أوصت الحكومة المؤقتة بالالتزام بموعد 24 جويلية لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي بعد اقتراح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتأجيله إلى تاريخ 16 أكتوبر 2011. هذا الموقف قبله البعض وأثار حفيظة البعض الآخر من مكونات المجتمع المدني، فمنهم من أبدى استعداده ومنهم من أبدى صدمته من موقف الحكومة المعلن أمس لصعوبة الخوض في الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية ومادية سبق أن أوضحتها الهيئة المشرفة خلال ندوة صحفية. فقد ندد السيد معز بوراوي رئيس "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" بتمسك الحكومة بموعد 24 جويلية بالرغم من الصعوبات التي عددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متسائلا عن "الكيفية التي سيتم فيها إجراء انتخابات يريدها الشعب التونسي بكل مكوناته شفافة ونزيهة وفي ظل العوائق المطروحة خاصة فيما يتعلق بتحديد قوائم الناخبين وتجديد بطاقات التعريف الوطنية في وقتها القانوني بما يمكن من المراجعة والطعن علما وأن هذه العملية، إضافة إلى النظر في الترشحات مرورا بتكوين المدربين والمراقبين للعملية الإنتخابية بأدق تفاصيلها وصولا إلى يوم الإقتراع يُرجى أن يتم في ظروف طيبة ". وبين بوراوي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة تتطلب عملا كبيرا من جميع الأطراف السياسية وهياكل المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وفي المقابل أكد الدكتور كمال الغربي رئيس إئتلاف "أوفياء" لمراقبة إنتخابات المجلس التأسيسي أن "تاريخ 24 جويلية لم يكن يُشكل عائقا في عمل الشبكة وتأجيله أو ابقاءه لن يعطل البرنامج المسطر للوصول الى تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة وبالتالي امكانية المراقبة وفق المعايير الدولية التي يعمل إئتلاف أوفياء على انجازها" مضيفا "أن كل ما في الأمر هو حسن التنسيق والتسييير بين مختلف مكونات المجتمع المدني التي تنوي الإنخراط في مراقبة عملية الإنتخابات وتقسيم الأدوار فيما بينها لكسب الوقت والوصول إلى كل شبر من التراب التونسي وتشريك كل التونسيين في هذه الإنتخابات التاريخية بدءا بالتوعية بتغيير بطاقات التعريف الوطنية أو استخراجها مرورا بالتسجيل بالقائمات" وبين الدكتور الغربي أن ائتلاف كافة مكونات المجتمع المدني المنخرطة في هذا المسار سيسهل الوصول إلى الأهداف المرجوة، فقد انظم إلى ائتلاف "أوفياء" 70 جمعية ستتكفل كل واحدة بتدريب 100 مراقب بما يعني امكانية توفير 7000 مراقب قد يقع تقسيمهم إلى 5000 مراقب بالدوائر الإنتخابية والبقية قد تشارك في مهام أخرى كالتنسيق وغيرها من الأعمال التي تتطلبها مراقبة العملية الإنتخابية.. كما أشار الدكتور الغربي إلى أنه وقع التماس "رغبة كبيرة من العديد من التونسيين في التطوع والمشاركة في مراقبة الإنتخابات، فقد وصل عدد المتطوعين إلى 20 ألف متطوع يودون مد يد المساعدة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة".
