في الوقت الذي تسعى فيه اعداد كبيرة من الاحزاب للبحث عن موطئ قدم لها في الساحة السياسية فان اخرى بدأت بشكل رسمي حملتها الانتخابية في اشارة واضحة لمدى الاستعداد الذي تمر به مثل هذه الاحزاب. ولئن تأكدت العملية الدعائية للبعض منذ منتصف شهر جانفي المنصرم فان أحزابا أخرى تؤكد على التزامها بالمواقيت المحددة التي يضبطها القانون. أما ميدانيا فانك لا ترى إلا علامات اشهارية لهذا الحزب او ذاك واجتماعات "شعبية" يحشد فيها الأنصار حشدا عبر رحالات " كشفية" في حافلات إلى مختلف مناطق الجمهورية اين يقام هناك الاجتماع في استعراض واضح للقوة الشعبية لهذا او ذاك ولتأكيد مدى امتداده الجماهري. فهل يطرح انطلاق الحملة الانخابية السابقة لاوانها اشكاليات التمويل للبعض؟ وما مدى تاثير الحملات عن بقية الاحزاب سيما الناشئة منها ؟ وما قانونية هذه الحملات ؟ وحتى لا نتوه وسط الملاحظات فان ابرز معطى هنا..هو اننا لا نقصد حزبا بعينه حتى لا تثور ثائرة خبراء القنص السياسي.
حدود المسألة المالية
يقول عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية محمد عبو أن الحملات الانتخابية السابقة لاوانها انما هو امر يقيم الدليل على القدرة المالية لبعض الأحزاب. وأضاف عبو أن القدرة التمويلية ظهرت أساسا من خلال كراء القاعات الفخمة واللافتات الاشهارية الكبرى. ودعا المتحدث إلى ضرورة حد التمويلات الداخلية للأحزاب المتأتية من قبل الأفراد عبر سقف والإعلام الدوري لكل المصادر وطرحها أمام الرأي العام هذا إلى جانب مجلس أعلى للإعلام السمعي البصري لمراقبة شفافية المؤسسات الإعلامية وضمان التعددية السياسية فيها. وخلص عبو إلى أن الإمكانيات ليست قادرة على تأكيد اهمية الأحزاب بل أن ذلك جزء بسيط من اللعبة السياسية الذي يتعدى إلى حدود المصداقية التي لا تقل اهمية عن المسألة المالية.
الاستقواء بالإمكانيات
ومن جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة سمير ديلو انه من الضروري توفير شرط التكافؤ بين كل الأحزاب وكل الظروف الملائمة لذلك "مبينا " أن الاستقواء بالإمكانيات ليست شرطا أساسيا لشروط النجاح." وحول المسألة القانونية للحملات الانتخابية وقدرة تأثيرها على بقية الاحزاب سيما الحديثة منها اوضح ديلو أن كل الاحزاب تحكمها مسالة قانونية تحدد المدة الزمنية للحمالات وهو ما يعني تكافؤ كل الاطراف السياسية من الناحية القانونية. اما في ما يتعلق بالقدرة التمويلية فقد ابدى ديلو تعاطفا مع الأحزاب للناشئة وقال في هذا السياق أن القدرة المالية للاحزاب تمكنها من مواصلة حمالاتها الانتخابية لمدة طويلة وهو ما يفرز نوعا من اللاتكافؤ بينها.
الحمالات الدعائية.. المال الاجنبي
" من الواضح جدا أن السباق نحو الانتخابات بدأ منذ فترة ليست بالقريبة وهو ما ادى إلى اختلال واضح بين المتنافسين السياسيين" هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي احمد الصديق. ولاحظ الصديق أن انطلاق الحملات الانتخابية قد بدأ لدى بعض الاطراف من خلال صفقات الاشهار والامكانيات الضخمة لاحزاب رغم أن احزاب اخرى لا تملك ولو نسبة ضئيلة من تلك الامكانيات رغم العراقة والامتداد في الساحة السياسية. واستنتج الصديق أن المسالة لا تتعلق بعدد المنخرطين والاشتراكات والتبرعات بقدر علاقاتها بالتمويل الاجنبي لفئة قليلة من الاحزاب داعيا إلى ضرورة وضع قواعد قانونية ملزمة للجميع والتعجيل في ايجاد حل لمسألة التمويل العمومي للاحزاب.
حملة تعريفية.. وليست انتخابية
من بين الاحزاب التي اثارت اشكاليات كبرى الحزب الديمقراطي التقدمي والذي كان اولى الاحزاب المتهمة باطلاق حملته الانتخابية قبل اوانها وفي رده على هذا السؤال يقول عضو المكتب السياسي عصام الشابي " أن الحزب لم يقم باية حملة انتخابية كما يروج البعض لذالك بل اننا انطلقنا في حملة تعريفية له لا غير".
تركة "المخلوع"
واضاف الشابي أن نحو 70 بالمئة من التونسيين يجهلون الاحزاب السياسية وان حصلت معرفة لها فانها تكون بشكل يقوم على الخلط وهو الامر الذي دفعنا إلى استعمال طريقة اتصالية حديثة تقوم على الاتصال المباشر بالمواطن من خلال الاجتماعات العامة او المطويات. واستغرب الشابي لما اسماه " بالعقليات المتحجرة " التي تستغرب طريقة العمل الاتصالي للحزب مؤكدا في ذات السياق أن التقدمي سيسعى للقيام بحملات جديدة للتعريف ببرنامجه. وعن مسألة التمويل يقول الشابي أن التقدمي تمكن من استقطاب عدد كبير من المواطنين بما في ذلك رجال اعمال وفئات مترفهة وقد اصبحوا يساهمون في تمويل الحزب بعد أن كانوا يخضعون للابتزاز المالي من قبل النظام السابق. وتوجه الشابي بالحديث إلى البعض قائلا " أنه هناك من يزال يتصرف في أموال المتحصل عليها من تركة بن علي مقابل التواطؤ في المرحلة السياسية السابقة.