ماذا عن الحلول المرتقبة بخصوص ارتفاع معاليم عمليات الدفع الإلكتروني.. والارتقاء بأداء المنظومة؟ تونس الصباح : تشهد منظومة التجارة الالكترونية في تونس عدة نقائص على مستوى الاستغلال الامثل لهذه المنظومة، مما جعل أداءها لحد الآن يتسم بالعجز عن الاستجابة لجملة من الخدمات التي تعتبر في متناولها، وذلك نظرا للارضية التي تتوفر في البلاد في مجال الاتصالات الحديثة وما حققته تونس في هذا المجال. ولعل ابرز هذه النقائص يتمثل في النقص المسجل على مستوى منظومة الاعلام السمعي والبصري، وكذلك الارتفاع المشط على مستوى المعاليم المحتسبة في عمليات الدفع الالكتروني. فهل ينتظر أن تشهد المنظومة اصلاحات وتطورات في هذا المجال حتى يشهد هذا القطاع دفعا اهم، لمزيد ترسيخ ثقافة التجارة الالكترونية والاقبال عليها وبالتالي تطوير الاداء الاداري في البلاد وتسهيل أوجه المعاملات؟ خطة لتطوير المنظومة أفادت مصادر عليمة من داخل المنظومة أن هناك خطة عمل جارية منذ بداية سنة 2007، وسوف تتواصل الى غاية 2008، وهي تقوم على جملة من المحاور الرامية الى تطوير منظومة التجارة الالكترونية على عدة أصعدة. فالجانب الاول يتصل بمنح الحوافز لتشجيع الدفع الالكتروني، وقد اقر البنك المركزي التخفيض في العمولة المحتسبة لوسائل الدفع الالكتروني الى موفي 2009. أما بالنسبة للقطاع العمومي، فمجانية عمليات الدفع الالكتروني متواصلة، وبخصوص حامل البطاقة فإنه معفى من دفع أية عمولة. وبخصوص الخواص فإن المعاملات الوطنية توظف عليها دفوعات من 1 الى 0 فاصل 5 بالمائة، والخارجية من 3 الى 2 فاصل 1 بالمائة وتشير نفس المصادر الى انه على مستوى وسائل الدفع الالكتروني، تجري دراسة سبل تطوير هذا الجانب استئناسا بالتجارب الاجنبية، مع تشريك كل من البنك المركزي والديوان الوطني للبريد التونسي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، على اساس علاقاتها المباشرة بالمنظومة وسيرها وامكانية التفاعل بينها لتطويرها عبر التجارب التي تجرى يوميا داخل مؤسساتها. دعوة الأطراف المعنية الى استعمال الدفع الالكتروني المؤمن وفي بعد آخر من السعي الى تطوير مجالات نشاط التجارة الالكترونية تمت دعوة المؤسسات العمومية الى استعمال منظومة الدفع الالكتروني الؤمن لشركة نقديات تونس اس ب أس، و أس ، وذلك بالتوازي مع الدينار الالكتروني. وفي هذا المجال تعمل وزارة المالية حاليا على تركيز هذه المنظومة في عمليات التصريح على الآداء عن بعد «ء تصريح»، كما يقع العمل في جانب آخر على مزيد التعريف بامكانيات الدفع عبر البطاقات البنكية على الخط لدى المؤسسات العمومية التي توفر خدماتها على الانترنات. كما تعمل وزارة المالية من جانب آخر على بعث نظام لتأمين العمليات المالية على الخط، وقد شرعت ضمن هذا التوجه في دراسة وتشخيص الآليات الكفيلة بضمان عمليات التجارة الالكترونية متابعة المؤسسات في اعتماد التجارة الالكترونية فيما بينها وفي جانب آخر من العمل على تطوير آداء منظومة التجارة الالكترونية علمنا انه تم وضع برنامج متابعة عينة من المؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية قصد الاحاطة بها ومساندتها لاعتماد التجارة الالكترونية فيما بينها عبر خطة (ب2 ب) أو مع الحريف عبر خطة (ب 2 س). ويتضمن هذا البرنامج جملة من الخطط والتدابير: التعاون مع جامعة منوبة لتمكين خريجي الماجستير المتخصصين في التجارة الالكترونية بالمدرسة العليا للتجارة الالكترونية من اجراء تربصات او انجاز مشاريع ختم الدروس داخل هذه المؤسسات مع ابرام معاهدة ترمي الى اعداد ركن خاص بالتجارة الالكترونية ودليل التصدير على الخط " ء تصدير". سحب امتيازات صندوق النهوض بالصادرات على المؤسسات المصدرة عند انتداب المختصين في التجارة الالكترونية. برمجة دورات تكوينية لأعوان الشباك الموحد بمركز النهوض بالصادرات لتمكينهم من مد المصدرين بأفضل الممارسات والطرق الفنية والتقنية الممكن اعتمادها لتبني عمليات التصدير عبر الخط " ء تصدير". بعث دليل لمواقع الواب التونسية موزعة حسب القطاعات من قبل الوكالة التونسية للأنترنات لمزيد التعريف بمواقع الواب التونسية على الشبكة العنكبوتية. انجاز بوابة التجارة الالكترونية لتمثل مرجعا أساسيا لكل ما يتعلق بالتجارة الالكترونية في تونس بالتعاون مع الجمعية التونسية للتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية. تطوير موقع واب سوق الحرفيات الذي تم بعثه بالتعاون بين كل من جمعية التضامن الدولي ووزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين ووزارة التجارة والصناعات التقليدية بمناسبة عيد المرأة. انجاز دراسة حول التخفيض الموسمي على الخط مع اعلام مختلف المتعاملين الاقتصاديين بامكانية اعتماد هذه التخفيضات استئناسا بالتجربة الاجنبية من خلال القيام بحملة اعلامية. وهكذا يبدو الشعور واضحا بنقص آداء منظومة التجارة الالكترونية، لكن في الان نفسه هناك جملة من الخطط لتدارك هذا النقص وتجاوز الصعوبات لتطويرها بداية من السنة الجارية والى غاية سنة 2009. فهل تتحقق جملة هذه المشاريع لدعم هذا النوع الجديد من التجارة الذي بات يعتمد في كافة البلدان المتقدمة بشكل اساسي مع التخلي التدريجي على التجارة التقليدية؟