علمت "الصباح" أن الجامعة النقابية للبريد والاتصالات ستعقد اليوم الجمعة هيئتها الإدارية للنظر في عدة ملفات ومسائل اجتماعية ونقابية ساخنة وينتظر ان يتمخض عنها عدة قرارات تهم أساسا تطبيق محضر الاتفاق الموقع بين النقابة والإدارة العامة ل"اتصالات تونس" بتاريخ 9 فيفري الماضي خاصة في ما يتعلق بالفصل العاشر منه المثير للجدل. وينص الفصل العاشر من محضر الاتفاق المذكور الذي ما يزال محل شد وجذب بين الإدارة والنقابة على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان "اتصالات تونس" على أن يتم النظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة. وكانت الفترة الأخيرة عرفت تصعيدا في المواقف بين الطرفين وتبادلا للبيانات والبيانات المضادة، إذ تتهم النقابة الإدارة العامة "لاتصالات تونس بالمماطلة في تطبيق الفصل العاشر من الاتفاق وتسعى بكل السبل إلى رفض الغاء عقود أصحاب الأجور الخيالية أو مجموعة "ال65" من المتعاقدين لمدة محددة علما أن الأجور التي يتقاضاها هؤلاء تقدر حسب النقابة بثلث الحجم الجملي لأجور جل الأعوان والإطارات وتتراوح أجورهم الشهرية بين 4 آلاف دينار و34 ألف دينار. غير ان ادارة "اتصالات تونس" قالت إن معدل الأجر الشهري للمتعاقدين لا يتجاوز 2500 دينار شهريا. وان التعاقد معهم تم بالتشاور مع حكومة بن علي سابقا.. ومن غير المستبعد أن تتخذ الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد والاتصالات قرارا يدفع نحو عودة الاحتجاج على عدم تطبيق محضر الاتفاق وايضا على عدم انعقاد مجلس ادارة المؤسسة وتثبيت الر م ع الجديد الذي عينته الحكومة المؤقتة منذ عدة ايام. ملف المتعاقدين من ذوي الأجور الخيالية سيعرف مزيدا من التعقيد وعودة التوتر داخل المؤسسة خلال الفترة المقبلة. يذكر ان الجامعة النقابية بعثت بمذكرة عاجلة قبل اسبوعين لرئيس الدولة المؤقت، والوزير الأول، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، وكاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال.. نبهت فيها إلى مغبة تواصل "الغياب المتعمد للشريك الاستراتيجي وعدم حضورهم مجلس الإدارة ورفضهم الر م ع الجديد الذي عينته الحكومة المؤقتة" واعتبرت النقابة أن هذا الرفض "تدخل صارخ في قرارت الدولة ومس من هيبتها وتعطيل للسير الطبيعي للمؤسسة ومخططات لضرب قدراتها التنافسية". وطالبت الجامعة الحكومة المؤقتة بالتدخل السريع لتطبيق الفصل العاشر من محضر الاتفاق والعمل على انقاذ "اتصالات تونس"..
