علمت الصباح أنّ دراسة حول الأمن الغذائي بالبلاد التونسية يجري تنفيذها من قبل فريق من خبراء المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة بشمال إفريقيا وذلك في ضوء المستجدات التي تعيشها البلاد بعد ثورة 14جانفي وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع الراهن واستشراف التطورات المرتقبة ووضع تصورات ومقترحات في سياق الحرص على تأمين التزويد بالمواد الأساسية وجعلها في متناول مختلف الفئات إلى جانب العمل على ضمان الأمن الغذائي المستديم للغرض انتظمت خلال الأسبوع المنقضي بمقر وزارة الفلاحة جلستا عمل خصصت الأولى لتقديم مشروع الدراسة وتحديد مدة أسبوعين لتشخيص الوضع الحالي ليقع إثرها تقديم التوصيات. وطبقا للمعطيات التي بلغتنا يتمثل تصور فريق عمل"الفاو" للأمن الغذائي في جملة من العناصر منها توفر المواد الغذائية على الصعيد الوطني المنتج محليا منها والمستورد، وتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على حاجياتها ويمر ذلك عبر تحسين مقدرتها الشرائية وبحث ارتباط ذلك بتقلبات الأسواق العالمية للمواد الأساسية وتصاعد أسهم أسعارها توازيا مع دراسة تذبذب الانتاج المحلي في علاقة بالتغيرات المناخية. واعتبارا للدور المحوري لديوان الحبوب في ضمان توازن العرض والطلب من الحبوب التي تعد من أبرز المواد الأساسية استهلاكا لدى التونسي فقد توقف فريق العمل عند هذا الهيكل المؤتمن على جانب من قوت التونسي وذلك بتخصيص جلسة عمل للتعمق في دور الديوان في تامين التزويد بالقمح الصلب واللين واستعراض آليات تدخله في مستوى سياسة الشراء المعتمدة لديه ومدى مسايرتها للوضع السائد بالسوق العالمية وبحث سبل مزيد تطويع النصوص القانونية في اتجاه مرونة تدخل وتحرك أكبر للجنة الشراءات لإحكام استغلال الفرص المتاحة في إطار من المعادلة بين السعر والجودة. كما تعرضت جلسة العمل إلى مسألة طاقات الخزن المتوفرة وتوزيعها الكمي والجغرافي وتأثيرها على نسق الشراءات.. نأمل أن تفضي هذه الدراسة إلى تقديم مساندة فنية اكبر -للفاو-للقطاع الفلاحي وإحاطة بالمزارعين لتطوير مردودية مستغلاتهم وضمان استدامتها بعيدا عن سياسة الإملاءات والضغط على السياسات الفلاحية التي انتهجتها بعض المؤسسات الدولية سابقا لأن سيادة الشعوب رهينة تحقيق أمنها الغذائي.