لم يعد الوضع على الحدود التونسية الليبية قادرا على تحمل أكثر مما تحمله منذ شهر فيفري الماضي حيث استقبلت البلاد أعدادا كبيرة من اللاجئين تم ترحيل عدد هام منهم نحو بلدانهم وبقي الإشكال الأكبر موجودا في اللاجئين الذين لم يتسن ترحيلهم نحو بلدانهم والذين أصبحوا يمثلون عبئا كبيرا على البلاد ومصدر خطر باعتبار أنهم دخلوا في الفترة الاخيرة في احتجاجات وأعمال عنف في ما بينهم، كما قطعوا الطريق على السيارات والعربات في بداية الأسبوع المنقضي كإشارة منهم الى الجهات الدولية المعنية بأنهم ضاقوا ذرعا من الوضع الذي يعيشونه وطال انتظارهم في المخيمات، لكن في الأول وفي الآخر تونس هي التي تدفع الفاتورة.. وبينما أطلقت السلط المحلية في تونس صيحة فزع من الظروف التي أصبحت عليها المخيمات ودوامة الصراع بين الجنسيات الافريقية التي لم تقدر على التعايش في ما بينها كما طالبت باللجوء السياسي بدل ترحيلها الى أوطانها الأصلية طلبت المنظمات الدولية المشرفة على هذه المخيمات من السلطات التونسية مزيد الصبر والانتظار لكن الى متى؟... لا أحد يعلم؟ حلول لا تخدم تونس بالإضافة الى ذلك، الى متى ستصبر تونس على اللاجئين؟ هذا السؤال لا يحتمل بدوره الاجابة طالما أن الحلول التي تقترحها المنظمات الأممية والانسانية تدفع باتجاه الإبقاء عليهم في الحدود التونسية الليبية وهو أمر غير ممكن لبلد لم يستطع بعد لملمة جراحه من الانفلاتات الأمنية وتدهور الاقتصاد بسبب ما عرفته البلاد من أحداث واعتصامات وتزايد عدد العاطلين عن العمل يوميا.. وقد أصبح الوضع يزداد تعقيدا في هذه المخيمات وخاصة مخيم الشوشة الذي يتسع ل 3100 لاجئ ينتمون أساسا الى ثلاث جنسيات (صوماليين وايريتريين وسودانيين) في صراع دائم في ما بينهم وقد عرف نفس المخيم منذ أسبوع أحداثا مؤسفة (حرق وجرحى وقتلى) فضلا عن غلق الطريق وإثارة البلبلة بعد أن تناهى الى مسامعهم أنه سيقع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وهو ما رفضوه.. نداء استغاثة باسم اللاجئين وطالبت السلط التونسية المنظمات الانسانية بالإسراع بإيجاد حلول وتوفير ما تعهدت به. وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمة العالمية للمهاجرين خاصة أن هؤلاء اللاجئين أصبحوا يمثلون عبئا ثقيلا وضغطا على الوضع على الحدود حيث يفترض أن يتفرغ الجيش الوطني والأمن الى مراقبة الحدود وحفظ الأمن في البلاد لا تشتيت جهوده بين المخيمات التي تعيش غليانا.. وإذ تسعى المنظمات المذكورة الى إبقاء الوضع على ما هو عليه في محاولة لمزيد تمديد الوقت والإبقاء على هذه المخيمات فقد طالبتها السلط المحلية بضرورة عقد اجتماعات مع السلط الجهوية والاستماع الى مشاكل الأهالي خاصة أنه إضافة الى اللاجئين المنتشرين في مخيمات، استقبل الأهالي في بيوتهم عديد العائلات الليبية كما أصبحت الكرة في ملعب وزارة الخارجية التونسية المطالبة بإطلاق الاستغاثة باسم اللاجئين لإيجاد حل نهائي لهم خاصة أن المنظمات الانسانية لا ترى مشكلا في ترحيلهم لكن من الصعوبة بمكان إعادة توطينهم في أوروبا ويبدو الأمر شبه مستحيل. في مقابل ذلك طالب اللاجئون إما بالرحيل نحو أوروبا أو إعادة ليبيا على ما كانت عليه بما يمكّن من عودتهم اليها ولهذا تمت مطالبة وزارة الخارجية بالتحرك على المستوى الخارجي لأن المنظمات الانسانية تريد ترك الحبل على الغارب حتى بعد قرار ترحيل 800 لاجىء وتغير مكان مخيم الشوشة. عبد الوهاب الحاج علي