في تطور لافت لأسلوب احتجاجهم، نفذ أعوان "اتصالات تونس" يوم أمس اعتصاما أمام وزارة الصناعة والتكنولوجيا باعتبارها الوزارة المشرفة على قطاع الاتصالات وعلى مؤسسة "اتصالات تونس". وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بالتوازي مع اعتصام دام عدة أيام بمقر كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال احتجاجا على عدم تطبيق الفصل 10 من محضر اتفاق سابق وقع في 9 فيفري الماضي ينص على الغاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة. وأكد طارق بالطيبي عضو النقابة الأساسية ل"اتصالات تونس" في اتصال مع "الصباح" أن الأعوان يعتزمون تنفيذ اعتصام أمام مقر الإدارة العامة ل"اتصالات تونس" وذلك اليوم الأربعاء. علما ان مجلس إدارة المؤسسة ينعقد اليوم للبحث في ما بات يعرف ب"ازمة ال63". وينص الفصل 10 المثير للجدل على "إيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان "اتصالات تونس" مع إمكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة". يذكر أن ادارة المؤسسة اقترحت على ممثلي الشريك الاستراتيجي خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 ماي 2011 تسوية الخلاف القائم حول تطبيق الفصل العاشر من اتفاق المصالحة على أساس مشروع الاتفاق الممضى مع الجانب النقابي بتاريخ 25 أفريل 2011 والذي يقترح المحافظة على 10 متعاقدين في اختصاصات نادرة وضرورية للمؤسسة مقابل تسريح 44 من المتعاقدين والشروع في مفاوضات معهم حول تسوية وضعياتهم، علما أنه تم إيقاف 6 متعاقدين بسبب تغيبهم غير الشرعي. غير أن ممثلي الشريك الاستراتيجي أعربوا عن رفضهم لهذا المقترح ودخل اعوان المؤسسة في اعتصام مفتوح منذ ذلك التاريخ. وتنص اتفاقية الشراكة الممضاة بين المساهمين في رأسمال "اتصالات تونس" على أن قرارات مجلس الإدارة لا تصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة، أي على الأقل 9 من مجموع 12 عضوا. كما تنص الاتفاقية على وجوب رفع الأمر إلى ممثلي الأطراف المساهمة في رأسمال المؤسسة للتشاور وإقرار ما يتعين في الغرض إن تعذرت المصادقة بالأغلبية، وهو ما حصل بالنسبة لتنفيذ الفصل 10 على اعتبار أن الموافقة عليه تمت فقط من قبل الأعضاء الثمانية بالمجلس الممثلين للجانب التونسي مقابل اعتراض الأعضاء الأربعة المتبقين والممثلين للشريك الاستراتيجي، وبلغ بالتالي المجلس مرحلة عدم القدرة على الحسم في هذه القضية، وهو ما أكدته مؤخرا جريدة لابراس التي أكدت أن الإدارة العامة رفعت الملف إلى وزير المالية بوصفه ممثل الدولة التونسية ومفوضها الرسمي في هذا المجال، والتمست منه النظر في إمكانية التدخل لدى الشريك الاستراتيجي قصد إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف وإنهاء الأزمة التي تعيش على وقعها "اتصالات تونس"، خدمة للصالح الوطني ودفاعا عن مكاسب المؤسسة وتموقعها في محيطها التنافسي. فهل يتم اليوم الحسم نهائيا في مسألة تطبيق الفصل 10 من محضر الاتفاق وينتهي الاعتصام وتعود المؤسسة إلى سالف نشاطها؟
