ورقات تونسية كتب حكيم غانمي: منذ سنوات خلت وتطابعنا الصحف على اخبار وانباء سطحية مفادها انه تمّ التفطن بعد سنوات.. وبموجب تدقيق داخلي لمؤسسة عموميمة ما.. تمّ التفطن إلى اختلاس أموال عمومية ولربما الإعلان عن سرقتها في واضحة النهار.. حينها يكون كبش الفداء المحتسب البسيط او نظيره الموظف العمومي "الغلبان".. ليجد نفسه يواجه اخطر القضايا الجنائية.. والواضح دون شك ان "الضحية" لم يرتكب ما وجد نفسه "مورطا" فيه من تهم تتراوح بين خيانة مؤتمن واختلاس اموال عمومية.. والواضح ان الحقيقة انه و"اشباهه" في الدرجة والرتبة الادارية لا ذنب له.. ولا اتهام "حقيقي" كان يفترض ان لا يوجه اليه.. وعلني بهذه الاشارة احّرض على خيانة المؤتمن أو إختلاس المال العام.. أو أبرره.. بل بالعكس.. وددت الإشارة إلى أن آلاف القضايا ممن ضحيتها "خزائن المال العام" التي تعود للمجموعة.. ووددت التنبيه إلى ضرورة فتح ملفات آلاف القضايا من هذا القبيل.. لأن أعلى الإطارات الإدارية بداية من الرئيس المخلوع وأتباعه من الوزراء "الكل" هم من السراق الحقيقين.. وكل الأموال العمومية التي تمّ إختلاسها هي من وحي عصابات منظمة تنهب "بالقانون" إداراتنا العمومية.. وحينها حتما سنكتشف أن "اكباش" الفداء في مثل هذه القضايا هم من الأبرياء.. ومع ذلك واجهوا "الحمل" بثقله من حيث العقاب.. وكعينة من الملفات التي أعنيها تلم المتعلقة بمختلف المؤسسات العمومية التي شهدت "قضايا في الاستيلاء على المال العام" وبخاصة وزارة الصحة.. ذي "المسكينة" التي نهبوها دون شفقة ولا رحمة.. وأنشر اليوم كعينة مقالي المنشور ب "ورقات تونسية" بتاريخ 26 جوان 2009.. أنشره للتأكيد وللإستئناس بأني من الذين نادوا منذ سنوات بحتمية المحافظة على المال العام.. وبحث السبل الكفيلة بحمايته.. وهذا أصل المقال.. للتاريخ.. أعتبره وثيقة مهمة.. لصحة ما إليه أشرت.. وما أزال مشيرا بكل فخر واعتزاز بالرغم من التهديد.. والتخويف:
وزارة المالية.. و مختلف الوزارات.. مساهمة لحد كبير في الاستلاء على الأموال العمومية.. تونس /خاص/ كتب حكيم غانمي الدواء غير موجود.. خوذ ها "الحربوشات" واشري بقية الدواء.. الله غالب نستنو في الدواء حتى يجي.. هذا بعض من حرير الكلام الخشن الذي ألفه المواطن المسكين كلما قصد المستوصف او المستشفى المحلي أو الجهوي أو حتى الجامعي.. فيحدد له الطبيب وصفة دواء.. وبالصيدلية الداخلية للمؤسسة الصحية لا يسمع غير هذا الكلام..هو كلام زين ومعقول.. والحال أن الدولة توفر المليارات في سبيل توفير الأدوية خاصة.. ويكون تلف المال العمومي وبخاصة صلب المؤسسات العمومية للصحة ببلادنا عرضة أكثر للسرقة بمعنى الاستيلاء بحكم الوظيف العمومي.. ولا سبب في نظري لهذا السرطان الذي ينخر ميزانيات المؤسسات العمومية مما يعكس سلبا على مصلحة المواطن وحقه.. ولا مبررات لهذه الآفة سوى التساهل وقلة الرقابة وعدم جديتها في ظل ضعف ما هو موجود من آليات قانونية وعملية في مراقبة المال العام والحفاظ عليه... ولو تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من خلال المحاسبة الاسبوعية او الشهرية لما نسمع من حين الى اخر ان الملايين نهبت بموجب