تورس : القضاة ينتقدون الرحموني ويطالبون بتأسيس نقابة مستقلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاة ينتقدون الرحموني ويطالبون بتأسيس نقابة مستقلة
عقدوا اجتماعهم أمس بسكرة

محمد صالح الربعاوي نشر في الصباح يوم 28 - 02 - 2011

عبر القضاة في اجتماعهم الذي عقدوه بناديهم بسكرة امس عن غضبهم من تجاهل رئيس جمعية القضاة السيد احمد الرحموني لمطالبهم الحقيقية .كما طالبوا بضرورة اعادة تصحيح مسار الجمعية بما من شانه ان يعيد للقضاء هيبته بعد حملات التشويه والتشكيك التي هزت صورته وشوهت سمعته.
ولم يخف البعض الآخر حسرته على اقصاء القضاء من لجنة تقصي الحقائق ليجد بذلك القضاة انفسهم امام عديد التحديات . واذا كانوا بالامس يتلقون الأوامر من النظام البائد على حسب تاكيدهم فانهم يواجهون اليوم ضغوطات شعبية تساومهم غالبا باطلاق سراح متهم اوحرق المحكمة .وفي ثنايا هذا الخرق الصارخ للقانون ظلت هيبة القضاء ومكانته في دائرة تتطلب الكثير من الجهد والتضحيات بعيدا عن الانشقاقات والتشرذم .
وبين هذه االتداعيات وتلك الملابسات تزداد المسؤوليات في سبيل طي صفحة الامس ورسم خارطة جديدة لتقريب وجهات النظر واعادة الثقة للقضاء ككيان مستقل ، نزيه ، صادق وشفاف .
جبهة ضغط
وطالب كل القضاة بضرورة تكوين جبهة صلبة للضغط على جمعية القضاة التي أفرغها رئيسها السيد احمد الرحموني من اهدافها الحقيقية على حد تأكيدهم .بل ذهب بعضهم الى حد القول ان هذه الجمعية اصبحت مهمتها ضرب القضاء وليس العمل على حمايته واعلاء مكانته اذ كيف تضع هذه الجمعية في تظاهرة لافتة كتب عليها «القضاء على عصابة القضاء» وهو مايمثل اساءة للقضاة ومسا من سمعتهم .واشار آخرون الى ان هذه الجمعية باتت تعمل تحت جبة المحامين ليشدد الجميع على ان الواجب اليوم يدعو الجميع الى تصحيح مسار الجمعية التي اصبح رئيسها متفردا بالراي الى حد ان احدهم قال: «بعض القضاة الشبان توجهوا الى السيد الرحموني متذمرين مما سمعوه بانه يتم غسل الامخاخ بالمعهد الاعلى للقضاء فكان رده عجيبا وغريبا وهو»انتم مازلتو صغار...»
تكوين نقابة مستقلة
وفي الوقت الذي اتهم فيه عديد القضاة السيد احمد الرحموني بحياده عن مطالبهم الاساسية وسكوته عن استقلالية القضاء وتشويه سمعة القضاة،عبر القاضي وليد الهلالي عن استغرابه بشأن تسييس الرحموني للجمعية من خلال مشاركته في مجلس حماية الثورة بما يبعد القضاء عن استقلاليته واضاف: «كيف يمضي الرحموني باسم القضاة في مجلس حماية الثورة دون استشارة زملائه في الوقت الذي نرفض فيه جميعا الدخول في أي نشاط سياسي مهما كانت مظلته « .كما طالب بضرورة تمثيل المحكمة الادارية اودائرة المحاسبات داخل الجمعية الى جانب تكوين نقابة مستقلة بعيدة عن مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار ان المكاسب التي يمكن ان تحققها النقابة لا تضمنها باي حال من الاحوال جمعية القضاة .
استبداد بالرأي
ولئن لم تخف القاضية منية الصيد عدم اقتناعها بدورالرحموني داخل جمعية القضاة خاصة انه لم يعمل على عرقلة اجتماع الامس فقط بل انه قال حرفيا: «لن يعقد الاجتماع ولوعلى جثتي « وهو ما يعكس الاستبداد بالراي وآحادية القرار فان القاضي نورالدين السعيدي أكد ان اليوم يمرالقضاء التونسي بمرحلة دقيقة للغاية أمام ماعاشه من اوجاع في العهد البائد على حد تعبيره مشددا على ضرورة توحد كل الصفوف مع تجاوز مختلف المسائل الجانبية لتوجه كل الاهتمامات الى البحث عن حلول ناجعة تعيد الى القضاء اشعاعه بعد الانتقادات التي اساءت الى صورته ومست من سمعته من رشوة وعدم استقلالية وغياب المصداقية والموضوعية.
آليات فعلية
من جهتها اشارت القاضية ليلى العلاقي الى ضرورة احترام الآراء المخالفة وتجاوز سياسة الاقصاء التي طالما عانى منها السلك وهي خطوة تراها ضرورية لتصحيح مسار الجمعية .واستطردت قائلة: «بعضنا صمت ...وبعضنا تواطأ والجميع ساهم في تهميش القضاء لكنه اليوم تحاك ضده مؤامرة ذلك ان لجنة تقصي الحقائق اقصوا منها القضاة لتكون بمثابة «الفيلتر» لعشرات القضايا ...انهم يخشون القضاة لذلك عمدوا الى اقصائهم. والمشكلة ان رئيس جمعية القضاة السيد احمد الرحموني يبدوغير مهتم بمصلحة القضاء ولو كان اشعاعه يهمه لدعا الى اجتماع اليوم ...في مصرلاحظنا توقيف عديد الوزراء لكن القضاة في تونس يفتقرون الى آليات فعلية للقيام بدورهم الحقيقي وهذا ما ينبغي علينا اليوم التفكير فيه ليستعيد القضاء هيبته ومكانته الحقيقية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.