قضية سماح صهباني من القضايا الجارية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين وتتمثل تفاصيلها في أن "سماح" كانت تعمل بخطة رئيسة عملة تنظيف في اطار صفقة مناولة أبرمها عماد الطرابلسي مع 5 فنادق بجربة وفندقين بجرجيس وملهى ليلي بالحمامات وكان يدير هذه الصفقة أحد الأشخاص ودام تعاملها معهم كرئيسة اشراف لفترة إلى أن فوجئت سنة 2010 بقرار طردها من العمل لأن رئيسها المباشر طلب منها الاشراف على تنظيف منزل عماد الطرابلسي بالحمامات فلم تقبل والسبب أنه سبق لها أن ذهبت الى منزله للقيام بمهامها فلم تسمع منه سوى الكلام البذيء والتصرفات المنافية للحياء.حينها قررت أن لا تعود لذلك المنزل مهما كلفها الأمر ولم يجد المدير طريقة لمعاقبتها سوى طردها من العمل تعسفا وحرمانها من مستحقاتها المادية فاغتاضت ولكن لم يكن بوسعها الاعتراض خوفا من ردة فعل عماد الطرابلسي حسب قولها. واثر الثورة عرضت قضيتها على موظفي تفقدية الشغل لكنهم تنكروا لها ورفضوا مساعدتها للحصول على مستحقاتها الا أن معتمد جربة ميدون ساندها وطلب من تفقدية الشغل مدها بالوثائق التي تستحقها وبعد عرض قضيتها على محكمة مدنين فوجئت بأن الشخص المكلف بإدارة مقاولات التنظيف بالنزل وقد اتخذ قرار طردها قام بتدليس امضائها ليوقّع وثائق تثبت أنها داومت العمل الى موفى شهر أوت كما أنها تحصلت على مستحقاتها المادية. وأكدت سماح ل «الأسبوعي» أنها لم تتحصل على أموال من المدير كما أن تاريخ مغادرتها كان في شهر أوت إضافة إلى كونها منذ دخولها الى الشركة لم تتمتع بمعلوم الساعات الاضافية ومنح الأعياد والعطل رغم انضباطها في عملها وقد تم منعها من دخول الشركة حينما ذهبت للحصول على اجرة شهر جويلية، وبعرض القضية على المحكمة تم تأجيلها الى موعد لاحق.
