بعد جلسة عامة أولى بسوسة الأسبوع الماضي، عقدت الحركة الوطنية للعدالة والتنمية جلستها العامة الثانية منتصف نهار أول أمس الأحد بمقر الحركة بمنوبة والتي تواصلت إلى حدود الساعة الرابعة مساء، بحضور جمع من أنصارها إلى جانب بعض ممثلين عن حركة شباب تونس الأحرار في إطار التنسيق السياسي المشترك بين الأحزاب استعدادا لرهانات المرحلة المقبلة. وقد افتتح الأمين العام للحركة الدكتور مراد الرويسي أشغال الجلسة بكلمة بيّن فيها أهم مبادئ الحركة ورؤيتها السياسية لتونس ما بعد الثورة في إطار العمل السياسي الحر والشفاف لتحقيق خيارات الكرامة والحرية والعدالة التي تقوم عليها الحركة وفي ضوء احترام هوية الشعب التونسي العربية الإسلامية. كما عبّر في الأثناء عن امتعاضه واحترازه من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومن سلوكات التهميش والإقصاء المتعمد للأحزاب الناشئة ضمن هيكلتها من بينها الحركة التي تم تجاهلها في الغرض وعدم الاستماع إلى مطالبها في التمثيل صلب الهيئة. وجدد رفض الحزب لما يسمى بالميثاق الجمهوري الذي يزمع إعلانه والمصادقة عليه، واعتبره اعتداء صارخا على الديمقراطية وحق الشعب في التعبير عن رأيه واختياراته. كما شدد على أهمية المرحلة السياسية المقبلة التي تستعد لها بلادنا باعتبار قرب المحطة الانتخابية وما تستدعيه من استعدادات وتحضيرات دعائية ولوجستية وعبر عن نية الحركة القيام بجولات وزيارات لعدد من ولايات الجمهورية خلال الأيام القادمة لمزيد التعريف بالحركة وأهم الأهداف التي قامت عليها باعتبارها حركة ناشئة ووليدة من رحم الثورة المجيدة. كما تم الكشف أيضا في ذات السياق عن بعض مساعي التقريب بين الرؤى والأفكار بين بعض الأحزاب الجديدة ذات المنحى الوطني الوسطي والتي لا تضم في صفوفها بقايا من التجمع والنظام السابق في محاولة ممكنة لفتح المجال أمام التكتلات والتحالفات السياسية بحسب المصلحة العامة والمشتركة من أجل جبهة وطنية وسطية ومنفتحة، على غرار حركة شباب تونس الأحرار وحزب المجد وحزب العدل والتنمية وحزبي الجمهوري والوفاق والتحالف الوطني للسلم والنماء وحزبي الإصلاح والتنمية والحرية والتنمية.. مؤكدا على أن عصر الإيديولوجيات قد ولى وانتهى في ظل النظام العالمي الجديد والدولة المدنية للقانون والمؤسسات.