يبدو أن إصرار البعض على تنغيص فرحة أغلب التونسيين بتحقيق الثورة لازال يُلقي بتداعياته على الوضع الراهن خاصة إذا تعلق الأمر بطرف فاعل في بعض القطاعات الحيوية والحساسة في بلادنا. ولعل الحادثة التي تعرضت لها إحدى الزميلات مؤخرا خير تأكيد لذلك. وتتمثل هذه الحادثة، التي جدت مساء أول أمس بالعاصمة، في تعرض الصحفية إلى عملية "براكاج" على بعد أمتار من مقر سكناها أثناء عودتها من العمل وتحديدا حوالي الساعة السابعة مساء. وتتمثل هذه الحادثة، التي جدت مساء أول أمس بالعاصمة، في تعرض الصحفية إلى عملية "براكاج" على بعد أمتار من مقر سكناها أثناء عودتها من العمل وتحديدا حوالي الساعة السابعة مساء. وكانت غنيمة المعتدين- الذين امتطوا دراجة نارية مستعملين السلاح لترويع ضحاياهم والقيام بعمليات السلب بالحي الذي تقطنه هذه الأخيرة والتحصن بالفرار - حاسوب محمول وهاتف جوال وحقيبة يد بما حوت من وثائق هامة وبطاقات هوية وعمل وغيرها من المعدات الثمينة.. فضلا عن مبلغ مالي يقدر بأكثر من 400 دينار. ولئن سُجلت هذه الحادثة كشكوى بأحد مراكز الأمن بالعاصمة ضمن غيرها من الشكاوى التي تسجل في ذات الإطار في انتظار تتبع بقية الإجراءات الأمنية والقضائية، فإنها حادثة تحيل إلى الظروف الصعبة والخطيرة الحافة بالعاملين في القطاع الإعلامي لاسيما في ما يتعلق بالمسألة الأمنية خاصة إذا اعتبرنا أن الحادثة يمكن أن تكون عرضية ولم تخضع لسابق "ترصد". وما يرجح ذلك المواقف والأطراف الرافضة لحصيلة الثورة التي كان -يرجح- أن يكون الإعلام أكثر القطاعات المستفيدة منها سواء من حيث الدور الذي لعبه في كشف وتعرية الحقائق وبؤر الفساد أو من خلال هامش الحرية والديمقراطية التي اكتسبها بعد القطع مع أنماط التهميش والقمع... وذلك في ظل الحراك الراهن الذي تعيشه بلادنا في مسار إعادة الهيكلة والتأسيس. وما يدعو لمثل هذا النوع من التخمينات أن الصحفية الضحية خضعت لعملية تفتيش وسلب في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من عدد كبير من المارة والمتساكنين.