أطراف تخشى أن نكشف ملفاتها تسعى الى هرسلة اللجنة حوار عبد الوهاب بالحاج علي أثارت الشكوى الجديدة المرفوعة من قبل بعض المحامين ضد لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لدى المحكمة الادارية عديد ردود الأفعال.. حيث أعتبر أعضاء الهيئة في بلاغ لهم صدر منذ أيام أن اللجنة تتعرض لحملة غير بريئة يتحمل أعباءها الشعب التونسي وخاصة ضحايا الرشوة والفساد.. كما هددوا بتحميل من شهر بهم مسؤولياته، ورئيس اللجنة الأستاذ عبد الفتاح عمر واحد من الذين تعرضوا للتشهير حيث نبشت بعض الأطراف في الماضي الذي تحدث ل«الأسبوعي» عن علاقته بالنظام السابق وحقوق الإنسان وعن اللجنة ودورها وخلفيات التحركات المضادة لها... الأستاذ عبد الفتاح عمر خصّ «الأسبوعي» بمعطيات يتحدث عنها لأول مرة ومنها علاقته بالمجلس الدستوري.. وتحوير الدستور ودور اللجنة وعلاقتها بالقضاء في الحديث التالي:
٭ لماذا لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، هي الوحيدة «المستهدفة» أو التي تقع مقاضاتها؟ - قد يكون ذلك اعتبارا لمهمة اللجنة وهي مهمة خطيرة من شأنها أن تكشف عن عديد الحقائق المتصلة بأطراف عديدة ترغب في ألا يقع التعرض اليها، وهو ما من شأنه أن يساهم في تفسير كل هذه الزوبعة والهرسلة التي يقوم بها البعض.. ٭ لكن أطراف النزاع محامون... فهل أن البعض «موظف» من أطراف أخرى للقيام بهذه الهرسلة؟ - من حق أي كان أن ينيب عليه من يشاء أما القول فإن بعضهم يتحرك باسم الشعب التونسي فهو مربوط بأن الشعب ليس في وضعية وصاية وبامكان كل تونسي أن يتكلم باسمه ولكن التحرك القانوني يقتضي الصفة وهذه الصفة تتوفر في أجهزة الدولة التونسية أو في أطراف ينيبها الشعب التونسي للتكلم باسمه. ٭ يوجد أيضا من القضاة من يعتبر عملكم تدخلا في شأن القضاء؟ - بالنسبة للقضاء يجب تجنب التعميم وأغلبية القضاة هم شرفاء وأمناء ويقومون بعملهم حسب القانون واعتبارا لضمائرهم وإني أتوجه لهؤلاء بأصدق عبارات التقدير والاجلال يبقى أنه من الضروري أن يكون القضاء مستقلا، والاستقلالية لا تنفصل عن الحياد فإن أصبح القضاء طرفا سياسيا فهو يفقد حياده واستقلاله ومن الأساسي أن تتمتع تونس كدول أخرى بقضاء مستقل ومحايد وهذا ما طالبت به طيلة حياتي الجامعية وما أؤمن به الى يومنا هذا ولكن الخطر، كل الخطر يتأتى من سلوك عدد من القضاة يؤثر على مجموع القضاة وهو ما يتوجّب تجنبه. أما القول بأن اللجنة تتدخل في المجال القضائي فهو غير صحيح ويكفي الرجوع الى الفصل الثالث من المرسوم الذي يحكم اللجنة للتأكد من ذلك إذ أن اللجنة بعد تقصيها الحقائق تحيل ملفاتها على النيابة العمومية التي تتصرف بطبيعة الحال بكل حرية في ما يخص الملفات المحالة عليها وذلك طبقا للقانون، كل ذلك مع التذكير بأن السلطة القضائية هي السلطة المستقلة والمحايدة والتي تتمتع وحدها بحق الفصل في القضايا المطروحة عليها وليس للجنة أي سلطة للفصل. ٭ ما هي علاقة عبد الفتاح عمر بحقوق الإنسان.. ألست ممثلا للنظام السابق الذي تولى تكريمك؟ - سنة 1993 قبل مؤتمر فيانا انتخبتني لجنة حقوق الانسان الأممية التي حل محلها مجلس حقوق الانسان الأممي وبصفة شخصية مقررا خاصا مكلفا بحرية الدين والمعتقد ولا دخل لتونس اطلاقا في هذا الانتخاب الشخصي قمت بهذه المهام طيلة 11 سنة قدمت أثناءها 37 تقريرا للجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة الى عديد الدراسات والى تنظيم ورئاسة المؤتمر الأممي الوحيد المتعلق بحرية الدين والمعتقد وذلك في مدريد سنة 2001 علما أن قوانين الأممالمتحدة لا تسمح لخبير أن يتدخل في شؤون بلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولم تتدخل تونس اطلاقا في عملي بأي صورة من الصور مع الملاحظ أن هذه التجربة وخاصة العمل الذي قمت به وقع قبوله في كل المرات بالتأييد وبالتشجيع وقد صادقت لجنة حقوق الإنسان على كل التوصيات المتعلقة بمهامي بالاجماع. هذا العمل مكنني من الحصول على مكانة لدى عديد الدول ولدى عديد الديبلوماسيين ، إذن أقولها بكل تواضع أصبحت معروفا جدا بجديتي واستقامتي واستقلالي وكل من له حد أدنى من النزاهة عليه الاطلاع على مواقفي ومساهماتي المدونة في اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان. كما حصلت على جائزة حقوق الإنسان لسنة 1998 وهذه الجائزة التي قبلتها بعد التشاور مع المرحوم محمد الشرفي والمرحوم حسيب بن عمار أسندت لي (والأمر موجود) بناء على الدور الأممي الذي قمت به في إطار لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية ولا أعتبر أن حسيب بن عمار الذي أخذ هذه الجائزة أقل أو أكثر جدارة مني فهذا الإسناد ليس له اطلاقا أي صلة خاصة ببن علي أو بنظامه. ٭ في المجلس الدستوري ساهمت في تحوير الدستور.. وهي نقطة محسوبة ضدك؟.. -عينت فعلا بالمجلس الدستوري سنة 1987 وكنت في حياتي المهنية أطالب دائما بعلوية الدستور وبمراقبة دستورية القوانين غير أني استقلت من هذا المجلس سنة 1992 أنا والاستاذ عياض بن عاشور احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات وكان يهدف للسيطرة على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وعن مساهمتي في لجنة اسناد جائزة 7 نوفمبر فعلا باقتراح من السيد وزير الثقافة قبلت المشاركة في هذه اللجنة برئاسة الأستاذ محمد الطالبي إذن لم أكن رئيسها بل كنت عضوا كالأستاذ سعد الغراب وغيره وأسندت اللجنة الجائزة لسيّد من أسياد تونس الاستاذ حسونة بن عياد وأعتبر أن هذا التكريم في محله وأتشرف بأن ساهمت فيه. وبالنسبة للدستور، كون بن علي لجنة 2002 من المقربين إليه تعهدت باعداد تعديل للدستور وهي التي عملت والتي أدت الى تعديل وقد طلب مني أن أتقدم باقتراحات بخصوص الباب الأول فتقدمت باثنين أحدهما يخص المساواة بين الرجل والمرأة والثاني يتعلق بضرورة تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بحقوق الانسان بناء على المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس فكان مآل الاقتراحين الرفض العنيف ولم تتجاوز الجلسة مع بن علي 5 دقائق لأنه كان يخشى الاسلاميين بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة قائلا لي «باش تقيملي ثورة مع الاسلاميين» ، أما الثاني فاحتج بالسيادة التونسية وكان الجواب أن تونس صادقت بصورة «سيدة» على هذه المعاهدات المطالبة باحترامها فرفع الجلسة. ٭ أحلتم عدة ملفات على القضاء، فهل وقع اعتمادها؟ - طبيعي أن تتابع اللجنة مآل الملفات المحالة على القضاء ونحن نترقب افادتنا بما آل اليه التحرك القضائي. ٭ وهل يتعلق جانب من الملفات بالاطراف الموقوفة حاليا، وخاصة المسؤولين السابقين؟ - الملفات التي تمت إحالتها تتعلق بعدة أطراف من مجرد الخواص الى مسؤولين سامين سابقين بما فيهم من هو الآن في حالة تتبع.. وقد أحلنا ملفات تتعلق بشركات وبمسؤولين من درجات مختلفة منهم بعض الوزراء السابقين وغيرهم. ٭ كيف يمكن أن يسهل عملكم مهمة القضاء؟ - نعتقد أن عملنا يسهل على القضاء القيام بدوره خاصة حينما يتعلق الأمر بقضايا شائكة ذات طابع مالي أو كذلك التلاعب الضريبي (تركيب الحسابات) أو بالبحث عن الأسماء المستعارة أو الشركات العاملة بأسماء أشخاص معنيين والحال أن أصحابها الحقيقيين متخفون وراءهم وفي الواقع فإن الملفات التي نحيلها هي ملفات دقيقة وموثقة مبنية على التحليل الموضوعي دون تحامل أو مجاملة بحيث نعتبر أننا بهذه الصورة نكون في مساعدة القضاء وفي خدمة الشعب التونسي اعتبارا للمهمة التي أسندت للجنة.. ٭ كيف يمكن أن يستفيد عامة الناس (باستثناء أصحاب التشكيات) من عمل اللجنة وكشف الحقائق؟ - الاستفادة الاولى هي أن بعث اللجنة في حد ذاته هو بمثابة الاصداع بموقف وتحذير، الموقف يتعلق بضرورة التصدّي للفساد والرشوة، والتحذير هو تحذير لكافة الناس وهو بمثابة الدعوة للقطع نهائيا مع مظاهر الرشوة والفساد فضلا عن ذلك فإن اللجنة مكلفة بوضع منظومة متكاملة للتصدي للرشوة والفساد مستقبلا وهو ما يقتضي إقامة أجهزة قارة ووضع قوانين واجراءات وتراتيب دقيقة بناء على مبادئ ثابتة كمبدإ الشفافية ومبدإ التبرير ومبدإ المساءلة الشخصية وهي مبادئ تستحق ان تكرّس في الدستور كما هو الشأن بالنسبة الى عدد هام من الدساتير فعموما عمل اللجنة هو عمل تاريخي بيداغوجي استراتيجي وتبعا لذلك حضاري. ٭ استمعتم لعديد الاطراف وسجلتم المساءلات صوتا وصورة، لكن هل شمل ذلك بنات الرئيس السابق الموجودات بتونس؟ - لم نستمع اليهن الى حد الآن ولكن استمعنا لبعض الاطراف الاخرى من هذه العائلة... ونلاحظ أن عديد الاطراف معنية بالامر ومن الضروري أن يقع التنسيق بين كل هذه الاطراف فلنا الآن بالإضافة الى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لجنة تقصي الحقائق في الأحداث الاخيرة ولجنة مصادرة ولجنة استرجاع الاموال والمنقولات فضلا عن مختلف هياكل الرقابة والتفقد العامة أو الخصوصية والنجاعة تقتضي أن يتحرك الجميع في تناسق ودون تداخل خدمة للمصلحة العليا للبلاد بإعتبار عنصر الزمن وهو عنصر أساسي والتطلعات المشروعة للشعب التونسي . ٭ تحدثتم عن أحزاب حصلت على أموال من الرئيس السابق قبل 14 جانفي... ولم تذكروا أسماء المنتفعين.. لكنك ذكرت اسم السرياطي والمبلغ الذي حصل عليه.. في المقابل أكدت بعض الاطراف أنها منح مساعديه.. ما رأيكم؟ - تحدثت عن مسؤولين في أحزاب وبدون شك لا يمكن الحديث عن أشخاص بدون أن تكون الامور موثقة لذلك ليس لي ما أضيف، أما بخصوص السرياطي فإن ذكر اسمه طبيعي نظرا لكونه كان آنذاك في حالة إيقاف وتم الاعلان عن ذلك من طرف السلط المعنية لذلك فهو في مأمن من كل ما يمكن أن يحصل لغيره من الاشخاص بالإضافة الى أن المسألة كانت علنية، أما بخصوص الأموال التي تسلمها والتي أشرت اليها فهي بطبيعة الحال موثقة، تقوم على وثائق أما استعمال هذه الاموال أو مآلها لم أتعرض إليه إطلاقا.. ٭ كيف يمكن أن تورط الوثائق والأموال التي عثرتم عليها في قصر الرئيس؟ - بالنسبة للوثائق الرسمية التي وجدناها في رئاسة الجمهورية والتي تكشف عن تدخل الرئيس السابق مباشرة وبقلمه في التجاوزات والمحاباة واستعمال النفوذ وتجاوز القوانين وهذا بدون شك له تتبعات قانونية. أما عن الأموال، ماذا يعني وجود مليارات نقدا في مقر إقامته؟ ما هو مصدرها؟ كيف تم الحصول عليها ولأي غاية كدست بهذه الصورة؟ تؤول لأبحاث من شأنها أن تؤدي الى مآخذ قانونية..نفس الملاحظات بالنسبة للمجوهرات. ٭ كم عدد الملفات التي بلغتكم وما هو مآلها؟ - وصلنا أكثر من 6800 ملف تم النظر في أكثر من 1250 منها وأحلنا على القضاء 60 ملفا بالإضافة الى الاحالات على المكلف بنزاعات الدولة..
