بقلم محسن الكعبي هذه المؤسسة العسكرية العتيدة تستجيب بالأساس لإرادة الشعب، ولان الجيش هو قوة الدولة، يجب أن تكون أخلاقه و تربيته و ظروف عيشه في مستوى مهامه، لذلك فان الكثيرين يرون في انحراف الجيش انحراف الدولة بكاملها. لقد كانت المؤسسة العسكرية في عهد الرئيس المخلوع، محمية وراء الخطوط الحمراء و لها نوع من القدسية، وذلك بغية تجنيبها أي انتقاد أو محاسبة، رغم اللامبالاة والتستر واستغلال النفوذ الممنهج ،الذي يعشش بين ظهرانيها. ومهما يكن من أمر ،تعتبر المؤسسة العسكرية من الدعائم الأساسية للنظام، و ظل رموزها في العهد السابق يحظون بامتيازات عالية بدون حساب، وكلها امتيازات تقطع من مال الشعب، فمتى تخضع المؤسسة العسكرية لمراقبة نواب الشعب وممثليه، و توضع ميزانيتها للنقاش و ربما اقتراح تعديلات لبعض بنودها، عوض المصادقة عليها فقط. وهذا يدخل بطبيعة الحال في باب المطالبة بالشفافية والمحاسبة بخصوص كل الميزانيات وخاصة ميزانية الدفاع.. إن المتتبع لمسار بعض كبار المسؤولين العسكريين السابقين، يلاحظ بسهولة أن هذا المسؤول العسكري أو ذاك، لم يكن يملك غير مرتبه كدخل، و بعد مدة قصيرة جدا أصبح شيئا آخر خلال سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. فمن أين يملكون هذه الثروات الطائلة،و هذه الضيعات الفلاحية الشاسعة ،و هذه المقاسم للبناء، إن لم يكن عن طريق استغلال النفوذ و الظلم و الشطط في السلطة؟ لم يكتف هؤلاء بذلك، و إنما حكموا المؤسسة العسكرية بقبضة من حديد، وكل من سولت له نفسه مجرد الكلام، يكون مصيره الإبعاد أو الطرد أو السجن أو تلفيق التهم، أو نهاية خدمته لإخراسه... و كلما تقوى انحرافهم و استشرى، تعاظمت بالمقابل قوتهم و نفوذهم أكثر، و تمكنوا أكثر من مواقعهم، لاسيما و أنهم كانوا على شبه يقين أنهم سيظلون يحتلونها إلى أن توافيهم المنية، إذ أنهم لا يريدون أن يتقاعدوا إلا في القبر.. أسوة بكبيرهم الذي علمهم السحر، والمستجير من الرمضاء بالنار.. وبموازاة مع تجاوز السلطة و غيرها من الممارسات في العهد السابق، ظل تعامل بعض المسؤولين العسكريين الكبار مع الجنود و معدات الجيش، مطبوعا بالتسخير لخدمة المصالح الخاصة.ولا يزال هذا التعامل يثير العديد من التساؤلات ؟ فهم لا يتحرجون من استنفار جنود و أحيانا ضباط صف أو ضباط لخدمتهم وخدمة عائلاتهم وتسخير تجهيزات الجيش في عمليات بناء الفيلات والاقامات الثانوية، و طبعا كل هذا على حساب أموال الشعب،وهو أمر لم يعد يستجيب لروح عصر تونس ما بعد الثورة، علاوة على أنه أضحى يسيء للشعب، حب من حب، و كره من كره. هناك جيل جديد في طور الظهور في المشهد العسكري، يسعى إلى تطهير المؤسسة العسكرية، ورد الاعتبار لمن مورس ضده التهميش و الإقصاء و المحاكمات الصورية والعشوائية ،لاسيما و أن هذا الجيل الجديد لم يعد يستسيغ المؤسسة العسكرية كفضاء أخرس، باعتبار أن العسكريين