سجلت امس بالمحكمة الابتدائية بتونس شكوى ضد الامين العام لحزب الخضر للتقدم تقدم بها الى وكيل الجمهورية بذات المحكمة طارق النفزي عضو المكتب السياسي والمصطاري الرياحي ورمزي الخليفي ويوسف السبوعي اعضاء المجلس الوطني . وجاء في الشكاية انه تبعا لتصريح رئيس لجنة تقصي الحقائق والفساد والرشوة في ندوة صحفية يوم 18 فيفري الفارط ان مبالغ مالية مهمة سلمتها رئاسة الجمهورية الى افراد ابرزهم 4 مسؤولين في احزاب سياسية تلقى كل واحد منهم شخصيا ونقدا مبلغا ماليا قدره 50 الف دينار ثلاثة منهم تسلموها يوم 7 جانفي من هذه السنة وواحد تسلمها يوم 12 جانفي. وباعتبار ان الامين العام للحزب قد قابل الرئيس المخلوع يوم 12 جانفي مثلما تناولته وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وبذلك يكون هو من تسلم في نفس اليوم مبلغ 50 الف دينار من الرئيس المخلوع .وحيث ان القانون 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية والاوامر التطبيقية حدد الطرق القانونية لتمويل الاحزاب وطرق صرف الاموال وحيث ان قبض المشتكى به للمبلغ المذكور نقدا وفي ذلك الظرف بالذات لايمكن ان يكون في نطاق تمويل الحزب وبات مخالفا للقانون وتحوم حوله شبهات كبيرة. واعتبر الشاكون ان قبض تلك الاموال هو مقابل التستر على جرائم الرئيس المخلوع في حق الشعب التونسي ومشاركته واعوانه محاولة لوأد الثورة. واكد رافعو الشكاية ان ما قام به الامين العام قد اضر كثيرا بسمعة الحزب ومناضليه وتحوم حوله شبهات ارتكاب جرائم واشاروا الى تصرف هذا الاخير في ميزانية الحزب منذ تاسيسه وذلك بطريقة غامضة ولم يقدم اي تقرير مالي مما يؤكد ضلوعه في سوء التصرف في المال العام واستعماله لخاصة نفسه والاستيلاء على اجزاء هامة منه وطلبوا على اساس ذلك فتح بحث تحقيقي وتتبع المشتكى به.