بلغ عدد الأحزاب التي طالبت بالحصول على تأشيرة العمل القانوني مائة، بعد شهرين فقط من الثورة التونسية. وتسلم حزب حركة الفضيلة الذي يقوده المحامي رمزي الخليفي عضو مجلس النواب وأحد قيادات حزب الخضر للتقدم سابقا، أمس الوصل رقم مائة للإيداع القانوني، من المصالح المختصة بوزارة الداخلية. وان يعتبر البعض هذا العدد الضخم للأحزاب المكونة حديثا وفي وقت قياسي تخمة سياسية، ويسميه آخرون "فائضا حزبيا"، فان عديدين يرون فيه مسألة صحية، خاصة أن الشعب التونسي بمختلف تكويناته وتعبيراته عانى الاضطهاد والتضييق على حرية التنظم والتعبير أكثر من عقدين من الزمن. وانطلق عدد من مؤسسي مثل هذه الهياكل السياسية، في طلب الحصول على تأشيرة العمل القانوني، رغم أنها لم تحسم بعد مسألة التأسيس ولا حتى البرنامج السياسي، كما أنها لا تمتلك أي امتداد جهوي ولا قطاعي. وتطالب مختلف مكونات المشهد السياسي بتشريكها، وفتح المجال لها في الفضاءات الإعلامية والعامة، وخلافا لخبرة عدد من الكفاءات السياسية في هذا الميدان، فان عددا كبيرا من قيادات الأحزاب لم يكن معروفا البتة ولم تكن له نشاطات تذكر قبل 14 جانفي. ويتوقع أن يرتفع عدد الأحزاب السياسية إلى أكثر من مائة حزب في الأيام القليلة القادمة. ورغم أن حكومة الباجي قائد السبسي، انطلقت ومنذ الاعلان عن تشكلها، في فتح باب المشاورات واللقاءات مع مكونات المشهد السياسي، فأن كثرة الأحزاب يبدو كان عائقا اخر منع الحكومة من الاتصال بها جميعا. ولم ينظم الى صفوف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سوى 12 حزبا فقط. ويذكر أن عدد الأحزاب التي تحصلت إلى حد الآن على تأشيرة العمل القانوني بلغ 38 حزبا كان آخرها حزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة حمة الهمامي، تحصل منها 30 على التأشيرة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع. وتعاملت وزارة الداخلية بمرونة مع مطالب مؤسسي الأحزاب، واحترمت حق كل منها في الحصول على وصل الإيداع القانوني، كحق يكفله القانون، غير أنها رفضت عددا من الملفات في الغرض. وأصدرت الوزارة يوم الإثنين 14 مارس 2011 قرارات تتعلّق برفض الترخيص بتكوين أربعة أحزاب وذلك "لمخالفتها فصولا من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة منها الفصلين 6 و11." حسب ما جاء في بلاغ صدر عنها. وتهم هذه القرارات كلا من حزب الحريّة والكرامة وحزب الوحدة العربية والإسلامية وحزب العدالة والتنمية وحزب التوحيد والإصلاح.