والجنود أفراد في المجتمع، يتأثرون بما يجري فيه، ولا يمكن في الاستمرار في معاملتهم كآلات لتنفيذ الأوامر، إنهم كائنات مجتمعية ناطقة، تهمهم مصلحة البلاد و من حقهم الدفاع عنها. إن تجاوزات كبار ضباط جيشنا في العهد الدكتاتوري البائد، تعتبر خنجرا في ظهر الشعب وفي ظهر المؤسسة العسكرية على السواء، لاسيما وأن المواطنين دافعي الضرائب، ظلوا محرومين من مجموعة من الحقوق في أكثر من مجال حيوي،لتتمكن المؤسسة العسكرية من ميزانيتها بانتظام، علما و أن مجلس النواب ومجلس المستشارين ظلا على الدوام يصادقان عليها بمجرد عرضها عليهما دون النبس ببنت شفه بخصوصها، حيث لم يكن أي نائب أو مستشار يتجرأ على أدنى تساؤل لفهم بنودها، و بالأحرى المطالبة بمناقشتها أو انتقادها. كما أضحى من نافلة القول اليوم وبعد الثورة المباركة المطالبة بضرورة خضوع الأجهزة العسكرية والأمنية للمراقبة و المحاسبة. فمن المطالب الملحة الواجب تسويتها فورا دون انتظار،فتح ملف «مؤامرة براكة الساحل»، وكشف من كان ورائها لتقديمه للمحاسبة و المحاكمة والحساب لا يعني الانتقام بل هو وقوف كل واحد منا عند أخطائه. هو أن يعترف المذنب بأنه أذنب ويقف على بشاعة ذنبه وهو كذلك أن يستمع الضحية لكلمة اعتذار لن تمحي بكل تأكيد الدمار و الخراب الحاصلين في ذاته و في ذويه وفي كل من له صلة به، ولكن تعيد له على الأقل اعتباره و ثقته بنفسه، و بأنه لم يكن «لا شيء»مثلما أراد أن يوهمه جلادوه، والحساب عندما يكون طريقا للعدل لا يمكن شقه بأداة الظلم فالتعميم ظلم، و الإدانة دون تتبع قضائي ومحاكمة عادلة ظلم... ونؤكد إصرارنا على المطالبة بكل الطرق القانونية بضرورة رد الاعتبار إلى جميع المظلومين من استرجاع الحقوق وجبر الأضرار وكل التعويضات التي يكفلها القانون وتسوية كل المطالب القديمة والجديدة، وان ما تم الكشف عنه من تجاوزات وممارسات لا أخلاقية في المؤسسة العسكرية دون تحريك ساكن بخصوص مقترفيها من مسؤولين كبار مدنيين كانوا أو عسكريين، خرجوا على التقاعد أو مازالوا يباشرون،هو في آخر المطاف إساءة للشعب التونسي و لمؤسسة الجيش وللمظلومين ويجب على الدولة تقديم الاعتذار لهم جميعا واني مع من ينادي بان تنفتح المؤسسة العسكرية على مراكز الدراسات والبحوث ومؤسسات الصحافة لتوفر لهم المعطيات اللهم إلا المصنف قانونا ضمن خانة السري، ولتمكينهم من الأرشيف المباح، ولا تتعامل معهم كما تعاملت في السابق مع الهيئات القضائية كالمحكمة الإدارية و غيرها من المؤسسات الرسمية بترفع أو تعال وكأنها فوق القانون...إذ غالبا ما يكون سلاح الكلمة أعمق تأثيرا وأقوى تدميرا من سلاح الثكنة. تحيا تونس الثورة،ثورة 14 جانفي المجيدة ،حرة كريمة مع جيشها الوطني البطل،و المجد والخلود لشهداء شعبنا العظيم وأمتنا العظيمة و الخزي و العار والموت للخونة وليخسأ الخاسئون. ضابط مهندس محال على التقاعد في عهد الرئيس المخلوع
