حراك سياسي تشهده الساحة السياسية بعد ثورة 14 جانفي ومع اقتراب موعد انتخابات 24 جويلية مع بروز التحالفات والتجاذبات بين الاحزاب التى تسعى الى ضمان مشروع مجتمع يكرس خيار الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية. "التحالف من أجل تونس" نتاج ثورة 14 جانفي "بين حزب يتشكل وآخر يتبلور تختلف الافكار والبرامج واليات التطبيق لتأمين عملية انتقال ديمقراطي في إطار توافق وطني في تونس""الشعب التونسي مقبل على مرحلة هامة ومصيرية يوم 24 جويلية " هذا ما جاء على لسان الاستاذ كريم الميساوي رئيس حزب التحالف من أجل تونس في حديث ل"الصباح" حيث أعتبر ان حزبه وسطي معتدل وواقعي يستلهم أفكاره وبرامجه من خدمة الطبقة الكادحة والفقيرة ويعمل على تحقيق التقارب بين الطبقات والفئات الاجتماعية كقاعدة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة. في بداية حديثه قال الاستاذ كريم الميساوي ان الحزب تحصل على التأشيرة بتاريخ 19 أفريل وهو نتاج ثورة 14 جانفي،ثورة كانت وراء القطع مع نظام دكتاتوري مبنى على سياسة "التصفيق" والمحاباة والمحسوبية. وبين رئيس التحالف من أجل تونس ان حزبه انتهج استراتيجية الوسطية والاعتدال في اطار برنامج عملي بعيدا عن التنظير وتفعيل الاليات في مختلف القطاعات. "الانفجار" الحزبي ظاهرة ظرفية وأوضح ان''الإنفجار'' الحزبي الذي شهدته الساحة السياسية اليوم ظاهرة ظرفية صحية خاصة أن الشعب التونسي اليوم أصبح أكثر وعيا ويطالب بالبرامج العملية التي تعالج كافة القطاعات والتفاوت التنموي بين الجهات والتهميش وبطالة أصحاب الشهائد العليا.. وأبرز رئيس حزب التحالف من أجل تونس ان برامج الاحزاب في تونس تكتسي جانبا كبيرا من الضبابية خاصة وان رجال السياسة اليوم يعتمد اغلبهم على الخطاب الشعبوي وهو أمر خطير ونحتاج اليوم الى نقاش وطني تساهم فيه كل الاطراف بمختلف حساسياتها وأفكارها في اطار توافقي يقضي بالاهتمام بالجانب المؤسساتي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في مرحلة أولى ثم اعادة النظر في دور وصلاحيات وتركيبة المجلس الدستوري واحترام المبادئ الدستورية مؤكدا على ضرورة انشاء مؤسسة دستورية وسن اليات جديدة لمراقبة دستورية القوانين. كما اعتبر ان استقلالية الاعلام عن السلطة السياسية ضرورة ملحة والاكتفاء بدور المراقبة لها ومدى فاعلية الاحزاب وهو ما يكرس حسب اعتقاده ثقافة النقد البناءة التى تساهم في بناء ديمقراطية الاعلام والتأسيس لمرحلة جديدة بعد الثورة. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي والاقتصادي والسياسي أشار رئيس حزب التحالف من أجل تونس ان مشكلة البطالة هي مشكلة عالمية ..والرجل السياسي في تونس مطالب بقول الحقيقة وإيجاد حلول سريعة لمعالجة القضايا وضمان الحقوق الأساسية وإصلاح المؤسسات السياسية والإدارية وتحديث القوانين والتشريعات وإصلاح الاقتصاد ومراعاة الجانب الاجتماعي وبناء دولة القانون وعدم اعتماده للخطاب الشعبوي الذي يسعى من خلاله الى كسب النقاط دون نتائج مادية ولم يستبعد الاستاذ كريم الميساوي من امكانية اعادة هيكلة كل القطاعات في اطار منظومة شاملة تهدف الى ارساء الاستقرار انطلاقا من اعداد منهجية جديدة لمنظومة الضريبة التربية والتعليم العالي والتوزيع العادل للثروات بين الجهات من خلال معرفة دقيقة وشاملة لمشاكل الجهات قبل التسرع في تقديم حلول برمجية نظرية. سياسة التحالفات هادفة ومشروعة وردا عن سؤال يتعلق بسياسة التحالفات التى شهدتها الساحة السياسية اعتبر ان التحالفات الموجودة بين الاحزاب هي مظهر من مظاهر التعددية في اطار التوافق فيما بينها مبينا في ذات السياق ان الانتخابات هي المعركة الفاصلة التي تقطع بها الصلة مع الماضي نهائيا ويؤسس بها لدولة القانون والمؤسسات تكفل الحريات والعدالة الاجتماعية في اطار التعددية الحزبية. دراسة معمقة وتقييم شامل لخصوصية كل جهة ما نحتاجه اليوم هو كراس المطالب او ما يعبر عنه "cahier de doléances" بمعنى ان المرحلة الانتقالية الثانية بعد انتخاب المجلس التأسيسي والانتقال الديمقراطي ستؤسس الى المشروعية الشعبية. واشار الاستاذ كريم الميساوي الى ان الحكومة المؤقتة مطالبة بالقيام بدراسة معمقة وتقييم شامل لخصوصية كل جهة اجتماعيا واقتصاديا وفكريا بطريقة منهجية تتكفل السلط الجهوية والمحلية في كل جهة بالانصات والاستماع لمشاغل المواطن في مختلف الجهات وفي كل القطاعات في الاشهر الثلاثة الاولى قبل الانتخابات التشريعية يقع اثرها تجميع كل المشاكل في مختلف الجهات في شكل مطالب ثم يقع تكوين لجان مختصة مستقلة من مكونات المجتمع المدني تكون مهامها اعداد تقرير خاص وخطوط عريضة لمختلف المشاكل التى تعاني منها الجهات. وفيما بعد يأتي دور الاحزاب خاصة وان لكل حزب برنامج انتخابي تتولى بمقتضاه هذه الاحزاب ايجاد حلول حينية بطرق هادفة وشاملة في اطار التأسيس الى مرحلة جديدة يختار فيها الشعب التونسي برنامج الحزب الاكثر فعالية والعملي من الناحية التنفيذية والإجرائية باعتبار أن الأصل في الأنظمة الديمقراطية يكون التصويت للحزب أو المرشح بناءً على برنامجه الانتخابي الذي يطرحه على الناس قبل الانتخابات.