تورس : من يراقب ويحاسب الحكومة المؤقتة؟

البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر.. حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية.. الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يراقب ويحاسب الحكومة المؤقتة؟
رجال قانون وسياسيون يجيبون عن السؤال

عمار النميري نشر في الصباح يوم 20 - 04 - 2011

للمواطن أهلية مراقبة أداء الحكومة شهدت بلادنا بعد الثورة ثلاث حكومات انتقلالية إثنتان رأسهما محمد الغنوشي، والثالثة، يرأسها حاليا، الباجي قائد السبسي... وفي إطار الشفافية والديمقراطية والعدالة، لابد في هذه المرحلة الانتقالية أن نطرح السؤال التالي: من يراقب أداء الحكومة؟ وكيف يتم ذلك؟
في هذا الشأن يقول السيد عبد الله العبيدي (ديبلوماسي سابق ومحلل سياسي):
«لدينا الآن شرعية مزدوجة، شرعية تنطلق من الدستور البائد وبالتحديد الفصل 57 منه والتي فرضت نفسها، وشرعية تستند إلى الثورة التي شهدتها بلادنا، فرضت كذلك وجودها بقوة الشارع، وهي سيف مسلط على أصحاب الشرعية الدستورية البائدة... والحكومة الحالية تحت طائلة ما يعبر عنه الحقوقيون بشبه العقد، فتطوع أعضائها بمن فيهم الوزير الأول يعني القيام بالمهام التي تستوجبها مواقعهم، حسب القوانين والدساتير... وهناك منظومة قانونية في بلادنا، لم يقع تعليقها بمجرد تعليق العمل بالدستور، ناهيك أن لدينا قوانين جار بها العمل منذ الاستعمار إلى حد يوم الناس هذا... وبالتالي فالقوانين التي لم يتم إلغاؤها أو تعليقها تبقى سارية المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك... ومن هذا المنطلق، فهذه الشبكة من القوانين والتراتيب من شأنها مراقبة آداء الحكومة، وهي التي يجري بمقتضاها التصرف في كل ما يمت بصلة للشأن العام»...

تبرير قانوني

ويوضح الأستاذ العبيدي أن إسناد اعتمادات ما، مثل ما تم مؤخرا لفائدة بعض الجهات الداخلية، لا بد أن يمر عبر تبرير قانوني...
ولكن إذا انتفى التبرير القانوني... كيف تتم مساءلة الحكومة؟
عن هذا السؤال يجيب محدثنا: «توجيه مساءلة لأي عضو من الحكومة، يمر أولا عبر هياكل المجتمع المدني، من صحافة وجمعيات وأحزاب، وكذلك، المؤسسات والهيئات الرسمية... ولا ننسى أيضا ضغط الشارع.. وبمجرد أن يثار مشكل ما، متعلق بالشأن العام، فالجهة المعنية المسؤولة مجبرة على أن ترد الفعل بالتبرير والتفسير والتوضيح»...
«ولا ننسى والكلام للأستاذ العبيدي أن المسؤولية العمومية هدفها إجمالا جلب المنافع ودرء الاضرار عن المجتمع، إلا أنه، في المجتمعات العصرية لا يبقى هذا العمل رهين النوايا، فلا بد من ارتكازه على أسس ثابتة، واستناده إلى الاختصاص وقواعد المهنة... فالحكومة ممثلة في وزارة أو إدارة لها تمظهرات مختلفة...

