رغم ان الملتقى السنوي لمجلة "حقائق" الناطقة باللغة الفرنسية المنعقد يوم أمس باحد نزل الحمامات, تناول بالنظر موضوع "الثورة التونسية: تحديات الانتقال الديمقراطي ودور المجتمع المدني" الا أن مقومات الانتقال الاقتصادي كانت الأكثر حضورا في المداخلات. علما وان الحصة الصباحية الأولى قد شهدت حضور المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بن حميدة التي تساءلت عما تغير بعد الثورة في حياتها, واستنتجت بعد عرضها لقصة علاقتها مع صديقة أجنبية لها أنها حقا أصبحت أكثر حرية فهي قادرة على النشاط, وتعتبر بن حميدة أن الثورة كانت فرصة لاعادة بناء العلاقة بين الحقوقيين والمواطن, والوقت قد حان للانطلاق في العمل بالنسبة للمجتمع المدني. كما أشارت في نفس السياق الى أن التونسي قد فقد عنصر الأمن من حياته بعد الثورة ولذلك "نحن غير مهيئين اليوم لتحقيق الانتقال الديمقراطي". وأوضحت نائبة مدير مؤسسة الشؤون الايطالية ناتالي طوسي أن العقلية قد تغيرت في ما يخص السياسية الأوروبية تجاه دول المتوسط حيث اتضح أن سياستهم القديمة كانت برقماتية تنبني على مصالحهم في المنطقة, وقد غيرت الثورة التونسية ونظيراتها في الدول العربية هذه العقلية. ورأت مديرة برنامج المتوسط وشمال افريقيا كلير سبنسر أن القارة العجوز قد فقدت الفرصة لتثبت أنها تكتل ديمقراطي منفتح على الآخر حيث رفضت التعامل أو ايجاد الحلول ل25 ألف تونسي في جزيرة لامبادوزا. انتقال اقتصادي سياسي... حدد محمود بن رمضان ثلات مقومات لانتقال اقتصادي وهي مؤسسة الثورة الاجتماعية وترجمة المطالب الاجتماعية الى انجازات سياسية فعديد الثورات السابقة قد فشلت لأنها لم تتمكن من ترجمة ما هو اجتماعي الى خطاب سياسي. ويعتقد المحاضر أنه تقريبا تم التقدم بحوالي ثلاثة أرباع الطريق, والانتقال الديمقراطي بصدد التأسيس رغم اشكاليات الشرعية المطروحة ومازالت المرحلة الأهم وهي الانتخابات... واخيرا رأى بن رمضان أن الثورة التونسية كانت الأقل كلفة في العالم وهي أمام تحديات فهناك عدد اضافي من العاطلين وارتفاع في تكلفة المواد الغذائية وسياحة تشهد تراجعا مع تأثيرات ما يأتي من التراب الليبي...الأمر الذي سيضخم من عجز الميزان التجاري... ورغم ذلك يبقى بن رمضان متفائلا ويقول الثورة التونسية بامكانها أن تفي بوعودها للشعب التونسي وتحقق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي خاصة مع ما تنتظرة من الاستثمارات المحلية والاجنبية. وأعتبر أستاذ بجامعة الصوربون أن الثورة التونسية بداية ربيع الشعوب العربية ورأى أنه من غير المنطقي أخذ المثال التركي لتطبيقه في تونس فطبيعة الشعوب مختلفة وتونس ستؤسس لمثالها الخاص في تطبيق الديمقراطية الناجحة, وحذر من اشكالية المال السياسي وقال أن على الحكومة أن تفكر بكل جدية في صياغة قانون خاصة بالراقبة الشفافة لتمويل الأحزاب واعتبر أن التنمية الاقتصادية هي علامة نجاح الثورة التونسية. وبين من ناحيته مدير برنامج الاستثمارات في دول المتوسط ايمانويل نوتاري ان من أهم الرهانات الاقتصادية في الفترة الحالية هي حل اشكالية التصدير فوفقا لنتائج الثلاثية الأولى هناك تراجع للمشاريع الموجودة في تونس من ناحية التصدير بنسبة 30 بالمائة. وقال أن الشريك الاوروبي يبقى وفي لمواقع استثماره في تونس وسيعمل على توجيه التنمية الاقتصادية بالمدن الداخلية. دعم المفوضية على هامش الملتقى بين سفير المفوضية الأوروبية بتونس أن دول اوروبا وخاصة منها تلك التي تساند الثورة الأوروبية مستعدة لدعم كل خيارات الشعب التونسي وتقديم العون في توفير المراقبين في الانتخابات وتكوين مراقبين تونسيين والمهم مرور تونس بانتخابات ديمقراطية وأظاف أن المفوضية قد ضاعفت دعمها الموجه لتونس بالترفيع فيه من 240 مليون أورو الى 380 مليون أورو خلال الثلاث سنوات القادمة ويقول جازما أن خلال الخمس سنوات القادمة سنرى الفهد الاقتصادي التونسي. وأكد في السياق رئيس المفوضية بتونس على أهمية الأمن في استقطاب الاستثمارات ورجح أن تكون الفترة التي تلي الانتخابات هي مرحلة انطلاق الانتقال الاقتصادي. وتجدر الاشارة الى أن ملتقى الانتقال الديمقراطي لمجلة حقائق لم يشهد حضور لاي ممثل من الحكومة الانتقالية رغم ما عرفة من حضور أوروبي وكفاءات وطنية. ريم سوودي