تورس : التمويل العمومي "ضروري" دون ضرب الاستقلالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التمويل العمومي "ضروري" دون ضرب الاستقلالية
50 حزبا في الافق

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 09 - 03 - 2011

فسيفساء من الألوان السياسية تزين الساحة الوطنية وتؤشر لتنوع حزبي وحركي للبلاد التونسية لفترة ما بعد 14 جانفي التي حملت في طياتها تأشيرات قانونية لعدد من الأحزاب لا سيما منها الأحزاب التقليدية والتي عمل النظام البائد على الحيلولة ووصولها إلى الشارع .
وحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد الأحزاب في تونس نحو الخمسين حزبا تنوع منهجها من اليمين إلى اليسار ومن البعثيين إلى القوميين في إشارة واضحة إلى مرحلة سياسية جديدة ذات تنوع أيديولوجي وفكري.
وبالرغم من هذا التنوع فمن المتوقع أن تشهد عديد الأحزاب بعض الإشكاليات لا سيما تلك المتعلقة بالامتداد الجماهيري إضافة إلى مسالة التمويل التي عانت منها الأحزاب " القديمة " رغم الدعم السخي الذي كانت تحظى الموالية منها في زمن الرئيس المخلوع
فإلى أي مدى يمكن اعتبار مسالة تمويل الاحزاب من أهم الإشكاليات المطروحة اليوم؟و ما هي السبل الكفيلة لتجاوزها ؟
كانت مسالة التمويل الحزبي في عهد النظام البائد تخضع إلى المزاجية بحيث أن أكثر الاحزاب تمويلا هي الاكثر ولاء وهو ما حرم عددا من الاحزاب من حقها في التمويل رغم كفالة النص الدستوري والقانوني لها.
ولتجوز هذا الاشكال خلال مرحلة تونس ما بعد الثورة اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة التجديد عادل الشاوش " أن اولوية المرحلة هي اولوية القانون الانتخابي وتنظيم الاحزاب لا سيما في باب التمويل الحزبي." ولئن تبدو الاحزاب التقليدية وبحكم تكرار تجاربها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ولها معرفة بمصادر التمويل واليات عملها فان احزاب ما بعد الثورة قد تجد اشكالا في تمويل نشاطها وفي هذا الاطار اقترح الشاوش أن " تتوفر للاحزاب حديثة العهد الحد الادنى المطلوب حتى تتمكن من كراء مكاتبها و توفير ادوات عملها."
وكما هو معلوم فان احزابا لم تكن تتمتع بالتمويل العمومي رغم قانونيتها وهو ما طرح مسالة الولاءات للسلطة ويؤكد سمير طعم الله عن حزب العمال الشيوعي التونسي على اهمية التمويل العمومي للاحزاب شرط أن يكون عادلا حتى تتجنب الاحزاب البيع والشراء واستغلال السلطة لها." معتبرا أن التمويل خلال النظام البائد كان قائما على الولاء وهو ما ادى بالعديد من الاحزاب بالخروج على نهجها كمعارضة للسلطة القائمة."
وبالعودة إلى العدد الكبير من الأحزاب فان العديد منها ولد ما بعد 14 جانفي وهو ما يعني غياب القاعدة الشعبية لعدد منها وبالتالي غياب الشكل المباشر للتمويل الذي يوفره عادة المنتمون إلى هذا الحزب او ذاك وفي هذا السياق اعتبر طعم الله " أن هذا الشكل من التمويل الذاتي كثيرا ما يؤدي لانتكاسة الأحزاب وذلك لعدم استقرار هذا النوع من التمويل وهو ما يفتح الباب أمام المتنفذين مما يدعم مبدأ تسلط أصحاب المال على الحزب كما حصل للتجمع الدستوري الديمقراطي."
ومن جهتها اشترطت حركة النهضة " المساواة في التمويل العمومي "
واعتبر نورالدين البحيري أن التمويل واجب الدولة تجاه الاحزاب والذي يجب أن يكون محل حوار وتشاور بين مختلف المكونات السياسية والمجتمع المدني."
وكما هو الشان لعدد من الاحزاب القائمة فان النهضة اكدت على اهمية التمويل الحزبي لصياغة منظومة ديمقراطية تتلاءم ومرحلة الثورة وقد عملت من خلال قانونها الاساسي على التنصيص أن ميزانية الحركة تكون عادة من معاليم الانخراط والتبرعات والهبات وذلك طبقا لما يقتضيه القانون ويقول البحيري في هذا السياق " اننا نحترم الشفافية ونلتزم باحترام القانون النافذ."
ووصف البحيري أن تمويل الاحزاب في فترة ما قبل الثورة كان بمثابة " رشاوى وهي عملية خربت العملية السياسية."
وعلى اعتبار اهمية التمويل الحزبي في الحياة السياسية الوطنية فان جل الاحزاب تسعى إلى توفير امكانيات ذاتية حتى تعمل في اطار من الأريحية وان لا يكون قلة ذات اليد فرصة للبعض لاستغلال الموقف واستعمال التمويل كحجة للسطو على الشرعية والتمويل الذاتي وبالرغم من اهميته فانه لن يكون مدخلا للتحكم في الاحزاب وبرامجها وهو ما دعا اليه البحيري الذي قال بان التمويل العمومي يجب أن يتوفر في اطار من الشفافية وتمكين الاحزاب من الاستقلالية المالية وان لا يكون مدخلا للتخريب السياسي."
ولا بد من الاشارة إلى أن احزابا عملت على استغلال التمويل العمومي خلال الحملات الانتخابية وهو ما فجر عدة اشكاليات داخلية وذهب البعض إلى المحاسبة المالية للامناء العامين للاحزاب لذا بات من الضروري أن يتم بعث هيكل يسهر على مراقبة التصرف المالي للاحزاب حتى لا يتحول المال العمومي إلى حسابات جارية للسياسيين ومواليهم واقربائهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.