كنا ومازلنا نحتفل بيوم 8 مارس كعيد من الأعياد العادية نهدي فيه الورود ونتبادل التهاني والقبل وتجتمع خلاله النساء على اختلاف ثقافتهن ومستواهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في ندوات ومهرجانات وملتقيات ثقافية وحقوقية بعد أن تم التخلي عن أسلوب الاحتفال بالمسيرات والمظاهرات التي كانت الأصل في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وبعد ان تغيرت صبغة الاحتفال بهذا اليوم من فرصة للاحتجاج وتقديم المطالب إلى موعد قار نستعرض فيه ما قدمته الدولة للمرأة من فتات نضخمه ونقدمه على انه مكتسبات ترفع من شان المرأة وتحميها من غدر الرجل بها، نسينا تماما أن اليوم العالمي للمرأة هو بالأساس يوم نضالي وفرصة لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالمرأة وذلك منذ سنة 1857 عندما خرجت عاملات النسيج في الولاياتالمتحدةالأمريكية في مظاهرات تنادين بتحسين أوضاعهن المهنية حيث كن يشتغلنا 12 ساعة في اليوم في ظروف سيئة جدا وقد أسفرت تحركاتهن عن تكوين نقابات نسائية تدافع عنهن وتطالب بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات وبالزيادة في الأجور وبإلغاء عمل الأطفال وتطورت مطالب النساء بمرور الزمن لتتحول من مهنية بحتة إلى سياسية كالمطالبة بحق الانتخاب. تغيير شكل ومضمون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عطلنا كثيرا وبسّط مشاغلنا وهمش سعينا إلى تحسين أوضاعنا بقوة الحق والقانون وجعل مكتسباتنا سواء تحت حكم بورقيبة أو بن على تصلنا من باب التنازل والمن في حين أن المرأة ناضلت وتناضل من اجل حقوقها وموقعها الحقيقي في تونس باعتبار ما قدمته وتقدمه من نضال وتضحيات جنبا إلى جنب مع الرجل في أحلك الفترات. ولكنها للأسف اعتبرت قاصرا في بداية عهدنا بالاستقلال وجوبهت بالتغييب من كل مواقع القرار وحتى حين رد لها الاعتبار فكان ذلك بمناصب شرفية خالية من كل فعل ومما زاد الطين بلة في تغييب المرأة من مواقع القرار ولجان الإصلاح والتفكير الفاعلة والمؤسسة للقوانين التي تحكم تونس وستحكمها إيمانها هي نفسها بان ما يقدم لها « خير من بلاش « وهنا تكمن الخطورة. ومن المؤسف أيضا أننا حتى ونحن بصدد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لسنة 2011 وأثناء ثورة 14 جانفي نجد التونسية مغيبة تماما من كل المنابر التي تناولت الثورة بالدرس والتحليل واستشراف المستقبل حتى بدا وكان راهن تونس ومصيرها ليسا من مشمولاتها رغم ان التونسية شاركت (والصورة اقوى دليل) بمختلف الأعمار والانتماءات السياسية والاجتماعية واستشهدت وسالت دماؤها الزكية وتعرضت لأقسى أنواع العنف بعد أن ثارت على ظلم سلط عليها وأبناؤها وهي الطرف الأساسي المفعول به في المنظومة الاقتصادية المبنية على «الاستكراش» والاستغلال والسرقة والنهب. ومن المؤسف كذلك أننا نحتفل بعيدا عن موقع القرار وانه لا شيء يضمن لنا اليوم اننا سنتمكن من فرصة عادلة لاختيار ممثلينا في المجلس الوطني التأسيسي ولا في الانتخابات القادمة ذلك ان الأمور غائمة إلى حد اليوم بالنسبة إلى نسبية حضور المرأة في هذا المجلس وفي ما سيؤدي إليه كما كانت في نهاية الخمسينات أثناء إعداد المجلس القومي التأسيسي لدستور تونس لسنة 1959.