حذر رئيس جمعية الاقتصاديين محمد هدار أمس في لقائه الصحفي بنزل البلفيدير بالعاصمة من تغافل الحكومة المؤقتة على أهمية الإعداد لانتقال اقتصادي موازي للانتقال الديمقراطي التي تسعى إلى تحقيقه منذ انطلاق الثورة الشعبية. ورأى أن الاقتصاد لم يأخذ حضه في التفاوض والنقاش كما أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المؤقتة ليس في مستوى الطموحات وهو بصدد خلق مطامح من الصعب, ان لم يكن من المستحيل تحقيقها..."وان لم نعط اهتماما للاقتصاد فالانتقال الديمقراطي لن يكون مضمونا.." وأشار ان السبيل الأنسب لتحقيق الانتقال الاقتصادي هو تغيير الهياكل المسؤولة على الدورة الاقتصادية والقطع مع نظام كامل فاسد والتوجه نحو تجديد جميع الهياكل. كما قال رئيس الجمعية أنه في لقاء له على هامش مؤتمر الثورة التونسية في الدوحة مع ممثلين عن حزب التجديد وحركة النهضة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية, تبين أنهم لا يملكون الا خطوطا عريضة لبرنامج اقتصادي وهم الآن بصدد التحضير لصياغة مشروع قائم بذاته ستحاول الجمعية تقديمه في ندوة صحفية خلال شهر جوان القادم...و"مناقشة البرنامج الاقتصادي لكل حزب على حدة ان سمحت قياداته طبعا. " من ناحية التصورات المقترحة حول كيفية تمويل المشاريع والآليات التي ستعتمد لتحقيق الانتقال الاقتصادي. وحول المعطيات الاقتصادية المتوفرة أوضح عضو الجمعية عبد الرحمان اللاحقة مختص في اقتصاد العائلة والفقر واللا مساواة أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لا يتوفر فيها المصداقية اللازمة كما أن قانون أفريل 2002 ينص على أن المعطيات الإحصائية تصبح في متناول الجميع بعد 60 سنة من انجازها وهو يقدم طلبا الى السلطات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون. فمن غير المنطقي صرف ما يقارب ال 14 مليون دينار على العمل الإحصائي دون الاستفادة المباشرة من نتائجه... وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الاقتصاديين ستعقد ملتقى يومي 2 و3 ماي القادم تتناول فيه موضوع الانتقال الديمقراطي في تونس على ضوء بعض التجارب العالمية على غرار التجربة الاسبانية والبلغارية وتجربة جورجيا وسيشهد الملتقى حضور خبراء اقتصاديين من هذه الدول. وستتناول في الملتقى أيضا العلاقة بين الانتقال السياسي والاقتصادي والثقافي وسيشرف على اللقاء خبراء تونسيون بحضور وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري.