تورس : المشهد الحزبي الجديد : الأحزاب قد تكلف دافعي الضرائب بين 11و15 مليارا سنويا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشهد الحزبي الجديد : الأحزاب قد تكلف دافعي الضرائب بين 11و15 مليارا سنويا

أيمن الزمالي نشر في الفجر نيوز يوم 17 - 03 - 2011

تونس:إلى حدود مساء أمس وبعد حصول حزب العمال الشيوعي التونسي على تأشيرة العمل القانوني رسميا، أصبح عدد الأحزاب التونسية 38 حزبا مرخصا لها، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الأيام القليلة القادمة إلى 50حزبا نظرا لتهاطل المطالب على وزارة الداخلية لنفس الغرض.تعدد الأحزاب في البلاد يطرح قضية أخرى هي مسألة التمويل، فإلى حدود اليوم مازالت الهياكل المشرفة تعتمد
على القانون المنظم للأحزاب في تعاملها مع الموضوع. مما يحيل إلى أن ضخ الأموال لهذه الهياكل سيكون اعتمادا على نفس المرجع القانوني أي القانون المتعلق بتمويل الأحزاب الجاري به العمل..
ويكفي أن نجري عملية حسابية بسيطة، حتى نستنتج أن 38 حزبا مقننا قد يصل مقدار تمويلها من المال العام إلى 11400 ألف دينار تونسي.. وإذا ما ارتفع عدد الأحزاب المقننة إلى 50 وهو متوقع.. فقد يصل المبلغ إلى 15000ألف دينار، كلها من الأموال العامة، دون اعتبار للتمويلات الذاتية لهذه الأحزاب.
الجانب القانوني
وينص القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية في فصله الأول أنه يقصد بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، التمويل الذي يتم عن طريق ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسبما يضبطه هذا القانون. ويتعرض الفصل 4 إلى الجزء القار للمنحة بالنسبة لجميع الأحزاب في مساعدة على مصاريف التسيير حدد مقدارها بستين ألف دينار لكل حزب، يسدد على مرتين.
منح قارة
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما ذكر سابقا فان المقدار الجملي للمنح القارة قد يصل إلى حدود 2280ألف دينار سنويا بالنسبة ل38 حزبا و 3000ألف دينار بالنسبة ل50 حزبا. وهذه المنح تمنح للأحزاب التي لها نيابات في مجلس النواب، وإذا ما تم التعامل بنفس المنهج المرن التي أظهرته السلطة السياسية في البلاد بعد الثورة من قطع مع سياسة "المحاباة" السياسية في عهد الرئيس المخلوع، فان التعامل سيكون على نفس الدرجة والمساواة بين مختلف هذه الأحزاب السياسية بما في ذلك تمويلها دون الأخذ بأي مقيد أوقوالب تقنية تكرس التفرقة في التعاطي معها.
تمويل الصحف
وفي ما يخص تمويل الصحف فان لكل حزب سياسي يصدر صحيفة يومية أوأسبوعية منحة تقدر ب240ألف دينار سنويا حسب القانون المؤرخ في 22 نوفمبر 2007. وبذلك، واذا ما استطاعت مختلف التشكيلات الحزبية بعث صحف أسبوعية فقد يصل مقدار المنحة جملة إلى حدود 9160 ألف دينارا سنويا بالنسبة ل38 حزبا و12000ألف دينار بالنسبة ل50 حزبا.
وبعث صحيفة، أصبح تقليدا للعمل السياسي المؤسساتي، ودون صحيفة حزبية لا يمكن الترويج لمختلف مواقف هذه الأحزاب وبرامجها، وهو ما يغذي عمل السياسيين على بعث الصحف حتى قبل إنهاء التأسيس للأحزاب في حد ذاتها.
صناعة الأحزاب
وتشهد الساحة السياسية زخما، قطع مع عقود من السبات السياسي في البلاد، فبعد 9أحزاب أصبح الحديث يشمل أكثر من 70 حزبا تطلب التأشيرة في غضون أسابيع، وكان بزوغ شمس الثورة التونسية انطلاق ربيع هذا المشهد، وأصبح ما يمكن أن نسميه "صناعة الأحزاب" موضة لمهتمين بهذا الشأن، ولأصحاب الأفكار الجديدة، وان كانوا دون تاريخ نضالي أوقاعدة شعبية... فالأصل حسب الجميع هوحرية التنظم وحرية التعبير... وأصبح الشعار المرفوع "دعه يؤسس حزبا... دعه يمر".
دافعو الضرائب
مقابل هذا"التعدد"، مازال المشهد الحزبي غامضا لدى أغلب أبناء الشعب مثقفين وغيرهم، إذ أن أغلب المواطنين يحفظون اسما أواثنين للأحزاب السياسية رغم اكتساحها للفضاء العام وفتح المجال الإعلامي وأيضا المادي لها لتلعب دورها في تعبئة المواطنين وكسب التعاطف من خلال تقديم بدائلها وبرامجها، ورغم ذلك سيكون تمويلها من مداخيل مختلف دافعي الضرائب البسطاء منهم والأغنياء، المهتمين وغير المهتمين، والمنتفعين وغير المنتفعين.. فهل ستأخذ هذه الأحزاب بعين الاعتبارعرق جبين دافعي الضرائب في تمويلها؟ وقبل ذلك في صناعة ربيعها؟
الصباح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.