بعد أن أصدرت أمس الدائرة الإستعجالية 28 بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طرح البعض سؤالا حول مدى إمكانية طعن التجمعيين في الحكم المذكور، وللاجابة عن هذا السؤال اتصلت"الصباح" بالأستاذ سمير ديلو المحامي ليوضح هذه النقطة القانونية فبين أنه هناك إشكال إجرائي يمكن أن يعتمده أعضاء التجمع لاستئناف الحكم ويتمثل في أن القيام بالقضية في حل التجمع كان من المفروض أن يقوم بها وزير الداخلية ولكن ما حدث أن الأستاذ فوزي بن مراد قام بقضية في حق المكلف العام بنزاعات الدولة. كما أفاد الأستاذ الشاذلي الزريبي المحامي أن التجمع له الحق في استئناف الحكم وله الحق في القيام بقضية في ايقاف تنفيذ الحكم عندما يقع اعلامه به كأي حكم استعجالي مدني.