أعلن السيد عبد الفتاح عمر الأستاذ البارز في القانون ورئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر اللجنة عن: أن أربعة مسؤولين في أحزاب سياسية تلقوا نقدا «50 ألف دينار بتاريخ 07 جانفي 2011 بالنسبة لثلاثة منهم وفي 12 جانفي بالنسبة للأخير...». وقد كان لهذا الكشف الوقع الكبير في الأوساط الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة مزلزلا للأحزاب السياسية في الساحة الوطنية. ويهم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ممثلا في شخص أمينه العام أن يوضح للرأي العام الوطني ما يلي: أولا: يؤكد أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الاينوبلي أنه لم يتلق ولم يتسلم أي مبلغ مالي من الرئيس المخلوع أو غيره من أعوانه ولا من أية جهة داخل تونس أو من أية دولة أجنبية أو إحدى سفاراتها. ثانيا: يستغرب الأستاذ أحمد الاينوبلي تصريح الأستاذ عبد الفتاح عمر الرجل القانوني البارز لأنه أعدم بهذا التصريح قرينة البراءة وأقام مقامها قرينة مفادها أن كل مسؤول بحزب سياسي مدان بجريمة الفساد إلى أن تثبت براءته». ثالثا: يعتبر الأستاذ أحمد الأينوبلي أن هذا التصريح الهدف منه إرباك الأحزاب السياسية في تونس وتقديمها كأنها ميليشيات الرئيس المخلوع خاصة أنه قد تم ربط مسؤولي هذه الأحزاب بالسيد علي السرياطي الذي ذكر بالاسم في هذا التصريح على خلاف مسؤولي الأحزاب السياسية الأربعة وذلك تمهيدا لإعادة رسم الخارطة السياسية على نحو تريده الحكومة المؤقتة بواسطة هذه اللجنة التي تتعرض بدورها للانتقاد بسبب تركيبتها. رابعا: يؤكد الأستاذ أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أنه لم يلتق الرئيس المخلوع منذ 20102008 ولم يتلق أية دعوة منه لأسباب عدة وخاصة ما عرضه الحزب في برنامجه الانتخابي لسنة 2009 والذي كان جريئا في عرضه للمشاكل والحلول بكيفية تختلف جوهريا مع برنامج نظام بن علي والذي عد تجاوزا للخطوط الحمراء التي رسمها للمنظومة السياسية. خامسا: نطالب السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة بالكشف عن أسماء مسؤولي الأحزاب إن ثبت ذلك فعلا وتوضيح التعارض بين ما كشف عنه هو في ندوته الصحفية وما ورد في بعض الصحف حول ضلوع أطراف أخرى غير حزبية في تسلم الأموال خلال الفترة المذكورة في ندوته. الأمين العام
