تونس 24 مارس 2011 (وات) - أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة يوم الخميس البت في القضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي للطعن في الحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بحله إلى 28 مارس الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم. وسجلت الجلسة اليوم حضور ممثل عن المكلف العام لنزاعات الدولة تكفل بتقديم تقرير الرد على الدعوى وذلك إلى جانب المحامي فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية، وغياب المحامي سامي جميل لسان دفاع التجمع الذي أناب محاميا آخر للحضور محله، والذي اكتفى بتقديم تقرير مرفوق بمستندات إلى القاضي. فمن ناحية الشكل استند الدفاع للطعن في الحكم الصادر ضد التجمع الدستوري الديمقراطي "إلى التشكيك في مصداقية إنابة المكلف العام بنزاعات الدولة للمحامي فوزي بن مراد لتقديم القضية". أما من ناحية الأصل فقد استند إلى أن "توقيف العمل بالدستور يترتب عنه وجوبا حل المنظومة القانونية في البلاد بمجملها". وفي تصريح بعد الخروج من قاعة الجلسة، أكد المحامي فوزي بن مراد أن حضور ممثل المكلف العام لنزاعات الدولة، اليوم، هو تأكيد على أن هذا الهيكل هو الطرف القائم بالدعوى. أما في ما يتعلق بالطعن أصلا في الحكم كان رده أن "الدستور هو مجموعة من القواعد المنظمة للمؤسسات السياسية للدولة ولا يمثل كل القوانين، بدليل أن بقية هياكل الدولة مازالت قائمة والمحاكم مفتوحة وتصدر الأحكام يوميا". كما أشار إلى أن محامي الدفاع "ارتكب خطأ إجرائيا، إذ خالف الفصل 21 من القانون المنظم للأحزاب" الذي يفرض أن يقدم المستأنف طلب الاستئناف إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم الأول، موضحا أن محامي الدفاع قدم قضيته إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة عوضا عن المحكمة الابتدائية بتونس. وللتذكير فان المحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت في 9 مارس الجاري حكما في القضية الاستعجالية التي رفعها وزير الداخلية يقضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
