أصدر عدد من الشخصيات التونسية بين سياسيين وخبراء في القانون الدستوري وإعلاميين وحقوقيين، عريضة تحت عنوان: "نداء من أجل نظام انتخابي عادل يحقق أهداف الثورة"، تضمن انتقادات للقانون الانتخابي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال الأسبوع الجاري. وطالب النداء الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه وتنفرد بنشره، باعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدل القائمات، اعتماد المعتمدية كدائرة انتخابية وإقرار مبدأ التساوي بين الرجل والمرأة في جميع ميادين التشريع والتحجير على أعضاء الهيئة العليا من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وعلمنا أن النداء الذي وقعته 17 شخصية تونسية، سيكون مفتوحا على التوقيع من قبل شخصيات إضافية، ومن المنتظر عرضها على مختلف الأحزاب التي لديها ذات التحفظات، بالإضافة إلى المواطنين في الولايات. وفيما يلي نص العريضة/ النداء. صالح عطية نداء من أجل نظام انتخابي عادل يحقق أهداف الثورة يقتضي التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي القطع لا فقط مع آليات الاستبداد، ولكن أيضا مع ثقافته وطبائعه. ومن بين الآليات التي أدّت إلى احتكار السلطة من قبل حزب واحد على مدى أكثر من نصف قرن، طريقة الاقتراع على القائمات منذ انتخابات أعضاء المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 وصولا إلى آخر انتخابات لأعضاء مجلس النواب سنة 2009، فهذه الطريقة لم تفرز سوى هيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة، فصار نظام القائمات رمزا على الانفراد بالسلطة وترسيخا للطريقة التقليدية المألوفة للإقصاء. ومن طبائع الاستبداد تواصل منطق الوصاية على الشعب حتى بعد الثورة العظيمة التي فتح بها الشعب التونسي صفحة جديدة في التاريخ داخل وطننا العزيز وللشعوب المضطهدة في العالم العربي. لذا نحن نطالب اليوم بمراجعة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على النحو التالي : 1- إقرار الاقتراع على الأفراد، فهذه الطريقة في الاقتراع هي وحدها الكفيلة بالقطع نهائيا مع اختيارات لم تؤد لأكثر من خمسة عقود سوى للاستبداد والإقصاء. وهي طريقة لا تعني إطلاقا إبعادا للأحزاب السياسية عن الانتخابات. ثم إن هذه الطريقة تتيح إطارا أفضل لتقديم الترشحات وإمكانيات أوسع في الاختيار، فلا تستأثر بالمشهد السياسي أحزاب لم ينشأ أغلبها إلا بفضل ثورة الشعب، فالشعب التونسي هو الذي له الفضل عليها كلها وليس لمعظمها أيّ فضل عليه. وتمكّن طريقة الاقتراع على الأفراد كذلك من معرفة كلّ المترشحين بأسمائهم وانتماءاتهم الحقيقية ومن الإطلاع على تصوراتهم للدستور المقبل لتونس، كما تمكّن من مراقبتهم أثناء الحملة الانتخابية ومن متابعة النواب أثناء مدّة نيابتهم. 2 اعتماد المعتمدية كدائرة انتخابية تتمتع وجوبا بنائب واحد على الأقل ومهما تكن الكثافة السكانية بها، مع اعتبار الكثافة السكانية فيما زاد على ذلك على أساس نائب لكل 60 ألف ساكن، إذ أن اعتماد قاعدة سكانية معينة فقط لتحديد العدد الجملي لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي يؤدي مجددا إلى تفاوت في تمثيل الجهات. 3- إقرار مبدأ التساوي بين الرجل والمرأة في جميع ميادين التشريع لما حققته المرأة التونسية من سبق في ميادين عديدة كالتعليم والصحة والقضاء وبعض مراكز صنع القرار، وتأكيدا لمساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل وصونا لكرامتها من وصمة التقسيط. 4- التحجير على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي حتى لا تكون هذه الهيئة إطارا لاستباق أعضائها للانتخابات القادمة.