أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانًا هذا نصّه: تأكيدا على مبادئ الثّورة التونسيّة وعلى المكاسب التي حقّقتها مجلة الأحوال الشخصية للمجتمع التونسي ككل وفي تواؤم مع المنحى التاريخي النيّر لتونس تمّت يوم 11 أفريل 2011 المصادقة بصفة نهائية على مبدأ التناصف بين النساء والرجال للترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إذ نثمّن هذا القرار الذي يعدّ سابقة هي الأولى من نوعها في صلب التشاريع المنصفة للنساء في المنطقة العربية: تعبّر عن ارتياح مناضلاتها لترك التوجّه الأولي للفصل 16 الذي خصّ النساء بنسبة 25٪ فحسب من عدد أعضاء المجلس لتفعيل مبدأ أساسي من مبادئ المسواة التامة والفعلية في المشاركة السياسية. تعتبر أنّ هذا القرار يمنح فرصا أكبر للنساء في المجال السياسي بهدف الوصول إلى مراكز القرار ورفع سقف مشاركتها في العمل السياسي وفي القوائم الانتخابية ويساهم في تعميق الديمقراطية وتحديث المؤسسات. كما لا يفوت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تطالب: بتكريس مبدأ المساواة الفعلية أمام القانون وفي الحقوق في الدستور نفسه ورفع كلّ التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ النساء والتنصيص عليها وعلى الاتفاق المتعلّق بها كمرجعيّة دستورية وإقرار مبدأ المساواة في التمثيل والمشاركة في الحياة العامة. وتؤكد مواصلة النضال من أجل التأثير على القرار السياسي في البلاد وعلى القوانين التي ستدعم حتمًا مكانة النساء في المجتمع وفي كافة المجالات.
