تونس الصباح: انطلقت القضيّة عندما تم اكتشاف عملية استيلاء على أموال عموميّة بوكالة المقابيض المحدثة لدى مجمع الصحة الأساسية بتونس الجنوبية من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والتي اكتشفت الأمر. وقد أفضت أعمال التفقد إلى الوقوف على وجود تجاوزات تمثلت في عدم تولي وكيل المجمع تنزيل مبالغ مالية استخلصها من وكلاء المقابيض المساعدين بميزانية المجمع والمسجلة بدفاتر للوصولات ومقطعات ذات القيمة المالية 1500 و3000 الخاصّة بالعيادات الخارجية للمراكز التابعة للمجمع وقد تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه ب 37.448.000 بالنسبة إلى السنوات 2005 و2006 و 2007 وقد أثبتت عملية المراقبة أن وكيل المقابيض للمجمع تسلم مبالغ مالية نقدًا ومباشرة من وكلاء المقابيض المساعدين لبعض مرضى مركز الصحة الأساسية التابعة للمجمع واحتفظ بها لخاصة نفسه دون أن يقوم بتنزيلها بمقابيض ميزانية المؤسّسة، واستغل في ذلك صفته كموظف عمومي وصلاحيات المهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالمتابعة والمراقبة وإمكانية استيلام المحاصيل نقدًا من وكلاء المقابيض المساعدين ولغاية إخفاء المبالغ التي كان يقوم بالاستيلاء عليها كان يعمد إلى إنجاز محاضر توقيف وضعية حسابات للوكالات المساعدة في نسخة وحيدة يتولى إمضاءها بمعيّة الوكيل المساعد ويحتفظ بها لنفسه، ويتسلم منهم المبالغ نقدًا وبصفة مباشرة بموجب تلك المحاضر كما كان المتهم يعمد إلى استرجاع دفاتر الوصولات ذات القيمة المالية المنتهية ويقوم بتجديد تزويدهم بدفاتر وصولات و «كنشات» ذات قيمة مالية لإبراء ذممهم. كما كان المتهم يعمد إلى تغيير مراجع تنزيل المقابيض المجمعة من قبل الوكلاء المساعدين بالحساب الجاري. وقد تم استدعاء المتهم من قبل وكالة الجمهورية بابتدائيّة تونس وأنكر تهمة الاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 82 و99 من م.ج وذكر أنه انتدب للعمل بإحدى الوزارات وبعد قضائه لفترة تربص تم تعيينه بداية من شهر ماي 2004 كوكيل مقابيض لمجمع الصحة الأساسيّة بتونس الجنوبية وتتمثل مهامه في التوصل من لدن المحاسب العمومي للمجمع بدفتر وصولات خاص به للقيام بعملية الإبراء لفائدة القابضين المساعدين كما كان يتوصل من المحاسب العمومي بعدد من دفاتر الوصولات يقوم بتوزيعها على مختلف الوكلاء المساعدين الرّاجعين بالنظر للمجمع. وتمسك المتهم ببراءته رغم معارضته بنتيجة الاختبار والذي توصل إلى تحديد قيمة الأموال المستولى عليها والمقدرة ب 37.448.000 وبعد ختم الأبحاث أحيل ملف القضيّة على أنظار أحد قضاة الدائرة الجنائيّة بابتدائيّة تونس وأجّلت القضية إلى شهر جويلية 2009 كما أحيل المتهم بحالة سراح.
