اعرب حزب الوفاق في بيان له عن أسفه لتواصل ما اسماه "بممارسات النظام السابق المبينة على التفرد بالرأي وإقصاء أصحاب الرأي المخالف والاستخفاف بالمطالب". واعتبر البيان الذي تحصلت "الصباح " على نسخة منه " أن الاكتفاء بتشريك ممثلي 12 حزبا فقط ضمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وعدم تشريك حزبنا وبقية الأحزاب المتحصلة على التأشيرة، تبين إن الوزارة الأولى ممثلة في شخص مسؤول بارز هي التي تولت ضبط قائمة المترشحين لعضوية الهيئة وإن دور لجنة الخبراء يقتصر على توجيه الدعوة للمعنيين". واعرب اعضاء المكتب التنفيذي للوفاق "عن استيائهم واستنكارهم من اعتماد نفس المنهج الاقصائي التي تم بمقتضاه تعيين الولاة والمعتمدين والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية من قبل الحكومة المؤقتة التي سعت للمحافظة على مصالح بعض الجهات المحسوبة عن النظام السابق". واقترح الوفاق ضرورة "تمكين كل الأحزاب المرخص لها من إبداء رأيها كتابيا في نص مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي والانتقال الديمقراطي." اضافة " إلى تمكين الشعب التونسي من معرفة الآليات والمعايير المعتمدة في تعيين أفراد هذه الهيئة" . اللجنة التأسيسية لحزب العدل والتنمية جاء في بلاغ صادر عن حزب العدل والتنمية الذي تحصل مؤخرا على التأشيرة القانونية أن قائمة اللجنة التأسيسية للحزب تضم السيدات والسادة محمد صالح الحدري رئيس، لطيفة الهرقلي (نائبة رئيس)، تسنيم عياد (كاتب عام)، تسنيم الهرقلي (كاتب عام مساعد)، خالد الحبيبي (أمين مال) الهادي الكوم (أمين مال مساعد)، كريم الهمامي، الياس الطرابلسي، روضة بنحميدة، صفاء الشرفي، نادر القمودي، يمينة بن رابح، روعة المطمطي، عبير الشرفي، محمد الرياحي، محمد الهادي بن عبد الله الرياحي (اعضاء) وعبر الحزب عن رفضه لمواصلة تنفيذ مشروع الطاقة النووية بتونس لما تمثله من مخاطر على البيئة والانسان والاعتماد على ما توفره الطاقة البديلة من حلول في هذا المجال، كما عبر عن رفضه لتعيين سفراء جدد من أصحاب الجنسيات المزدوجة، ويدعم الحزب الحركات الداعمة إلى ايقاف تسديد ديون تونس الخارجية أو إلغائها نهائيا.