خلف مرسوم العفو العام على الشيكات الذي صدرمؤخرا عدة ردود أفعال "الأسبوعي" رصدت أراء بعض الأطراف فكان ما يلي... المرسوم أحسن هدية من الثورة مصطفى .م (مستفيد من المرسوم) تورط في تتبعات بخصوص اصدار شيكات بدون رصيد وذلك على إثر دخوله في شراكة انتهت إلى الافلاس حيث وقع الحكم عليه منذ 13 جانفي 2004 من أجل اصدار 6 شيكات بدون رصيد بلغت مجموع العقوبة فيها ما يقارب عن 12 سنة سجنا إلى جانب خطية مالية وهو منذ ذلك الحين في حالة فراروتنقل دائمين بعيدا عن أسرته ومنذ صدورهذا المرسوم سارع بواسطة محاميه إلى تسوية وضعيته القانونية. تعليقا على هذا المرسوم ذكر لنا مصطفى قائلا:» كان هذا المرسوم بالنسبة إلي أحسن هدية من الثورة التونسية إذ تمكنت من تسوية وضعيتي القانونية والعودة إلى سالف نشاطي. عدم الثقة في استخلاص الشيك في المقابل عبر مراد. ذ (متضررمن المرسوم) وهووكيل شركة عن استيائه من هذا المرسوم باعتباره كان يطمح للضغط على المدينين بخلاص شيكات وذلك بواسطة العقوبة الجزائية خشية من مناشير التفتيش حيث ذكرمحدثنا بقوله: «لقد دخلت مع العديد من المدينين في مفاوضات صلحية وتسويات لكنني لا أثق في الكثيرمنهم بخصوص رغبتهم في الخلاص، لذا أعتقد أن هذا المرسوم لن يكون في صالح الدائن. ضعف القوة الائتمائية وبين مختار الجماعي (رجل قانون) قائلا: لقد صدر المرسوم عدد 30 لسنة 2011 بتاريخ 26 أفريل 2011 ليشكل حلقة في تطورالتشريع المتعلق بالشيكات وتحديدا بخصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد أوالاعتراض على خلاصه . ولم يكن ذلك أمرا غريبا فقد نحا المشرع التونسي سبيل اصدارمثل هذه الأحكام في مناسبات عديدة لكن يتميزهذا العفو باعتبارنطاق شموليته. فقد عهدنا دائما أن يكون العفو مشروطا بشرط زمني وآخرموضوعي.وقد ارتبط الشرط الزمني لهذا العفو بالثورة فقد شمل جميع الشيكات التي حررت فيها شهادة خلاص قبل يوم 15 جانفي 2011 أما الشرط الموضوعي فإن هذا العفو يبدو الأوسع نطاقا إذ يجوزمنح العفو من أجل كل اصدارولولم يقع خلاص المستفيد في أصل دينهإن من إيجابيات هذا المرسوم أنه يوسع في قائمة المنتفعين منه كما أنه يساعد جميع من كان ضحية لهذه الورقة الخطيرة ممن لم يستطع أن يحسب لها حسابا خاصة من أصحاب المؤسسات ذات القوة التنافسية الضعيفة تلخيص ثلاث سلبيات في العفو أولها كونه يضعف القوة الائتمانية للشيك كأساس أولي للمعاملات الاقتصادية باعتباره أقوى الورقات المالية قدرة على ضمان الخلاص في مقابل الكمبيالة أو السند لأمر ثانيا أنه يمس حقوق المستفيد وخاصة نجاعة الاستخلاص و ثالثا إن هذا العفو يمس عنصرالثقة في الاقتصاد التونسي لكونها ثقة تبنى على عناصرالمنظومة المالية التي يمثل الشيك عمودها الفقري وذلك خاصة تجاه المستثمرالأجنبي والمزودين.