استيلاء على مدار سنوات.. وهذا وحده ما يفسر عدم نجاعة وملائمة الامور الترتيبية المعمول بها في التعامل مع المحاسبة العمومية.. مما حدا بي الى توجيه اصابع الاتهام الى وزارة المالية.. وكل المؤسسات العمومية المتضررة من الاستلاءات.. وهذه عينة كما اوردتها جريدة الشروق بتاريخ 26 جوان 2009 كعينة عما اقول.. وكيل مقابيض بإحدى الوزارات متهم بالاستيلاء على 37 ألف دينار تونس الصباح: انطلقت القضيّة عندما تم اكتشاف عملية استيلاء على أموال عموميّة بوكالة المقابيض المحدثة لدى مجمع الصحة الأساسية بتونس الجنوبية من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والتي اكتشفت الأمر. وقد أفضت أعمال التفقد إلى الوقوف على وجود تجاوزات تمثلت في عدم تولي وكيل المجمع تنزيل مبالغ مالية استخلصها من وكلاء المقابيض المساعدين بميزانية المجمع والمسجلة بدفاتر للوصولات ومقطعات ذات القيمة المالية 1500 و3000 الخاصّة بالعيادات الخارجية للمراكز التابعة للمجمع وقد تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه ب 37.448.000 بالنسبة إلى السنوات 2005 و2006 و 2007.. وقد أثبتت عملية المراقبة أن وكيل المقابيض للمجمع تسلم مبالغ مالية نقدًا ومباشرة من وكلاء المقابيض المساعدين لبعض مرضى مركز الصحة الأساسية التابعة للمجمع واحتفظ بها لخاصة نفسه دون أن يقوم بتنزيلها بمقابيض ميزانية المؤسّسة، واستغل في ذلك صفته كموظف عمومي وصلاحيات المهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالمتابعة والمراقبة وإمكانية استلام المحاصيل نقدًا من وكلاء المقابيض المساعدين ولغاية إخفاء المبالغ التي كان يقوم بالاستيلاء عليها كان يعمد إلى إنجاز محاضر توقيف وضعية حسابات للوكالات المساعدة في نسخة وحيدة يتولى إمضاءها بمعيّة الوكيل المساعد ويحتفظ بها لنفسه، ويتسلم منهم المبالغ نقدًا وبصفة مباشرة بموجب تلك المحاضر كما كان المتهم يعمد إلى استرجاع دفاتر الوصولات ذات القيمة المالية المنتهية ويقوم بتجديد تزويدهم بدفاتر وصولات و «كنشات» ذات قيمة مالية لإبراء ذممهم. كما كان المتهم يعمد إلى تغيير مراجع تنزيل المقابيض المجمعة من قبل الوكلاء المساعدين بالحساب الجاري. وقد تم استدعاء المتهم من قبل وكالة الجمهورية بابتدائيّة تونس وأنكر تهمة الاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 82 و99 من م.ج وذكر أنه انتدب للعمل بإحدى الوزارات وبعد قضائه لفترة تربص تم تعيينه بداية من شهر ماي 2004 كوكيل مقابيض لمجمع الصحة الأساسيّة بتونس الجنوبية وتتمثل مهامه في التوصل من لدن المحاسب العمومي للمجمع بدفتر وصولات خاص به للقيام بعملية الإبراء لفائدة القابضين المساعدين كما كان يتوصل من المحاسب العمومي بعدد من دفاتر الوصولات يقوم بتوزيعها على مختلف الوكلاء المساعدين الرّاجعين بالنظر للمجمع. وتمسك المتهم ببراءته رغم معارضته بنتيجة الاختبار والذي توصل إلى تحديد قيمة الأموال المستولى عليها والمقدرة ب 37.448.000 وبعد ختم الأبحاث أحيل ملف القضيّة على أنظار أحد قضاة الدائرة الجنائيّة بابتدائيّة تونس وأجّلت القضية إلى شهر جويلية 2009 كما أحيل المتهم بحالة سراح. صباح .ش
