في المجلس هي الطاغية والجميع يعلم أنها تجمعية، كما أنه لم تسند رئاسة أي لجنة للمعارضة وغاب تشريكها حتى على مستوى تركيبة اللجان. في مقابل هذا التهميش كان لزاما على النائب أن يستعمل المنحة لتحسين الهندام والمحافظة على مستوى معين للعيش مما أدّى بالعديد إلى الحصول على قروض لشراء سيارات «شعبية» خاصّة.. وهم اليوم مطالبون بتسديد هذه القروض في الوقت الذي تتهددهم البطالة بعد ان كانوا محرومين من كل آلية تساعدهم على خدمة الشعب بل حتى المنحة التي يتقاضونها تمتص منها الاعانات والمساهمات في صندوق 26 26 الذي استولى على أمواله المخلوع. عبد الوهاب الحاج علي