أسف واستغراب لما صدر عن وزير الداخلية السابق تونس وات عقد مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية صباح أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأفاد السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع الى عرض من الوزير الاول حول ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي... وذلك باعتماد الصيغة التالية للفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي «يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الاقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق. وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة/». وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الى أن الحكومة صادقت على هذا المقترح. وأضاف السيد الطيب البكوش أن مجلس الوزراء نظر في جملة مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قدمه وزير العدل. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء انه بعد المناقشة تقرر مواصلة النظر في هذا المشروع في مجلس قادم اعتبارا لغزارة المادة التي يتضمنها. مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الانسان قدمه وزير الشؤون الخارجية وقد تمت المصادقة عليه. مشروع مرسوم يتعلق باتمام المرسوم الخاص بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية قدمه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمزيد توضيح الاجراءات الضامنة لحقوق جميع الاطراف. مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح مجلة الاوسمة لالغاء وسام 7 نوفمبر 1987. مشروع مرسوم يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الاول وذلك قصد تسهيل النفاذ الى الوثائق الادارية الصادرة عن الادارة والهياكل العمومية. وأعلن السيد الطيب البكوش في هذا السياق أن رئيس الجمهورية المؤقت قرر نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات والمتعلق بالسنوات الخمس الماضية وذلك على موقع هذه المؤسسة. وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم من جهة أخرى الاستماع الى البيانات التالية: بيان يتعلق بالوضع الصحي بالبلاد وخصوصا على الحدود التونسية الليبية قدمته وزيرة الصحة العمومية. بيان يتعلق بالقطاع الفلاحي وباتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تجميع الصابة في أفضل الظروف. كما استمع المجلس الى بيان حول الوضع الامني بالبلاد قدمه وزراء الداخلية والدفاع والخارجية. وأوضح السيد الطيب البكوش أن المجلس «سجل بارتياح تحسن الوضع الامني عموما رغم ما جد في بعض السجون من فرار لعدد من السجناء تمت اعادة عدد كبير منهم». وقال في هذا الصدد ان المجلس «عبر عن أسفه واستغرابه لما صدر عن وزير الداخلية السابق من تصريحات لا أساس لها من الصحة ومن شأنها تغذية الريبة والشكوك واثارة النعرات الجهوية والاساءة الى المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة الشعب لدورها في حماية البلاد والعباد والنظام الجمهوري». وقد أحجم الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عن الاجابة على أسئلة الصحفيين والتي تمحورت جميعها حول ما شهدته مسيرات أمس الجمعة من «تدخل أمني قوي» تجاه المواطنين والصحفيين مكتفيا بالقول «لا تعليق لي على هذا».
