الاختلاف المستمر حول "الفصل15" من مشروع القانون المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، يبدو أنه يحمل أبعادا أخرى، خلافا للتقنية منها المعلنة، حول المضمون والمدة الزمنية التي يمنع من خلالها من تقلد مسؤولية في التجمع من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي.. فالى حدود انتهاء اجتماع أمس للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لم يقع التوافق حول هذا الفصل الذي أصبح النقطة الوحيدة التي ان تم الاتفاق حولها سيتم المصادقة على هذا القانون وستنطلق الهيئة العليا لاتمام مهامها الأخرى... فماهي الأبعاد الحقيقية لتواصل الخلاف حول الفصل 15؟ أسابيع قليلة تفصل البلاد عن الموعد الانتخابي المزمع إجراؤه في 24 جويلية، ولكن هذا الاستحقاق يتطلب توفر عدة ظروف وشروط حتى يكون ناجحا كما يجمع على ذلك مختلف المتابعين والمعنيين بالشأن العام، ويبدو أن هناك ارتباطا بالتوافق على القانون المنظم للعملية الانتخابية والمصادقة عليه وبين انجاح هذا الموعد المفصلي.
تاريخ الانتخابات
شهدت الساحة السياسية تجاذبات في الآونة الأخيرة حول هذا الموعد، وهناك من ربط عدم الموافقة على اجراء الانتخابات في التاريخ الذي تم تحديده ب"الفصل 15" الذي يعد نقطة الخلاف الرئيسية اليوم بين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من ناحية وبينها والحكومة من ناحية أخرى يخول التوصل الى اتفاق نهائي للمصادقة على هذا القانون، والمرور مباشرة الى مرحلة متقدمة في التحضير لهذا الاستحقاق. ويرجح أحمد بوعزي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي "أن هناك من يريد تأجيل الانتخابات، وأن هناك عديد الأطراف حتى المتناقضة في مرجعياتها وأهدافها تسعى الى تأخير هذا الموعد، وذلك لغايات حزبية ضيقة دونما اعتبار لمصالح البلاد الكبرى".
أبعاد انتخابية
يعتبر عدد من المتابعين أن هذه المرحلة هي مرحلة فرز، وأن هناك تجاذبات واغراءات انتخابية يلعب عليها عدد من الأطراف، اذ أن عددا من الأحزاب السياسية لم تتوان في التعبير بوضوح عن استغرابها من حل التجمع الدستوري الديمقراطي بل أكدت أخرى أن هياكلها مفتوحة للتجمعيين الذين لم يتقلدوا مسؤوليات كبيرة بالحزب، أوالمتورطين منهم. في حين تنطلق عدد من الأحزاب من نقطة أن كل موقف معاد للتجمع وللنظام السابق هو في حد ذاته طمأنة لجمهور من المنتخبين، وهو ما يجعل مواقف هذه الأطراف -بغض النظر ان كانت مبدئية أم لا- تصب في اتجاه العملية الانتخابية دون غيرها رغم أنها لم تقدم حلا تقنيا واضحا يترجم موقفها بالنسبة لتصورها بخصوص الفصل 15. ويعتبر خميس الماجري القيادي بحركة البعث غير المشاركة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، أن ضبابية المواقف بخصوص هذه المسألة أي مشاركة التجمعيين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعبر عن الضبابية في المواقف وينطلق من تجاذبات مصلحية لهذه الأطراف.
