رفع المحامي الفرنسي الشهير في قضايا الفساد والملفات الاقتصادية ثيبولت دي مونتبريال مؤخرا قضية عدلية ضد بعض المقرّبين من الرئيس المخلوع وذلك بتهمة التهديد بالقتل . وحسب الادعاء العام في باريس فإن شرطة مقاومة الإجرام تعهدت بالملف ووجهت أصابع الشبهة باتجاه مقرّبين من عائلة الرئيس التونسي المخلوع. وأشارت التقارير الأمنية الفرنسية أن التهديدات بالقتل ضد المحامي الفرنسي تعود إلى شهر اكتوبر الماضي وبالتحديد يوم 15 منه وتم فتح ملف قضائي بشأنها يوم 21 أكتوبر وعهد بالملف إلى القاضي ميشال غاناشيا الذي أمر بإيقاف احد المشتبه فيهم وهو تونسي الجنسية (ك.م) مازال رهن الإيقاف. ويشير التحقيق إلى أن هذا الشخص قام بتهديد المحامي الفرنسي مباشرة بالذبح بعد ان ظل يراقبه لايام امام مبنى مكتبه. وبعد القبض عليه تم التحفظ عليه في مقرّات الامن وإخضاعه للتحقيق، نفى المتهم ما نسب إليه. لكن ثبت بعد ذلك استعمال المتهم التونسي لما لا يقل عن سبع هويات كما كان يتحوّز بتجهيزات جد متطورة عند عمليات مراقبة مكتب المحامي. وحسب ما صرح به المحامي ثيبولت دي مونتبريال فان سبب التهديدات التي لحقته يعود الى مسكه لملف غازي الملولي أحد رجال الاعمال التونسيين والترافع عنه ضد اطراف من عائلة الطرابلسي وبالتحديد منصف الطرابلسي احد اشقاء زوجة الرئيس المخلوع. ويعتبر الملولي من رجال الأعمال التونسيين وصاحب عدة شركات، كان شريكا في بعض أعماله مع شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، غير أنه بعد وفات هذا الأخير بدأ يتعرض لمضايقات من قبل عائلة الطرابلسي وصلت إلى حد محاولة قتله يوم 18 نوفمبر الماضي في طرابلس حيث تعرّض بمنزله إلى طعنات من قبل سائق سابق لديه. وقد نجا من الموت بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين الأولى في ليبيا والثانية بفرنسا التي انتقل إليها منذ ديسمبر 2009 طالبا اللجوء السياسي.في حين تمكّن المعتدي من الفرار إلى التراب التونسي مباشرة بعد جريمته، حيث لم يتم تتبعه رغم الشكايتين اللتين رفعتا في حقه بليبيا وتونس. وحسب الصحف الفرنسية فان السيد الملولي ما زال يتلقى باستمرار مكالماتٍ ورسائلَ تهديدٍ من تونس. وكانت صحيفة "لوموند" تعرّضت سابقا الى هذه الحادثة مشيرة أن غازي الملولي قد بدأ نشاطه في مجال التوريد نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وكان شريكا لشقيق الرئيس التونسي المنصف بن علي الذي أدانته المحاكم الفرنسية سنة 1992 بالاتجار في المخدرات قبل وفاته المسترابة سنة 1996. ووفق تصريحات السيد الملولي فإنّ غياب المنصف بن علي، شكّل منعرجا في حياته بفقدانه الحصانة التي طالما تمتّع بها، ليجد نفسه مسجونا سنة 2001 ومحكوما ب8 سنوات في إطار مكيدة قضائية، قبل أن يُفرج عنه إثر بعض الوساطات ويقول الملولي انه وبعد وفاة منصف بدأت تنشب المشاكل بينه وبين عائلة بن علي المتمثلة في شقيقه الرئيس زين العابدين وكانت كبيرة جدا فيما بتعلق بتصفية الميراث خاصة أن عائلة الرئيس تريد الإستحواذ على كل شيء، وبقرار فوقي منه تم تصفية كل أعمال الملولي وشركاته، والاستحواذ على ما يملك، وتحوّل الأمر من الميراث إلى تصفية حسابات لفائدة العائلة الرئاسية. وحسب تصريحات الملولي لوسائل الإعلام فإن المشاكل قد ظهرت حتى في حياة منصف بن علي، وكانت كبيرة مع عائلة الطرابلسي، وبدأ ذلك منذ عام 1993 . ففي تلك الفترة حاول منصف الطرابلسي أن يدخل شريكا بايعاز من شقيقته وفي تلك الفترة كان منصف بن علي قد صدر بحقه حكم قضائي بفرنسا، ولم تكن علاقته طيبة مع شقيقه أصلا، ولم يستطع فعل أي شيء تجاه تحرشات ليلى وعائلتها، ولكن بالرغم من كل ذلك توجد خطوط حمراء لم يستطيعوا تجاوزها، إلا أنه بعد وفاته الغامضة فتح لهم الباب على مصراعيه لتنفيذ كل ما كانوا يخططون له، حيث تم الإستحواذ على ممتلكات الملولي وعاد كل شيء إليهم، وتمت التصفية وفق ما يريدون والطرف الأساسي في العملية هو شقيقها منصف طرابلسي، وقد نالوا من هذه العملية القسط الوافر من الأموال المقدّرة بالملايين من الدولارات حيث استغلت ليلى طرابلسي الوضع، لتعتبر شقيقها شريكا من دون وثائق ولا مستندات. ويضيف الملولي ان عائلة الطرابلسي لفّقت له عشر قضايا في2001، وتم إيداعه السجن المدني بتونس العاصمة، كما صدر في حقه حكمان في كل واحد 4 سنوات سجنا نافذا.وجميع القضايا تتعلق بالمال والأعمال وهي كلها جنح والحكم في الجنح حسب القانون لا يتجاوز الستة أشهر. وبعد مدة اطلق سراحه ولكن ظل يحالة مراقبة وحرم من جواز سفره الى ان قرر يوم 3 ماي 2007 المغادرة ليلا وخلسة نحو الجزائر. ومن الجزائر غادر الى باريس بعد ان اعد له الجزائريون جواز سفرثم غادر الى ليبيا. ويوم مقابلة الجزائر ومصر في إطار تصفيات كأس العالم بالسودان تعرّض الملولي الى محاولة قتل من قبل سائقه الخاص الذي فاجأه بطعنتين بسكين مكث بعدها 5 أيام في غيبوبة، و15 يوما بغرفة الإنعاش في قسم العناية المركزة. قبل ان يرحل الى باريس للعلاج ويكلف المحامي الفرنسي بتتبع ملفه بعد ان رفض القضاء في تونس قبوله.