علمت «الأسبوعي» أنه على إثر أحداث العنف والشغب التي عرفتها عديد المناطق وبعض أحياء تونس الكبرى مساء أول أمس السبت تم إيقاف المئات أغلبهم من ذوي السوابق (سرقة - خلع - براكاجات - عنف - سلب...) وقد تم إيقاف أغلبهم في حالة تلبس والبعض منهم ب«باطام» الزهروني وآخرون بمحل «أورانج» في مساكن وفي محلين بشارع قرطاج بمنطقة الكرم وعلمنا أن أعوان منطقة باب بحر لوحدهم قد أوقفوا يوم الجمعة 63 نفرا بينهم 25 طفلا حرر في شأنهم محضر التزام و15 راشدا بينهم طلبة وهم أيضا حرر في شأهم محضر التزام بينما وقع حصر الشبهة في 23 نفرا من مختلف أحواز العاصمة (طبربة - الكبارية - لاكانيا...) وتم تركهم بحالة سراح. أما يوم السبت فقد تم إيقاف 41 نفرا بينهم 10 أطفال و5 آخرون بينهم طلبة (محاضر التزام) وتم حصر الشبهة في 26 موقوفا ثمانية منهم بتهمة التجمهر بالطريق العام وقذف سيارات الأمن بالحجارة وحجز لديهم ميكرفون تابع لإذاعة موزاييك و12 آخرون بتهمة التجمهر بالطريق العام وقطع الطريق بإضرام النار والقذف بالحجارة بالإضافة إلى تحرير محضر تعطيل حركة المترو الخفيف بنية سلب المواطنين وترويعهم.. كما وقع إيقاف 18 نفرا صبيحة الأحد أعمارهم بين 15 و23 سنة يتزعمهم شخص حامل لسلاح أبيض روعوا أصحاب المحلات وتبين أن أحد الأطراف يؤجره وبعد الظهر تمت محاولة خلع كشك على مستوى جامع الفتح بشارع الحرية ولدى تدخل الأمن فر المشاغبون وقد تم العثور على زجاجة «مولوف» بموقع الحادثة ويذكر أنه تم إيقاف المئات في مختلف أنحاء الجمهورية التي شهدت أحداث شغب وسلب ونهب علما وأن جلهم يحرضون المواطنين ضد الأمن والجيش ففي باردو عربد مساء أول أمس السبت 4 مخمورين في سيارة ثم اعتدوا على جندي سببوا له كسرا على مستوى اليد وفي ذات اليوم تم إيقاف مجموعة حاولت سرقة المغازة العامة بحي الزهور... إضافة إلى عمليات الحرق والتخريب التي عرفتها مؤسسات نهاية الأسبوع، والبحث جار عمن يقف وراء مثل هذه الأحداث..
قرارات الوزارة
ولتفادي كل المصادمات قرر وزير الداخلية أن يكون أعوان الأمن الذين يتكفلون بالتصدي لعمليات التخريب والعنف والسلب مرفوقين بالمسؤولين الأمنيين لضمان تأطير تدخلات رجال الأمن بما من شأنه أن يجنب الوقوع في تجاوزات ومناوشات.
صدرية لفرز الإعلاميين
من جهة أخرى علمنا أن اجتماعا منتظرا خلال الأسبوع الحالي سيجمع إطارات ومسؤولي وزارة الداخلية بنقابة الصحافيين لإيجاد حلول عملية تسهل مهام الإعلاميين ومن بين المقترحات أن يقع تمكين رجال الإعلام من صدرية تشير إلى أنهم صحافيون بغية حمايتهم من أجل ممارسة مهامهم، وبالإضافة إلى الاعتذار للصحافيين الذين تعرضوا للعنف تم الاستماع إلى بعض الأعوان الذين بينوا أنهم لا يكنون الحقد للإعلام.. وبالتالي ترى الوزارة أنه في تسهيل مهمة الإعلاميين وايجاد حلول عملية يمكن تجاوز مثل هذه الأحداث خاصة أنه من خلال الأبحاث تبين أن البعض مأجورون.