توقفت اللجنة الوطنية لوضع وتحيين سجلات المنتفعين بمساكن اجتماعية منجزة من قبل صندوق التضامن الوطني عن وجود 47 حالة من الذين انتفعوا بهذه المساكن وقاموا بالتفريط فيها سواء بالبيع أو الكراء أو التنازل، كما جاء في تقرير اللجنة المذكورة أن هذا العدد لا يمثل سوى نسبة تقارب 1 في الألف من جملة المساكن المنجزة والبالغ عددها 36851. ملف المساكن الاجتماعية المنجزة من قبل صندوق -26 26 محل جدل قائم فرضته الظروف الحالية، - تزامنا مع فتح ملفات قد تحوم حولها شكوك- وهو ما ينطبق على ملف تلك المساكن حيث ينتظر أن يتم التقصي والبحث بخصوص طريقة إسناد المساكن لمستحقيها أو لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع. وقد ننطلق من خلال حادثة حدت مؤخرا وهي اقتحام مجموعة من المواطنين ل 85 مسكنا بمعتمديه دوار هيشر من ولاية منوبة تابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس" معتبرين أن الخصاصة والظروف الاجتماعية القاسية دفعتهم الى ذلك. كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الوطنية كذلك عملية استيلاء عدد من المواطنين على مشروع منطقة سكنية تضم 10 مساكن يعود انجازها الى خطة المساكن الاجتماعية التي قام بها صندوق التضامن الوطني لسنة 2010. وتفيد تقارير بان مساكن صندوق 26 26 تعد بالآلاف في المقابل استيلاءات على أراض ومساكن بدافع المعانات والخصاصة وهو ما يستدعي التساؤل حول ما حقيقة الحالات الاجتماعية لبعض من انتفعوا بهذه المساكن الاجتماعية المحدثة من قبل صندوق التضامن الوطني؟ وكيف تم تقييم وضعيات المنتفيعين؟ تفيد معطيات رسمية تحصلت عليه "الصباح" تتعلق بمحضر الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لوضع وتحيين سجلات المنتفعين بمساكن من قبل صندوق التضامن الوطني أن بعد التفطن لعدد من المنتفعين من الذين فرطوا في هذه المساكن بالبيع أو الكراء أو التنازل أو بتغيير الصبغة قد تم اقتراح بعض الحلول في شانهم إما برفع قضايا استعجاليه لاسترجاع بالنسبة للوضعيات التي لم يقع إبرام عقود تمليك مع المنتفعين بالمساكن المعينة وقاموا بالتفريط فيها وفي حالة أبرمت العقود سيتم رفع قضايا لفسخ العقود واسترجاع المساكن. ويرجع منير بوراوي الذي يشرف حاليا على تسيير الصندوق عملية توزيع المساكن المنجزة حسب مقترحات والي الجهة باعتباره رئيسا للجنة الجهوية ومباشرا للوضعيات مما يمكنه من تقييم مباشر ولصيق لوضعيات المنتفعين ومراعاة الحالات الاجتماعية القصوى. إذن ماذا عن التحقيقات الاجتماعية التي تجريها الإدارات الجهوية والشؤون الاجتماعية لضبط وتقييم مستحقي هذه المساكن وفي الأخير تخلص اللجنة الوطنية للوقوف عند عديد الحالات من المنتفعين بمساكن قد فرطوا في هذه المساكن في المقابل يوجد العديد ممن هم في حاجة الى هذه المساكن دفعت بهم الظروف الى الاستيلاء على مساكن بطرق غير شرعية، إذن ماهي حقيقة التقييمات والدراسات الاجتماعية التي على أساسها توزع مساكن صندوق التضامن الوطني؟
