وسط هتافات محتجين، وصعوبة دخول عدد من أعضاء الهيئة في حد ذاتهم الى قاعة اجتماعهم، التأم مساء أمس بالعاصمة الاجتماع الثاني للهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ولكن مغلقا هذه المرة، إذ لم يسمح للصحفيين الذين توافدوا بكثافة من مختلف وسائل الإعلام لمواكبة أطوار النقاش الذي دار بين أعضاء الهيئة. وتوافد مئات من الأشخاص على مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحتضن الهيئة العليا، ليعبروا عن احتجاجهم على مكوناتها ومهامها رافعين شعارات معادية لها وللمشاركين فيها، معتبرين إياها "التفافا على المجلس الوطني لحماية الثورة"، و"لم تشرك لا الشباب ولا الجهات"، كما رفعوا شعارات ضد حكومة الباجي قائد السبسي. وأكد محمد جمور وهو عضو للهيئة وممثل عن حزب العمل الوطني الديمقراطي ل"الصباح"، أنه ليس هناك أي داع لإغلاق الجلسة خاصة أن طابعها مفتوح وهي جلسة نقاش مفتوح بين مكونات الهيئة. واحتجت راضية بالحاج زكري ممثلة "جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" على الشعارات التي رفعها المحتجون، واعتبرتهم "لا يمثلون سوى أنفسهم، مؤكدة أنها وزميلاتها هن من أسقطن نظام بن علي إضافة إلى المناضلين الحقيقيين" حسب تعبيرها، وتساءلت: أين كان هؤلاء؟ احتجاج وأكد صلاح الدين الداودي وهو أستاذ جامعي بالمعهد العالي لفنون الملتميديا قسم السمعي البصري، وأحد المحتجين أن له جملة من "المقترحات والملاحظات حول المبادئ العامة للنظام الانتخابي الاستثنائي للمجلس التأسيسي"، شدد على "أنه لا يمكن أن تتواصل مثل تلك الهيئة غير الممثلة، والتي قامت باقتراح قانون ينظم انتخاب المجلس دون أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف وآراء مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي مسبقا" حسب تعبيره. وتواجد عدد من ممثلي المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة، ووزعوا بيانات إعلامية وتأسيسية لهذه المجالس، كما حضر عدد من الوجوه السياسية، المعروفة بانتماءاتها لأطراف مكونة لجبهة 14 جانفي وحتى من أحزاب ممثلة داخل المجلس. واعتبر طارق الشامخ من "اليساريين المستقلين" أن الهيئة لا تعبر البتة عن المطالب الشعبية، بمهامها ومكوناتها الحالية وأكد أنها "التفاف عن المجلس الوطني لحماية الثورة". وقد طالب المحتجون بحضور أطوار الاجتماع، ووجد عدد من أعضاء الهيئة صعوبة في الوصول إلى قاعة اجتماعهم خاصة أن جدارا أمنيا منع الكل من الوصول إلى الطوابق العليا من المقر، وتعامل الأمن بطريقة حضارية ومرونة كبيرة مع المحتجين. جلسة نقاش "مغلقة" وقد كانت الهيئة، التأمت سابقا في جلسة أولى مفتوحة غير أن فوضى واحتجاجات ونقاشا حادا بين أعضاء الهيئة لم يسمح بإتمام برنامج العمل الذي كان مقررا لها. وقد تمكن الصحفيون من نقل مختلف أطوار الجلسة والنقاش والآراء المختلفة للرأي العام. وسبق أن أكدت مختلف مكونات الهيئة من أحزاب وممثلين عن المجتمع المدني على ضرورة أن تكون جلسات النقاش مفتوحة، حتى يبلغ للرأي العام مختلف الرؤى والآراء، في حين وافق عدد منهم على أن تكون الجلسات الفنية فقط مغلقة. وينص الفصل الأول من المرسوم عدد 6 لسنة 2011 القاضي بإحداث الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على أن هذه الهيئة عمومية مستقلة، بما يعنيه ذلك من أنها سيدة نفسها بالنهاية، أي يمكن للهيئة أن تتخذ قراراتها بنفسها. في حين ينص الفصل 7 من نفس المرسوم على أن تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية. ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائها.
