باردوالصباح: صادق مجلس النواب ظهر أمس على ميزانيتي وزارتي الصحة العمومية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.. إجابة عن استفسارات النواب بين السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية أن القطاع الصحي مدعو إلى كسب الكثير من الرهانات بسبب التطور السريع الذي يشهده القطاع الطبي وإرساء نظام التأمين على المرض وغيرها. وذكر أن سنة 2007 شهدت انطلاق الانجاز الفعلي لإرساء استراتيجية وطنية للجودة وتطوير الملف الطبي وتطبيق منظومة المواعيد عن بعد وتعصير النظام المعلوماتي الاستشفائي وتطوير تطبيقات تهم أقسام الأشعة وتدعيم الشبكة الاستشفائية العمومية وعديد الأقسام والمراكز الأخرى وتجهيز مؤسسات استشفائية بآلات سكانير واقتناء آلات تفتيت الحصى بطريقة باطنية واقتناء آلات تصوير بالرنين المغناطيسي وصيانة المستشفيات والشروع في تنفيذ تجارب تهتم بالتصرف في المواعيد بإرساء سجلات تعنى بتحديد مواعيد المرضى والتصرف في المواعيد عن بعد بستة هياكل صحية عمومية. وقال إن سنة 2008 ستشهد الشروع في استغلال مركز الإسعاف ببن عروس وقسم التوليد بالمنستير وبناء مستشفى بطبرقة وانشاء القطب الاستعجالي بالمرسى ومركز الأمراض السراطنية بأريانة وبناء وحدات تصفية الدم وعدة منشات صحية أخرى. وأضاف وزير الصحة أنه سيتم التركيز على دعم التغطية بالمصالح الطبية الإستعجالية والوحدات المتنقلة للإسعاف والإنعاش وتهيئة أقسام الإستعجالي ودعم التكوين في الطب الاستعجالي. وذكر أنه تم بعث فضاءات للاعلام والتوجيه وتوزيع فترات التسجيل بين الفترات الصباحية والمسائية ومواصلة عمليات التسجيل في العيادات المسائية وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ بالهياكل الصحية. وأضاف أن الوزارة انتدبت سنة 2007 أطباء وإطارات صحية جدد للاستجابة للطلبات الإضافية للخدمات الصحية. طب الاختصاص بالمناطق الداخلية قال السيد منذر الزنايدي إن وزارة الصحة تسعى إلى توجيه أطباء الاختصاص الجدد إلى المناطق الداخلية إضافة إلى توفير الأدوية وعلاج الأمراض المزمنة لكن يتم أحيانا تسجيل نقص خاصة في الخطوط الأمامية. وقال إنه تم استحداث وتركيز منظومات إعلامية لإحكام التصرف في الأدوية ورصد اعتمادات لاقتنائها والحرص على الاعتماد على القدرات الوطنية في صناعة الأدوية وبلغت نسبة توفير الأدوية 47 بالمائة من حاجيات البلاد من حيث القيمة و60 بالمائة من حيث الكم. وفي ما يتعلق بالجانب الوقائي بين أن الوزارة تبذل الكثير من المجهودات في هذا المجال. وعن علاقات المصحات الخاصة بحرفائها بين أن هذه المصحات تخضع لمراقبة الوزارة من حيث الفوترة وشفافية المعاملات وأن هناك تعاون مع غرفة المصحات الخاصة وذكّر بالاتفاقية بين الغرفة ومنظمة الدفاع عن المستهلك لتحسين الخدمات وحماية المستهلك. وفيما يتعلق بالسيدا بين أن عدد الحالات في تونس يبلغ 1428 حالة وذلك إلى حدود شهر أكتوبر الماضي وأن عدد الحالات الجديدة يبلغ 70 حالة سنويا. وفي ما يتعلق بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين فقد بلغ عدد المراكز الصحية 2076 مركزا وهي تهدف للتقليص من الاكتظاظ بالمؤسسات الصحية الكبرى. وقال إن تونس تعد وجهة للمرضى من بلدان شقيقة وصديقة لذلك تزايد الحرص على تحسين التكوين في المجال الصحي. وبالنسبة للطب المدرسي بين أن هناك عدة برامج وطنية للصحة المدرسية وسيتم مستقبلا إحداث مركز صحي جامعي بكل جامعة وذلك قبل موفى سنة 2009 وإرساء شبكة المدارس الداعمة للصحة والعناية بالصحة النفسية..وتحدث الوزير عن الخارطة الصحية وعن قطاع تصفية الدم.. وبين أنه تم تدعيم التثقيف والإعلام حول مضار التدخين ومراجعة القانون المتعلق بمنع التدخين في المناطق العمومية.
