تورس : وفد من المجلس الأعلى الفرنسي للسمعي البصري يعرض خبراته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وفد من المجلس الأعلى الفرنسي للسمعي البصري يعرض خبراته
إعدادا للمواكبة الإعلامية الأفضل للإنتخابات الحرة الأولى في تونس

حياة السايب نشر في الصباح يوم 16 - 04 - 2011

التقت صباح اول أمس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال بعدد من ممثلي المجلس الأعلى الفرنسي للسمعي البصري الذي يعتبر احد أبرز الأجهزة الرسمية الوطنية المراقبة للعمل الإذاعي والتلفزيوني بفرنسا والتي تتمتع بالحق في التدخل بأشكال متعددة وتحتفظ لنفسها بحق تسليط العقوبات
على المؤسسات التي يثبت إخلالها بالقوانين وأخلاقيات المهنة المتفق حولها والمصادق عليها من قبل هذه المؤسسات. وحضر الّلقاء الذّي انتظم بمقرّ المجلس الأعلى للإتّصال بالعاصمة الذّي اتخذت منه الهيئة الوطنية مقرا لعملها واجتماعاتها عدد من الإعلاميين التونسيين خاصة من المنتمين لقطاع السمعي البصري ومن المسؤولين عن عدد من هذه الوسائل.
وأدار النقاش كل من رضا الكافي عن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال ورشيد أرحب ( Rachid Arhab ) عضو المجلس الأعلى الفرنسي للسمعي البصري. وقدم السيد "جيل مورو" (Gil Moureaux) عن المجلس الفرنسي ( مكلف بمهمة بإدارة الشؤون الأوروبية والعالمية) مداخلة في جزئين إذ قدّم في الجزء الأوّل من مداخلته فكرة عن عمل المجلس الأعلى الفرنسي للسّمعي البصري وخصّص الجزء الثّاني لطريقة عمل المجلس خلال الإنتخابات العامّة التي تنتظم بفرنسا وهي طريقة تقوم على تنظيم الحملة الإنتخابية الرسمية ومراقبة مدى الإستجابة للقوانين المتعلقة بمعالجة المادة السياسية خلال هذه الفترة لا سيما منها ما يتعلق بالتوزيع العادل لمساحات البث وفرص الظهور بالإذاعة والتلفزيون.
وشاركت في الجلسة كذلك السيّدة "مارتين كوكي" (Martine Coquet) مديرة الشؤون الأوروبية والعالميّة.
ما حققته فرنسا خلال قرنين من الزمن
بطبيعة الحال تعيش تونس فترة انتقاليّة يفترض أنها ستقودنا إلى الديمقراطية وبما أن الإعلام والإتصال أحد الأطراف الفاعلة في عملية الإنتقال الديمقراطي فإننا نفهم التخوفات الصادرة عن أهل المهنة وكذلك عن المشاركين في العملية السياسية والمجتمع المدني والشعب التونسي ككل من أن لا يضطلع الإعلام بدوره وأن لا يكون في مستوى الإنتظارات. ومن الطّبيعي كذلك أن يطمح التونسيون إلى هيكل شبيه بالمجلس الأعلى الفرنسي للسمعي البصري ينظم عمل أجهزة الإعلام السمعية البصرية ويراقبها بهدف تجنب الإخلالات الممكنة ولضمان ما أمكن من العدالة في توزيع نسبة الظهور لكل الأحزاب والأطراف المشاركة في الحدث الإنتخابي الحرّ والديمقراطي الأوّل في تاريخنا المعاصر والذي ينتظر أن تعيشه بلادنا قريبا والمتمثّل كما يعلم الجميع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
كان جلّ الحضور يدرك أنّ عامل الوقت وكذلك تجربتنا الحديثة جدّا في الدّيمقراطية قد لا تخوّل لنا الوصول إلى هذا الطّموح الكبير في هذه الفترة الوجيزة حيث وعلى لسان رشيد أرحب فإن ما وصل إليه الفرنسيون اليوم من تنظيم للقطاع ككل وفق جملة من القوانين والقيم الملزمة لأهل الذكر ومنها ما يتعلق بالخصوص بزمن الحملات الإنتخابية تطلّب حوالي قرنين من الزّمن فإن رجل الإعلام في تونس يتحمل حسب نفس المتحدث مسؤولية كبيرة في ضمان الحياد خلال مواكبته للحدث الإنتخابي المنتظر وعليه تقف مسألة فتح المجال أمام الجميع. وقد كان ذلك منطلقا لدفع الاستاذ العربي شويخة الجامعي والعضو بالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتّصال إلى طرح إشكاليّة ظهور عدد كبير من الأحزاب السياسيّة في ظرف وجيز والتي تدفع كل يوم إلى الساحة بوجوه جديدة ممّا يضع رجل الإعلام أمام تحد كبير يتمثل في ضمان أكثر ما يمكن من الموضوعية بالتوازي مع ملاحقة آنية لأخبار هذه الأحزاب خاصة وأن البعض منها لم يفصح بعد عن برنامج واضح.
لا دروس للتونسيين
تجنب الوفد الممثّل للمجلس الأعلى للإتصال خلال اللقاء المذكور الحديث عن دروس يمكن تقديمها للتونسييّن وإنما شدد المتحدثون عن خبرات يمكن وضعها على ذمة التونسيين في صورة إذا ما طلبوه منهم.
وبالتوازي مع الفضول الذي يثيره المجلس الأعلى الفرنسي لدى عدد من الإعلاميين بتونس وتوجهوا بأسئلة دقيقة حول ذلك تهم الجانب اللّوجستي وتقنيات العمل والإمكانيات المتاحة لذلك فإن الحاضرين توجهوا كذلك بعدد من الأسئلة إلى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال تهم بالخصوص دور الهيئة مثلا في منح الرّخص وتقنين عملية المواكبة للحملة الإنتخابية خاصة في ظل ما يلاحظ من شروع بعض الأحزاب في تونس في الحملة الإنتخابية قبل أن يعلن عن بدايتها رسميا والضمانات الممكنة كي تنتفع كل الأطراف بوقت كاف وفرصة للتعريف ببرامجها وأفكارها.
وأفاد رضا الكافي في محاولته للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أن دور الهيئة الوطنية استشاري وأن عملها يقف عند اقتراح القوانين والتشريعات وجملة القيم التي تراها صالحة لخدمة القطاع ويبقى للحكومة الحق في التعامل معها وفق ما تراه صالحا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.