عقوبات وتعويضات

وكل جهة معنوية أو مادية، في صورة تضررها في شأن ما، يمكن لها أن تقوم بقضية في الغرض، لدى المحكمة المعنية، ورجال القانون يتخذون ما يرونه صالحا قضائيا.. كما أن الخبراء هم المؤهلون لإثبات الضرر وتقويمه، ومن هنا يمكن تحديد المسؤولية والعقوبات والتعويضات».
وهل يمكن للمواطن أن يراقب أداء الحكومة، ويتظلم للقضاء في أمر ما؟!
في هذا الشأن يقول السيد عبد الله العبيدي: «إذا شعر مواطن أو مواطنون بضرر ما من جراء قرار صادر عن جهة رسمية، يمكن لهم رفع قضية في الأمر...
وعموما فأية جهة متضررة أو من يحل محلها سواء كان محاميا أو منظمة، أو حتى ولي أمر تلميذ له أهلية وحق إثارة تظلم ما، ويمكن إدراج هذا في صلب مراقبة أداء الحكومة.. ففي كل دساتير العالم يحاسب من يقوم بعمل ما ولو كان وزيرا أو رئيس دولة... والحكومات أولي أمر الشعوب وعلى هذا الأساس لا بد من مساءلتها ومحاسبتها، على أدائها، وبالتالي ليس هناك فراغ قانوني في بلادنا»...
ويختم محدثنا: «كل مواطن له الحق في مراقبة أداء الحكومة، عبر المسالك المتاحة التي يكفلها وينظمها القانون... ومن الوهم أن نتصور أن هناك مكانا أو زمانا خارج القانون».
ومن ناحيته يقول العميد عبد الجليل بوراوي: «ان الفصل 2 من المرسوم عدد 6 الذي تم بموجبه بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يمنح لهذه الهيئة متابعة مردود الحكومة، وعند الاقتضاء اقتراح بعض التعديلات على أي قرار، وكذلك يمنح الاستفسار عن بعض المواضيع، ولكن هذا الفصل لا يكرس وجوب مراقبة أداء الحكومة»...
ويضيف العميد بوراوي: «لقد تم بالفعل استفسار رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، مؤخرا من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول تعيين وزير جديد للداخلية، وهذا يقع لأول مرة في تاريخ تونس»...

لا رقيب ولا حسيب

أما المحامي خالد الكريشي، الناطق الرسمي باسم حركة الشعب الوحدوية التقدمية فيعتبر أن الحكومة الحالية تعمل دون رقيب ولا حسيب، مستغلة الوضع السياسي الانتقالي الذي يمر به القطر التونسي، هذا، حسب رأي الكريشي نتيجة لغياب مؤسسات دستورية حقيقية تقوم بدور المراقبة في وضع سياسي عادي... ويقول محدثنا: «كان من المفروض أن تضطلع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بهذا الدور، إلا أن صبغتها الاستشارية تحول دون ذلك... وحتى صبغتها الاستشارية لم يتم احترامها من طرف الحكومة، إذ يبدو أنها مقدمة على تغيير بعض فصول مرسوم القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي»...
ويقترح الكريشي تعديل المرسوم عدد 6 بما يعطي للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سلطة مراقبة الحكومة ومحاسبتها، مؤكدا أن الشعب التونسي بأسره يجهل كل ما يدور داخل هذه الحكومة، وفي المشهد السياسي برمته متسائلا: «أين تم صرف المليارات التي قدمت لتونس من جهات خارجية؟ وهل هي بعنوان قروض أم مساعدات؟... ذلك ما يريد الشعب أن يعرفه»..

مهمة دقيقة

ويرى الأستاذ فتحي العيوني المحامي لدى محكمة التعقيب، وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن مراقبة آداء الحكومة بصفة جدية غير متوفر الآن...
ولكن، وبعد انتخاب المجلس التأسيسي، فلهذا الهيكل، باعتباره سيستمد شرعيته من صناديق الاقتراع، مراقبة أداء السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها رئيسا وحكومة.
ويشير الأستاذ العيوني إلى «أن مهمة المجلس التأسيسي دقيقة ومنحصرة أساسا في صياغة دستور جديد للبلاد، وتنتهي مهامه مباشرة بعد وضع الدستور المرتقب والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد، ومهما كان نوع هذا النظام، برلمانيا، أو رئاسيا، فإنه سيقع انتخاب برلمان جديد وهو المكلف بمراقبة أداء الحكومة»...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.