في تطور لافت لملف ما بات يعرف ب"مجموعة ال63" وهم المتعاقدون في "اتصالات تونس" لمدة محددة بأجور خيالية، أصدرت يوم امس كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال مذكرة ل"اتصالات تونس" تحصلت "الصباح" على نسخة منها تدعوها إلى الإسراع بتنفيذ البند العاشر من الاتفاق الممضى مع جامعة البريد والاتصالات. كما دعت كتابة الدولة إلى عقد اجتماع إدارة طارئ للمؤسسة في الغرض من أجل ضمان مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة. وينص الفصل العاشر من محضر الاتفاق الممضى بين الجانب النقابي والإدارة وكتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس على أن يتم النظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة. ويصل حجم أجور المجموعة ثلث الحجم الجملي لأجور أعوان واطارات "اتصالات تونس" التي تشغل أكثر من 8500 عون. وشهدت الفترة المنقضية احتجاجات واسعة لأعوان "اتصالات تونس" الذن هددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح بداية من اليوم الخميس في صورة تواصل بقاء مجموعة "ال63"، داخل المؤسسة وعدم اتخاذ الإدارة لأي اجراء لتطبيق الاتفاق الممضى مع النقابة للغرض وكان كاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال قد تعهد كتابيا بتطبيق كامل فصول محضر اتفاق 9 فيفري الممضى مع النقابة يوم 17 فيفري الجاري، وذلك بعد نشوب حركة احتجاجية واسعة من قبل اعوان المؤسسة.