كانت ولاية زغوان وحتى نهاية الثمانينات تعرف ب"الحزام الأخضر" للعاصمة، ولم تأت هذه التسمية من فراغ بل تستمد شرعيتها في ذلك من أراضيها الخصبة وسهولها الممتدة مما مكّنها من لعب دور متقدم وبارز في القطاع الفلاحي ببلادنا والذي تميز بتنوّع منتوجاته الزراعية ووفرة زياتينه وثرواته الحيوانية وأصبحت زغوان ممولا رئيسيا لأسواق العاصمة من الخضر والغلال واللحوم والألبان. وجاءت هيكلة الأراضي الدولية لتشهد الجهة أضخم عملية تهافت على أراضيها من قبل المستثمرين من داخل حدود الولاية وخارجها أفرزت الخارطة الفلاحية التالية. - 51 شركة تنمية فلاحية في طور الإستغلال على مساحة تقدّر ب 26.268 هك . - 67 مقسما خصصت للفنيين على مساحة قدرت ب 8157 هك. - 373 مقسما وزعت بين الفلاحين الشبان والمتعاضدين على مساحة تقدّر ب 4488 هك. أما الأراضي المبرمجة للهيكلة فتمسح حوالي 1000 هك وهي تحت تصرف الوحدات الإنتاجية وتبقى مساحة 4370 هك تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية بصفة وقتية في انتظار برمجتها للهيكلة. شركات أحياء لأصهار الرئيس المخلوع والمقربين منه أما أصهار الرئيس المخلوع فقد كانت لهم الطريق مفتوحة للحصول على هذه الشركات دون المرور على القنوات الرسمية أو اتباع التراتيب الجاري بها العمل حيث كانت القرارات فوقية لا تحتمل الإعتراض أو الطعن، ومن هنا جاءت شركتا الزيتونة 1 و 2 لتتحولا من تصرف رجل أعمال معروف إلى صهر المخلوع صخر الماطري بممرات " أسماء الله الحسنى" على مساحة تبلغ 1400 هك. عقد تصرف عرفي هذه الشركة القائمة كانت محل نزاع قضائي بين أملاك الدولة وبعض المستثمرين السابقين أصبحت بين عشية وضحاها تحت تصرف نفيسة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي وهي تمسح 700 هك موزعة بين غابات الزياتين وسهول الزراعات الكبرى وذلك دون عقد كراء بل بترابط عرفي أثمر إنتاجا غير شرعي تتحمل تبعاته كل الأطراف المتدخلة. ورغم هذا الزخم من شركات الاحياء ومقاسم الفنيين و الفلاحين الشبان فإن هيكلة الدولة لم تنجح في تطوير القطاع الفلاحي بالولاية، فلا أحد من المستثمرين التزم بكراس الشروط أو احترم الوعود التي قطعها على نفسه فيما يخص تطوير إنتاج المزروعات من زراعات كبرى وأشجار مثمرة أو فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع الحيواني وتطويره وترشيد الإنتاج في اتجاه حاجيات الدولة ، للإستهلاك الداخلي والتصدير بالإضافة إلى فشل انتداب حاملي الشهادات من ذوي الإختصاص بما يخدم المصلحتين الشخصية الوطنية. وقد سعى كل مستثمر بينهم مساعدون كبار للمخلوع إلى الربح السريع وتحويل أموال البنوك من الفلاحة إلى مجالات أخرى مثل شراء البناءات والأراضي الفلاحية والسكنية كرصيد للمستقبل وتحولت معها الشركات إلى فضاءات ترفيهية وليال صاخبة فتراكمت بذلك ديون المستثمرين وفرط البعض منهم بالكراء في جزء من هذه الأراضي إلى أشخاص آخرين، وظل القطاع الفلاحي بين هذا وذاك يتخبط في أزمته في زمن غابت فيه الرقابة من كل الأطراف وخسرت بذلك ولاية زغوان رهانها الموعود وتقطع حزامها الأخضر فهل تعيده لها الثورة؟ حامد إبراهيم