حدد الوزير الأول بالحكومة المؤقتة, الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي وذلك طبقا للفصل ال15 من القانون الانتخابي, وأوضح بأنهم أعضاء ديوان الرئيس السابق ومستشاريه والملحقين بديوانه وكل من تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة من تاريخ صدور المرسوم وسيتم تحديدهم بأمر..."حتى لا يكون الإقصاء قاسيا" على حد قوله..فمن المكلف بضبط المسؤوليات بالأمر؟ أفاد "الصباح" المكلف بالإعلام بالوزارة الأولى أن الأمر سيتم ضبطه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة واكتفى بذلك, كما بين أنه سيتم تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم قائمة في من ناشد رئيس الجمهورية السابق لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014, حيث سيشملهم المنع من الترشح لانتخابات التأسيسي. في السياق رأى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن إيكال السلطة المطلقة في صياغة الأمر الذي سيحدد المسؤوليات الممنوعة من الترشح لرئيس الحكومة المؤقتة, لن يرضي عديد الأطراف فذلك ستقدم له سلطة تقديرية مطلقة. ويضيف أن نص القانون لم يوضح المقاييس التي سيتم على أساسها تحديد المسؤوليات...ومسألة إعطاء المسؤولية التامة لرئيس الحكومة في صياغة الأمر تخلق إشكالية سياسية, لا قانونية...فالقانون هو تجسيد للاختيار السياسي وهذا الاختيار السياسي غير واضح. أما من ناحية مستوى الشرعية فيوضح قيس سعيد أن كل النصوص ينقصها الشرعية لكن هذا الأمر يطرح في مستوى الاختيار السياسي الذي قد لا يلبي تطلعات أو مطالب الشعب. من ناحيته يقول عضو الهيئة العليا والمحامي محمد لزهر العكرمي أن التمشي الأمثل في ضبط المسؤوليات في صياغة الأمر التابع للفصل 15 من القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي يكون بتكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديد هذه المسؤوليات وليس مكتب رئيس الدولة. ويذهب محمد علي الهاني عضو مستقل في الهيئة العليا الى أبعد من تحديد من سيضبط قائمة المسؤوليات ويقول أن من غير الشرعي أن يحدد رئيس الحكومة المؤقتة المسؤوليات وقد كان في مجلس النواب وفي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي..وتساءل كيف سيتم تحديد المسؤوليات وفقا لملفات ووثائق متوفرة عند الحكومة أم بطريقة أخرى لها ان تكون اعتباطية ؟ وأضاف محمد علي الهاني أن جلسة اليوم الخميس بالهيئة ستكون ساخنة دون شك خاصة بعد اللقاءات التي كانت لممثلي الأحزاب بالهيئة مع الوزير الأول دون علم من بقية أعضاء الهيئة وما ستحمله من انسحابات واستقالات جديدة...كما يقول محمد علي الهاني أن اللقاء الذي من المنتظر أن يعقد مع الباجي قائد السبسي وأعضاء الهيئة لن يكون مثل سابقه وسيكون المفاجئة, فخرق قانون المرسوم الأول للهيئة والتحوير الذي أدخل على الفصل 15 لاشك أنها ستطفو على السطح... ريم سوودي