مؤسّسة أو منظومة "العدالة الإنتقالية " تردّدت في أكثر من مناسبة، دون أن يتبنّاها المجتمع السياسي المتمثّل في الأحزاب السياسية و"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة .." و الجمعيات، كمبادرة وطنية، بسبب الإنغماس في "إدارة المطروح" و التباحث حول الآليات التمثلية والإنتخابية و الإنتقالية ، و حيازة المواقع.و هذا الأمر يبدو غير عادي في فترة تحتاج فيها البلاد إلى وضع تصوّرات لبناء المستقبل على أسس تقطع مع النظام السّابق ، و تسطّر لتنمية شاملة جديدة مبنيّة على عدالة شاملة ، يسود فيها القانون بصورة فعلية . فالعدالة الإنتقالية ، لا تنفي المحاسبة ، و لا تطمس المظالم و لا تبرّر الفساد،و لا تغني عن الإعتذار أو النقد الذاني، و إنّما هي الّتي ستستنبط المعادلة بين تلك الوضعيات ، و تضمن الإنتقال السلمي دون تعطيل عجلة الإقتصاد والتنمية الإجتماعية، مع توظيف الموارد الّتي قد توفّّرها بتفاعلاتها. و بإعتبارأن هذه المنظومة تؤسّس بالخصوص على قيم العدالة والديمقراطية ، فإنها تستوجب توّفر عدّة شروط منها : 1. وجود مؤسّسات دولة مستقرّة ،قادرة على إتباع منهجية سياسية عامّة متناسقة تعمل من أجل تحقيق أهداف محدّدة . 2.و وجود قضاء مستقل وقوي . 3.توفّر أحزاب وجمعيات ومؤسّسات إعلامية ، متمكّنة من أدوات الفرز و قادرة على التعبئة و ماسكة بإمكانيات التنظّم و التنظيم. 4. وجود مناخ أمنيّ قادر على ضمان تواصل السّير العادي لنسق الحياة العامّة . 5.قبول المؤسسّات الإقتصادية الخاصّة ،الإنخراط في العمل التنموي دون أن تشترط ما من شأنه أن يحدث إنخراما في المنظومة أو تنازلا عن مرتكزاتها. فهل تتوفّر هذه الشروط؟ لا يلمس المتابع توفّر أي شرط من تلك الشروط بصورة كلية، فالحكومة إنخرطت منذ البداية في منهجيات مركّبة سريعة التأثر و متذبذبة في إختياراتها ، و أصبحت منهجيتها كالّذي يبني جسرا ، وينتظر فاعليته في حركة المرور ، كي يشرع في التخطيط لإنشاء جسر آخر . والقضاء ما زال يبحث عن نفسه، بسبب حشره من بعض أطرافه في حلبات سياسية، قلّلت من هيبته وأبعدته عن الحياد كي يكون الحكم عند الإختلاف. و الأحزاب والمنظمات بدت أغلبها ، رغم إندفاع رواّدها غريزيا إثر الإنعتاق، "تائهة" في مسالك لم تكن تحسب لها، فأصبحت تتابع الأحداث و تباشر السياسة يوما بيوم ، و تقاد أحيانا لخوض معارك هامشية دون أن تنخرط في الفعل الجاد والناجع. أمّا الوضع الأمني فما يكاد يخرج من مطب ، حتّى ينقاد إلى مطب آخر، ممّا جعله يبحث عن سبل الإستقرار في أدائه .أمّا المؤسّسات الإقتصادية ، فقد بدأ الخوف يكبّلها،أو يجعلها تولّي ظهرها للوضع الدّاخلي للبحث عن منافذ أخرى تضمن مصالحها. هذه الصورة تبدو قاتمة، ولكن إمكانية تبديد كل الصعوبات تبقى ممكنة ، إذا وعى كل طرف بمسؤوليته ، و تُرك الإرتجال و التسرّع، وفتحت المنابر لمناقشة الأهم و ترك المعارك المفتعلة جانبا، و سطّرت ملامح المستقبل طبق إستراتجية واضحة المعالم والأهداف العاجلة والآجلة.
