تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية الرشوة بوزارة التربية والتي تعلقت فيها التهم بالارتشاء والتوسط في ذلك واستغلال نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف لقبول عطايا بدعوى الحصول على حق أو امتياز لفائدة الغير والمشاركة في ذلك وارشاء موظف عمومي طبق أحكام الفصول 32 و83 و87 و91 من القانون الجنائي. وللتذكير بوقائع القضية فإن الأبحاث انطلقت فيها يوم 25 أكتوبر 2007 حيث بلغت معلومات إلى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية تؤكد أن البعض من معارف المدير العام للمرحلة الأولى للتعليم الأساسي في تلك الفترة يتوسطون لديه لتحقيق نقل وتعيينات وانتدابات بوزارة التربية والتكوين مقابل الانتفاع بهدايا وعطايا مالية يشتبه في حصول المسؤول الإداري المذكور على نصيبه منها. وكان ملف القضية أحيل على القضاء ووقع تأجيل النظر فيه في عدة جلسات وسوف تنظر فيه المحكمة اليوم. وقد اتصل بنا هشام شربيب وهو أحد المتهمين في القضية وكان موقوفا وتم الإفراج عنه بعد ثورة 14 جانفي وأفادنا أنه تم ايقافه يوم 13 ماي 2009 من قبل أعوان الأمن وقال أنهم أخبروه أنهم سيأخذونه لمستشفى الرازي وتم نقله في سيارة غير أمنية. كما أكد شربيب أنه لم يبلغه أي استدعاء وخلال التحقيق معه أعلمه القاضي أنه أرسل إليه استدعاء ثم حقق معه ثلاثة أيام وأبقاه بحالة سراح ثم أودعه بعد ذلك السجن. وأضاف أن محاميه طلب بعد أسبوعين إطلاق سراحه لعدم ثبوت أية تهمة في حقه ورغم ذلك فقد وقع رفض مطلب السراح في حين أن بقية المتهمين بحالة سراح والغريب في الأمر أني بقيت موقوفا والمتهم الرئيسي طليقا... وبقيت القضية في كل مرة تؤجل وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام من طرف بقية المتهمين ولكن محكمة التعقيب أبقت على التهم نفسها... وذلك التأخير وتمديد سجني هو أيضا مدبر من أطراف من الرئاسة وتحديدا من قبل السرياطي.. شعرت بظلم كبير وأتمنى أن ينصفني القضاء بعد ثورة الشعب."