أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس إنابة عدلية قصد مزيد التعمق والبحث في ملف القضية المتهم فيها مجموعة من الأشخاص على خلفية ما شهدته مؤخرا مدينة المتلوي من أحداث عنف وشغب. وكانت النيابة العمومية بنفس المحكمة قد أحالت على قاضي التحقيق أربعة أشخاص بتهمتي التآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية. واوضح مصدر قضائي لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء انه تقرر كذلك إبقاء المظنون فيهم بحالة احتفاظ. والملاحظ ان المظنون فيهم قد تقلدوا في عهد النظام السابق مسؤوليات محلية وجهوية هامة صلب هيئات منتخبة ومنظمات مهنية ونقابية وحقوقية وينتمي البعض منهم الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك الى أحزاب معارضة. وكانت مدينة المتلوي شهدت في الأيام القليلة الماضية صدامات عنيفة بين مجموعات من الأهالي خلفت قتيلين وعددا من الجرحى. وقد تقرر منذ السبت الماضي فرض حظر التجول بهذه المدينة. واندلعت تلك الأحداث على اثر صدور بلاغ كاذب حول نية شركة فسفاط قفصة اعتماد صيغة الانتماء القبلي في تقسيم مواطن الشغل التي اعلنت عن احداثها. وتسود هذه المدينة منذ الأحد الفارط اجواء من الهدوء حيث استعادت مظاهر الحياة نسقها الطبيعي وفتحت المحلات التجارية ابوابها. وانتشرت تعزيزات لافتة لقوات الامن الداخلي من شرطة وحرس وللجيش الوطني وهو ما ساعد على استعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين وساهم في حماية المواطن والممتلكات الخاصة والعامة. وقال شهود عيان من جهة اخرى لمراسلة (وات) ان مساعي حثيثة قد بذلتها أطراف من متساكني المنطقة ومن المناطق المجاورة بهدف الصلح والتهدئة بين المجموعات المتصادمة. وتم في هذا السياق الاتفاق على عدم العودة الى أعمال العنف والتوقف عن إذكاء الفتنة بين الأهالي وعدم الانسياق وراء النعرات القبلية. على صعيد آخر وباقتراح من الأولياء تقرر تمديد فترة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بالمدينة الى نهاية الأسبوع الجاري.