دور "التجمع"
يحذر عدد من المتابعين في الساحة السياسية من أن التجمع الدستوري الديمقراطي مازال مؤثرا في الحياة السياسية في البلاد، ويعتبر عدد من التونسيين أن لبقايا التجمع شأنا كبيرا في ادارة الأمور في البلاد، اذ أن حزب الدولة كان يحتل منخرطوه جميع المراكز الحيوية الكبيرة والصغيرة المركزية ولا الامركزية.. ويذهب الأمر بالنسبة لحزب العمال الشيوعي على سبيل المثال لا الحصر الى اعتبار أن الثورة أزاحت الدكتاتور وأن الدكتاتورية مازالت باقية. ويؤكد خميس الماجري أن هناك أطرافا بالهيئة العليا وأخرى قريبة منها لها علاقات قوية بالتجمع الحزب المنحل، بل يعتبر بوعزي أن هناك قوى لا تريد المحاسبة التي لن تتم الى بعد أن ينتخب الشعب ممثليه، لهم يد في عرقلة المجهودات في تجاوز الخلافات من أجل الاسراع في حركة عجلة التحضير للانتخابات المقبلة ويقول "أكيد أن بقايا التجمع الذين يخافون من المحاسبة مضطلعون في ذلك. ورغم أن التجمع الدستوري الديمقراطي، تم حله عن طريق القضاء فان عددا من الأطراف مازالت تحذر من مغبة عودته حتى بصيغ أخرى في حين يعتبر اخرون هذا الترجيح مزايدة ومغالاة في تصوير خطر لم يعد مؤثرا كثيرا.
مزايدات
يبدو أن هناك رواسب سميكة مازالت تطفو على سلوك عدد من الأطراف السياسية من أيام الدكتاتورية والمحاصرة والتضييق على العمل السياسي والمدني، والمعارك الجانبية التي حوصرت فيها العملية السياسية خاصة للأطراف غير المشاركة في منظومة حكم المخلوع، حسب رأي عدد من المتابعين، اذ أن عددا من هذه الأطراف السياسية وبعض الشخصيات الوطنية وأيضا ممثلين عن المجتمع المدني لم يدركوا الى الان أن زمن المزايدات ولى وأن المرحلة تتطلب حلولا وقراءات عملية لمختلف القضايا المطروحة للنقاش، وأن طبيعة المرحلة لا تحتمل خطابا عموميا ولا خطابا زئبقيا وانما حلولا واضحة لمختلف المشاكل المطروحة. ويعتبر أحمد بوعزي أن هناك مزايدات وعدم مسؤولية، وعدم دراية بطبيعة المواقف التي يتم الدفاع عنها، والتي قد تكون انعكاساتها سيئة على مستقبل البلاد. وقد لاحظ المتابعون نقاشات حادة ومتشنجة طغت على أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، خاصة اذا ما تعلق الأمر بطرح موضوع فيه اختلاف، ولكن ومن ناحية أخرى يعتبر اخرون أن مثل تلك النقاشات لا تختلف عما يدور في الأوساط البرلمانية في البلدان الغربية مما يجعلهم يعتبرون ذلك مسألة صحية خاصة أن الديمقراطية والحرية في التعبير عن الموقف واحترام الرأي المخالف مازالت لم تتحول الى عادة.
الحكومة/الهيئة
أكد عياض بن عاشور في أحد الاجتماعات الأخيرة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، أنه رغم البون الشاسع بين مقترح الهيئة ومقترح الحكومة بشأن الفصل 15 (والذي كان فيه اختلاف واضح بين الطرفين) خاصة في ما يتعلق بفترة منع مسؤولي هياكل التجمع من الترشح للتأسيسي، تم التوصل إلى موقف توافقي. ويتمثل المقترح الجديد في تحديد قائمة اسمية في اعضاء الحكومة ومن تحملوا مسؤولية في هياكل التجمع في عهد المخلوع يحجر عليهم الترشح للتأسيسي دون التقيد بفترة زمنية محددة، على أن يعهد للهيئة العليا اعداد القائمة التي تضبط بامر. غير أن المراقبين يعتبرون أن الضمانات التي تجعل الحكومة لا تتدخل في تعديل القائمة او حذف اسماء معينة وتغيير مضمون الفصل في صيغته النهائية غير متوفرة خاصة أن دور الهيئة العليا استشاري، ورغم هذا فان المسار التوافقي والمشاورات المستمرة بين الطرفين قد تؤدي الى نتائج ايجابية، يتوصل من خلالها المختلفون الى حل قد يكون عدم تأجيل التوصل اليه قريبا خدمة للمصلحة العليا للبلاد، وعدم تمديد للوضع الانتقالي الذي لم تشهد فيه البلاد الاستقرار الى الان...